تحسين مناخ الأعمال, محور "استراتيجي" لمخطط الحكومة (بوشوارب)

أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب يوم الثلاثاء بباريس أن تحسين مناخ الأعمال و إصلاح الإجراءات على مستوى الإدارة الاقتصادية هو "محور استراتيجي" لمخطط عمل الحكومة و "عمل يومي".
و أمام أعضاء الميداف-الدولية ذكر الوزير أنه منذ مارس 2013, أحصت اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة قائمة عدد "هام" من الإجراءات "الكفيلة" بالمساهمة في ترقية محيط أعمال "سليم" في اتجاه ازدهار المؤسسة المنتجة للثروات و مناصب الشغل, من خلال تقليص إجراءات الآجال و التكاليف.
و في هذا المجال أوضح أن ما جاء به قانون المالية لسنة 2016 "حساس مثل تخفيف الإجراءات و العبء الجبائي الذي يؤثر على إعادة هيكلة المؤسسات.
و من جهة أخرى وصف الوزير القانون الجديد للاستثمارات الذي صادق عليه مؤخرا مجلس الوزراء بالنص "الطموح و البناء" لأنه كما قال مبني حول تعديل إطار تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر و عقلنة إجراء تشجيع الاستثمار و تسهيل الإجراءات بالإضافة إلى إعادة صياغة و إعادة توجيه الإجراء الصناعي قصد "تحسين التكفل بمهام مساعدة و نصح المستثمرين".
و قال أن "الاستثمارات الأجنبية المباشرة النافعة تشكل بالنسبة لاقتصادنا محركا للشراكة التي يجب تشجيع جاذبيتها و قبولها في كل مرة تبدو أنها كفيلة بتوليد نتائج ايجابية", مضيفا أن هذا المسعى "ترجم بالقضاء على التأثيرات السلبية عن طريق وضع بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار".
و حرص الوزير على الإشارة إلى أن القضاء على البعض منها و إعادة تصنيفها في مشروع قانون المالية 2016 "يرمي إلى تنظيم و توضيح إجراءاته و إزالة الغموض و التناقضات و التأثيرات غير المرغوبة".
و بخصوص أهداف تبسيط و تعجيل الاجراءات أكد الوزير أن قانون الاستثمارات المقبل ينص على وضع نظام آلي للاستفادة من المزايا "الذي أصبح ممكنا بعد حذف قرار منح المزايا و الملفات المرفقة به و تعزيز جهاز الانتقاء و الغاء الشروط المسبقة للاستفادة من المزايا و وضع اجراء مخفف للتسجيل البسيط للاستثمارات للحصول على المزايا. هذا بالاضافة إلى رفع قيمة بحث المجلس الوطني للاستثمار لمشاريع طلب المزايا المشتركة إلى 5 مليار دج.
و بخصوص الصناعة التي تمثل "الطموح الجديد" للجزائر أشار السيد بوشوارب إلى أنها تمثل "أحد القطاعات الأربعة التي اختارتها" الحكومة من أجل "تنويع الاقتصاد و ترقية نموذج نمو جديد" موضحا أن "موقف الجزائر" يكمن في "تحرير اقتصادها نهائيا من التبعية للمحروقات".
و أشار إلى أنه "من شأن الانتعاش الصناعي أن يسمح ببلوغ نمو خارج المحروقات بنسبة 7% في أفق 2019. كما تمثل الشراكة الدولية محورا استراتيجيا للسياسة الصناعية" موضحا أن مخطط الانتعاش "يعطي الأولوية بالدرجة الأولى للفروع الموجهة للسوق الوطني المتفتح بشكل كبير و الذي يمثل نحو 30 مليار دولار من السلع المستوردة".
و أكد مخاطبا رؤساء المؤسسات الفرنسية أن الشراكة التي تندرج في هذا الإطار الاستيراد-الاستبدال تحظى "بتشجيع كبير".