تصاريح كاذبة واحتيالات على الضمان الاجتماعي

50 مؤسسة وهمية «تنشط» بوهران

* تغييرات في هوية الشركات والمسيريين دون إخطار
* إحصاء عشرات النشاطات السرية غير مصرح بها
توصل أعوان مديرية الصناعة المكلفين بعملية الإحصاء الشامل لعدد الشركات والمجمعات الصناعية الناشطة بمختلف المناطق الصناعية بوهران ، من خلال تقرير اولي حصلت "الجمهورية " على نسخة منه إلى اكتشاف أزيد من 50 شركة تنشط بصفة وهمية في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات بعد أن تبين من خلال مقارنة المعطيات المتوفرة سابقا وما هو موجود على ارض الواقع حاليا من خلال المعاينة الميدانية والإحصاء الشامل ، أن اغلب تلك المؤسسات المسجلة في قطاع الاستثمار بالولاية لا وجود لها على ارض الواقع ، إذ اكتشف أعوان المديرية المكلفين بالإحصاء توقف نشاط وحداتها الإنتاجية ، بينما تم تغيير المسير دون إخطار الوصاية في العديد من الحالات وهو ما يعد تجاوزا خطيرا يساهم في بروز ظاهرة تبيض الأموال ، حتى أن العديد منها تم تغيير التسمية الاجتماعية الخاصة بها ،
في الوقت الذي تم تغيير المقرات الاجتماعية للمؤسسات المعنية بالإحصاء دون إخطار المديرية كما وقفت الرقابة حسب تقرير حصلت عليه "الجمهورية" على حقائق أخرى تشير إلى تفشي التصريح الكاذب من طرف ارباب المؤسسات ، بعدما تبين التناقض الواضح بين ما هو مصرح به في السجل التجاري و الضمان الاجتماعي من نشاط ، وما تم اكتشافه على ارض الواقع عن طريق استمارة المعلومات المقدمة (النشاط الرئيسي، النشاط الثانوي، الشكل القانوني، ...). كما تجاهلت اغلب الشركات الموجودة على ارض الواقع ، التصريح برقم أعمالها السنوي على ضوء الاستمارة المقدمة من طرف المديرية قصد ملئها من طرف أصحاب هذه الشركات ، إذ لازال الصناعيون حسب تقرير الوصاية يتخوفون من التصريح برقم أعمالهم الحقيقي رغم التسهيلات ، والحوافز المعلنة وكذا الإجراءات البنكية المعلن عنها مؤخرا في إطار ما يعرف بسياسة تشجيع الإنتاج المحلي في تدابير قانون المالية الجديد
وكانت مديرية الصناعة والمناجم بوهران قد بادرت بهذا الإحصاء قصد الحصول على قاعدة بيانات صحيحة تمكنها من ضبط بصفة دقيقة و موضوعية مختلف النشاطات وعدد المؤسسات تمهيدا لتشكيل قاعدة معطيات كبرى تمكن في الأخير الحكومة من اتخاذ إجراءات تتعلق بحظر استيراد بعض المنتجات التي يتم تصنيعها محليا ،حيث تهدف الوصاية من خلال هذا الإحصاء إلى معرفة دقيقة لإمكانيات المنتجين المحليين و قياس طاقة الإنتاج المحلي ومدى قدرته على تغطية السوق الوطنية قبل اتخاذ قرار حظر استيراد منتج معين ، ناهيك عن إعادة تصنيف المؤسسات الصناعية وفق المعايير المعتمدة في القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، المتضمن في تدابير قانون المالية الجديد ، كما يهدف الإحصاء حسب المديرية لتحيين المعلومات المتعلقة بالمقر الاجتماعي الرئيسي أو الثانوي ،و تحديد نسبة النشاطات و القطاعات المنتجة أو تلك التي تتطلب توسعا و تطورا، بما يسمح بعد ذلك باتخاذ القرارات المتعلقة بإنشاء مناطق صناعية أو مناطق نشاطات وفق الإستراتجية الولائية و الوطنية على حد سواء بينما تريد الوصاية أيضا معرفة القدرات المالية و الإنتاجية لكل مؤسسة على حدى. ،ومعرفة معدلات الإدماج المعتمدة من خلال المواد الأولية الوطنية و تلك المستوردة. بغية تشكيل قاعدة بيانات توضع تحت تصرف السلطات العمومية، أو حتى المؤسسات نفسها للاستعانة بها والحصول على المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمواد المنتجة محليا، الكفاءات المهنية المحلية، و المناولة، و غيرها من الأهداف التي تصب كلها في خانة تطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسات المحلية من حيث المردودية، التجديد و التأهيل ، ومن جهة أخرى خلص التقرير الأولي إلى اتجاه المستثمرين نحو قطاع الخدمات على حساب الإنتاج الصناعي واتضح من خلال دراسة تحليلية قامت بها مديرية الصناعة و المناجم الولائية على ضوء المشاريع الاستثمارية المصرح بها، لدى لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار، و ضبط العقار أن ملفات المشاريع الاستثمارية المودعة من قبل المستثمرين و المرتبطة بقطاع الخدمات ارتفعت بنسبة 82,31 بالمائة أين سجل في هذا الإطار إيداع 440 ملف استثماري من بينها 134 ملف للاستثمار في قطاع الترقية العقارية ، على حساب تلك المرتبطة بالقطاعات الصناعية و التي لا تتعدى نسبتها 18 % ، أين سجل 140 ملف استثماري فقط ،كما اقتصرت طلبات الاستثمار في الميدان الصناعي ،على بعض القطاعات على غرار الكيمياء، وتحويل البلاستيك و ،النشاطات الصيدلانية ،مقابل انخفاض محسوس في المشاريع الاستثمارية المرتبطة بقطاع النشاطات ذات الإستراتجية الوطنية و التي تأمل الوصاية جعلها كبديل للنشاطات أو المشاريع الاستثمارية ذات التبعية الخارجية ،بحيث لم تتعدى نسبة الملفات المودعة لدى " الكالبيراف " المتعلقة بالنشاطات الاستراتيجية نسبة 28 %على أقصى تقدير (صناعة التعدين، الحديد، الميكانيك و الالكترونيك، صناعة النسيج، صناعة الخشب و الورق، صناعة الجلود ولوحظ أيضا من خلال الإحصاء ارتفاع نسبة المشاريع الاستثمارية المرتبطة بقطاع إنتاج مواد البناء ب (19% ) على حساب تلك المشاريع الاستثمارية التي تستلزم إنتاج وحدات إنتاجية تهتم بالدرجة الأولى بنقل التكنولوجيا .، كما تكاد الاستثمارات المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال تنعدم إذ سجلت 2 بالمائة فقط من مجمل الملفات المودعة البالغ عددها 140 ملف وفي السياق نفسه خلص التقرير المذكور لانعدام تام للمشاريع الاستثمارية المرتبطة بتحويل التكنولوجيا. الى جانب عدم اهتمام المستثمرين من وراء بالشراكة ،ضف الى ذلك كثرة المشاريع الاستثمارية المتشابهة من حيث كلفة الانجاز، النشاط التجاري المصرح به، و كذا القدرات الإنتاجية في أن واحد مما يدل دلالة واضحة حسب التقرير على غياب دراسات دقيقة للسوق الوطنية من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ...