إستيراد أزيد من 45 ألف طن لكسر المضاربة

سوق الإسمنت

ستدعم سوق البناء قريبا بكميات كبيرة من الإسمنت في ظل المضاربة في أسعار هذه المادة التي وصل سعرها إلى 600 دج للكيس الواحد. هذا الإجراء يأتي كنتيجة حتمية للطلبات المتزايدة على الاسمنت والتي عرفت في المدة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في السعر الذي أدى الى توقف معظم ورشات البناء على مستوى ولاية وهران وخاصة المنطقة الشرقية.
وحسب بعض المقاولين فإن سعر الكيس الواحد من الاسمنت قد وصل إلى الضعف ورغم انخفاضه في الأشهر القليلة الماضية إلا أنه لا يمكن إقتناؤه باعتبار ان تكلفة المشروع مع هذه الزيادة تفوق تلك المتوقعة قبل بدءه وقد دفع البعض إلى تسريح العمال واجبارهم على اخذ عطلة مفتوحة الى غاية انخفاض سعر الاسمنت لمواصلة المشروع وهو ما ذهب إليه مقاولون آخرون الذين أبدوا استغرابهم من هذه الريادة مؤكدين توقف ورشاتهم وأضاف البعض منهم أنه لا توجد نذرة وإنما السوق تتوفر على كميات كبيرة من الاسمنت لكن المشكل الراهن هو الغلاء الفاحش الذي طال هذه المادة.
هذا وتعرف ولاية وهران في الوقت الراهن عدة انجازات لاسيما بناء مجمعات سكنية وهياكل قاعدية لمختلف القطاعات وعليه فإن الضرورة تقتضي توفير مادة الاسمنت وتدعيم سوق البناء بكميات كبيرة بغرض كسر الاسعار وجعلها في متناول الجميع ولاسيما المقاولين الصغار لاتمام المشاريع.
ومن جهة أخرى فقد كثفت مصادر من ميناء وهران أن كميات كبيرة سوف تدعم سوق البناء علما أن منذ بداية هذا الشهر تم جلب أكثر من 45585 طن من هذه المادة وهي كمية تعد أكبر حصة شهدتها ولاية وهران منذ بداية السنة في انتظار استيراد كميات أخرى من هذه المادة.
وحسب الاحصائيات المقدمة من قبل مؤسسة ميناء وهران فإنه بداية من الفاتح جانفي الى غاية يومنا هذا تم استيراد ما يقارب 143 ألف و620 طن من مادة الاسمنت.
وفي شهر جانفي قامت الجهات الوصية باستيراد ما يقارب 22 ألف و104 طن من مادة الاسمنت وهذا لتدعيم سوق البناء على عكس شهر فيفري الذي شهد دخول 18 الف 495 طن من هذه المادة بالميناء.
عملية الإستيراد لم تنته فقد تم تدعيم السوق خلال شهر مارس بحوالي 35 ألف و912 طن من المادة في حين تم جلب 21 ألف و524 طن خلال شهر أفريل.
الحاجة الملحة لطلب المزيد من مادة الاسمنت التي شهدت في المدة الأخيرة ارتفاعا مقلقا في الأسعار أدت بأغلبية المقاولين الى العزوف عن اقتناء هذه المادة وتوقف معظم المشاريع الموجودة بولاية وهران. وحسب تصريحات مصادرنا من مؤسسة ميناء وهران فإن حصة 45585 طن سوف يتم تدعيمها بحصص أخرى لخفض سعر الأسمنت.
ومن جهة أخرى فإن ذات المصالح قامت أيضا بتدعيم سوق البناء خلال شهر أفريل بكميات كبيرة من مادة الحديد حيث تم استيراد ما يقارب 80 ألف و282 طن.
وفي هذا السياق أضاف محدثنا ان هذه الفترة عرفت ارتفاعا كبيرا لاستيراد مادة الحديد مقارنة بالفترة الفارطة وهذا بنسبة 33،10 بالمائة والرقم مترشح للارتفاع في ظل تزايد عدد المشاريع والإنجازات بولاية وهران.
وتشير أيضا الأرقام المقدمة من مؤسسة ميناء وهران استيراد مادة الخشب فقد شهدت هي الأخرى انخفاضا محسوسا بحيث تم جلب في شهر أفريل ما يقارب 5893 طن من هذه المادة والانخفاض كان بنسبة 20،58 بالمائة.