لا تراجع عن التدريس بالعربية

وزارة التربية تحاول إطفاء نار (فتنة العامّية)
***
عادت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط لتحاول إطفاء نار (فتنة العامّية) من خلال العمل مجدّدا على تبرئة مصالحها من التسبّب في موجة الجدل المثار حول قضية تدريس اللّغة العامّية في المدارس الابتدائية وحذف بعض المواد الأساسية من شهادة البكالوريا داعية إلى ضرورة الفصل بين الاقتراحات والقرارات لتجنّب تغليط الرأي العام كما أكّدت أن (التدريس باللّغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع) مبرزة أن الإشكالية المطروحة هي (كيفية التحكّم في اللّغة العربية المدرسية).
قالت بن غبريط في ندوة صحفية على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا إن (التدريس والتعليم باللّغة العربية أمر لارجعة فيه فهناك دستور واضح وهناك قانون توجيهي واضح أيضا وبالتالي لا يجب تغليط المجتمع) نافية وجود إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا مشيرة إلى أن الأمر يتعلّق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد مؤكّدة أنه (لا يوجد أيّ فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد). وفي هذا السياق أوصت الوزيرة خلال الندوة بضرورة التحكّم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللّغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيّد) مشيرة إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب (انطلقت من نتائج الامتحانات في اللّغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكّم في اللّغة العربية المدرسية) مستدلّة بوجود ولاية (كلّ محيطها معرّب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللّغة العربية ضعيفة). وبخصوص تدريس اللّغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015 - 2016 أكّدت وزيرة التربية الوطنية أنه (لا وجود لأيّ مشكل متعلّق بأساتذة اللّغة الأمازيغية) مبرزة أنه (ليس هناك أيّ مشاكل تتعلّق بنقص أساتذة اللّغات الأجنبية في الجنوب بل هناك غيابات متكرّرة من طرف هؤلاء الأساتذة وسندرس الأمر مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية) وأشارت في هذا الإطار إلى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية في بعض الولايات هو (إعادة النّظر في رزنامة التدريس بعض الولايات منها مناطق الجنوب).
(مستعدّة لحلّ المشاكل المطروحة من طرف نقابات القطاع)
جدّدت وزيرة التربية الوطنية استعدادها لحلّ كلّ المشاكل التي تطرحها نقابات القطاع بهدف الوصول إلى نتائج أفضل وقالت ردّا عن سؤال حول إذا ما كانت الوزارة تتوقّع سنة دراسية قادمة دون إضرابات: (لا أستطيع ضمان تفادي الإضراب لكن سأضمن حلّ كلّ المشاكل التي تطرح من النقابات للوصول إلى نتائج أفضل). وبعد أن أشارت إلى أن (اجتماعاتها مع النقابات كانت بصفة دائمة ومستمرّة) أفادت السيّدة بن غبريط بأنها ستلتقي بالنقابات أواخر شهر أوت الجاري. واعترفت الوزيرة بأن قطاع التربية (سيعرف ضغطا آخر بسبب ارتفاع نسبة الولادات التي فاقت نسبة إنجاز المؤسّسات التربوية المرتفعة كذلك) وخلصت إلى القول إن لديها (قناعة قوية بأنه بهذا المجتمع وبهؤلاء التلاميذ يمكن الوصول إلى نتائج أفضل والضجيج لا يمنع من ذلك).
بن غبريط غير راضية عن نتائج آخر السنة
أبدت بن غبريط عدم رضاها عن نتائج امتحانات نهاية السنة الدراسية قائلة: (إنها نتائج غير مقبولة ولا تخدم تماما مبدأ الإنصاف التي تكرّسه الدولة الجزائرية لكن مادامت الإرادة موجودة والحلول ممكنة فإن الإدارة المركزية متفتّحة على كلّ الاقتراحات شريطة أن تكون عملية وموضوعية ولا تتعارض مع التشريع والتنظيم المعمول به). وأكّدت وزيرة التربية أنها (متفتّحة) على كلّ الاقتراحات الهادفة إلى تحسين النتائج المدرسية (شرط أن تكون موضوعية وعملية ولا تتعارض مع التشريع المعمول به) حيث أبرزت أن الفوارق في النتائج المدرسية ليس بين الولايات فقط بل حتى في الولاية الواحدة موضّحة أن الهدف من الندوة هو (تشخيص الواقع ومعرفة أدقّ التفاصيل للوقوف على ما يجري داخل المؤسّسات التربوية وإيجاد حلول يمكن تطبيقها في الدخول المدرسي القادم) وأضافت في هذا السياق أنه (من غير المقبول أن يبقى مردود بعض الولايات ضعيفا لسنوات أمام توفير الدولة للإمكانيات الهائلة للقطاع) مشيرة إلى أنه (رغم الضائقة المالية إلاّ أن قطاع التربية ما يزال يحظى بالدعم المالي اللاّزم من طرف الدولة والدليل على ذلك القرارات التي اتّخذها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لصالح القطاع في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ماي الفارط القاضي بمنح القطاع غلافا ماليا إضافيا لإعادة تأهيل المؤسّسات المدرسية). ومن جهة أخرى أشارت بن غبريط إلى أن الدولة (أعطت الكثير لهذا القطاع وحان الوقت لأن يتحمّل الكلّ مسؤولياته كاملة لتحقيق نتائج على قدر الموارد التي خصّصت للقطاع وهو أمر ليس بالمستحيل خاصّة وأن عددا من المؤسّسات استطاعت تحقيق نتائج جدّ مُرضية في ولايات ظلّت لسنوات تحتلّ مراتب ضعيفة في نتائج امتحانات نهاية السنة) كما كشفت عن تنصيب لجنة على مستوى الوزارة لمتابعة العمليات المسطّرة ومشاريع الولايات. ودعت بن غبريط أيضا مدراء التربية ومدراء المؤسّسات التربوية والمفتشين إلى النهوض بالقطاع على مستوى الولايات مشيرة إلى أن أهمّ المبادئ التي يقوم عليها النّظام التربوي في الجزائر هو مبدأ الإنصاف (الأمر الذي يدعو الجميع إلى العمل لإعطاء محتوى لهذا المبدأ وتقديم نفس حظوظ النّجاح لجميع أبناء الجزائر).