الكيس ينفجر!

الإسمنت

شهد أمس سوق مواد البناء ارتفاعا محسوسا في سعر الكيس الواحد من الإسمنت، حيث بلغ ما يقارب 600 دج مما أدى إلى إستياء كبير لبعض المقاولين وأصحاب مؤسسات البناء الذين عجزوا عن مواصلة أشغال البناء.
سوق الإسمنت على ما يبدو لن تعرف الإستقرار رغم كل المجهودات حسب بعض المقاولين الذين ذكروا في عدة لقاءات على أن هذه المادة لا بدّ أن تخضع للمراقبة الصارمة من قبل المختصين ولا سيما في ظل المضاربة التي أشعلت فتيل الأسعار ورهنت بعض المشاريع كإنجاز المجمعات السكنية التي عرفت تأخرا كبيرا في عملية التسليم وعلى حسب أصحاب المؤسسات قطاع البناء، فإن هذا الإرتفاع هو السبب الوحيد في تأخر الإنجاز وتأجيل في عملية التسليم مما قد يضطر بالمواطن إلى الإنتظار لسنوات أخرى للحصول على مسكن لائق.
ومن جهة أخرى فإن سعر الإسمنت الذي هو الآخر لن يرسو على الميناء، ولم يحدد سعره كالمواد الأخرى مما أدى ببعض المقاولين إلى إتخاذ سياسة، التخزين ولكن المنتوج تخوفا من إرتفاع لهيب الأسعار.
وحتى أن بعض المواطنين الذين لا زالوا ينتظرون مساكنهم أكدوا على أنهم سئموا من الإنتظار ويأملون بإستقرار سوق الإسمنت حتى لن يكون لهؤلاء المقاولين حجة في عملية التأخر.
سوق الإسمنت وعلى المتتبعين تعرف أيضا عمليات الغش وخاصة أن مديرية التجارة قامت في المدة الأخير ة بعمليات حجز واسعة لهذه المادة كانت تروج في السوق السوداء ولا سيما أن هذه الأخيرة لا تمتلك المواصفات الخاصة بها ويمكن أن تحدث الكارثة إذ تم إدماجها ضمن مواد البناء لإنجاز المشاريع التنموية وعليه فإن مصالح أعوان التجارة و في ظل ارتفاع هذه المادة وعمليات المضاربة التي شهدها الإسمنت كثفت من لجان المراقبة وهذا في المناطق التي تعرف رواجا حقيقيا لبيع مادة الإسمنت.
وعليه فإن السلطات العمومية قررت إستيراد كميات هائلة من الإسمنت بغرض تخفيض الأسعار الملتهبة ومواصلة المشاريع التنموية المسجلة في الولاية وهذا للنهوض بجميع القطاعات الحساسة ولا سيما أنه تم رصد أموال بها وأغلفة مالية معتبرة لهذه الإنجازات.