تورطوا في قضايا سوء التسيير و التزوير و إبرام صفقات مشبوهة

توقيفات و متابعات قضائية ضد13 ميرا في سنة

-توقيف رئيس بلدية المرسى الكبير و3 منتخبين أول أمس
لا تزال سلسلة التوقيفات و المتابعة القضائية ضد المنتخبين و الاميار في تواصل مستمر بولاية وهران نظرا لتورطهم في قضايا مختلفة تتعلق بسوء التسيير و إبرام صفقات مشبوهة و التزوير مست لحد الآن 13 ميرا يمثلون نصف بلديات الولاية و 9 منتخبين كان آخرها أول أمس بإصدار قرار توقيف رئيس بلدية المرسى بتهمة تورطه في قضية ابرام صفقة مشبوهة و تبديد المال العام و الامضاء على ملحق مشروع تم استلامه رغم أن قانون الصفقات يمنع ذلك و ينص على ضرورة ان تمر أي صفقة بمراحل استلام المشاريع ابتدءا من الفاعلان عن المناقصة ، علما ان المشروع يتعلق بتهيئة المساحات الخضراء الكائنة بجوار القاعدة البحرية تم تسجيله في العهدة السابقة لسنة 2012 في إطار المخطط البلدي تحت رقم NK5-793-4-263-235/13/01 بموجب المقرر رقم 15/2013 المؤرخ في 09/01/2013 و حددت رخصة البرنامج أي المشروع ب 48 مليون و 700 ألف دج و تم الإعلان عن المناقصة الوطنية يوم
10/04/2012 كما تمت المصادقة على دفتر الشروط سنة 2012 ، أما عملية فتح العروض فتمت يوم 24/04/2012 ، و تم إعداد محضر لجنة تقييم العروض التقنية و المالية يوم 29/04/2012 و تم اختيار المؤسسة المنجزة، كما تم الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة لفائدة هذه المؤسسة يوم 14/01/2013 حيث لم تسجل أي طعون و تم تثبيت المنح النهائي للصفقة لذات المؤسسة من طرف لجنة الصفقات بمبلغ مالي يقدر ب47.892.185.40دج و حددت مدة الإنجاز ب 5 أشهر . كل هذه التفاصيل تمت خلال العهدة السابقة ،إلا أن الأشغال انطلقت خلال العهدة الحالية بموجب قرار خاص بانطلاق الأشغال رقم 08 المؤرخ في 27/03/2013 و عند الانتهاء من أشغال المشروع قام رئيس البلدية و المصلحة التقنية و المؤسسة المكلفة بالإنجاز باستلام أشغال المشروع المؤقت يوم 5 جوان 2013 طبقا لمحضر استلام تحوز الجمهورية على نسخة منه ، و قام رئيس البلدية بإمضاء الحوالة المالية الخاصة بهذا المشروع ، و بعد حوالي شهر قام والي ولاية وهران السابق السيد عبد المالك بوضياف " بتدشين المشروع و أمر رئيس بلدية مرسى الكبير بإتمام الشطر الثاني من مشروع تهيئة المساحات الخضراء المحاذية للقاعدة البحرية ، و بما أن البلدية لم تكن تحوز على التمويل الخاص بالمشروع أمرت السلطات العمومية آنذاك بتكملته مع تخصيص ميزانية لذلك ، ليقوم السيد بوضياف بعد ذلك بإرسال قرار تمويل المشروع المحدد ب 15 مليون دج و ذلك يوم 7 جويلية 2013 . حيث قام رئيس بلدية مرسى الكبير و نفس المؤسسة التي انتهت من الشطر الأول الخاص بالمشروع و الذي تم استلامه مع تحرير محضر استلام و كذا تدشينه بإعداد ملحق يخص أشغال المشروع المتعلق بإنجاز الشطر الثاني ،وتم إبرام هذا الملحق مع نفس المؤسسة شهر جويلية 2013 مخالفا القوانين التي ينص عليها قانون الصفقات و الذي ينص على عدم إعداد ملحق لأي مشروع تم استلامه و إنجاز محضر استلامه ، كما ينص على ضرورة الإعلان عن مناقصة و المرور بجميع المراحل الخاصة بمنح أي مشروع تم استلامه رسميا بغرض إنجاز شطره الثاني و هو ما لم يتم العمل به من طرف رئيس البلدية في هذه الصفقة التي تشوبها الشبهات كون مير بلدية مرسى الكبير لم يلتزم بالقوانين المعمول بها في منح الصفقات دون استشارة لجنة الصفقات التي سبق لها أن أعلنت شروطا مقابل موافقتها على منح الصفقة . حيث أنه عند عرض ملحق المشروع على هذه اللجنة من أجل الموافقة عليه اشترط أعضاؤها رفع تحفظات ممثلة في تقديم تقرير مفصل عن مراحل العملية منذ البداية و كذا تقرير تبريري لعدم إجراء مناقصة تخص الأشغال الجديدة طبقا لمحضر لجنة الصفقات ، و رغم التحفظات التي اشترطها أعضاء لجنة الصفقات قام رئيس البلدية بإمضاء الملحق دون احترام قانون الصفقات الذي ينص على عدم إعداد ملحق بعد استلام أشغال مشروع ما ، كما قام رئيس البلدية بتحرير حوالة خاصة بالمشروع الملحق فيما ينص قانون الصفقات على بعث مناقصة جديدة بعد استلام أي مشروع له .
اميار يخرقون القانون ويرتكبون تجاوزات خطيرة
يأتي هذا الى جانب المتابعة القضائية لميري بلدية سيدي الشحمي وهذا بسبب استعمال التزوير في المحررات و سوء التسيير حيث قام الأول بعقد صفقات مشبوهة دون مراعاة قوانين البلدية ،والثاني بتزوير محررات رسمية اين تم توقيفه في اقل من شهر من تنصيبه على راس البلدية الى جانب ذلك لم تسلم بلدية حاسي بونيف من هذه الفضائح حيث تم توقيف ميرها السابق لمتابعته قضائيا بتهمة استغلال الوظيفة و إبرام صفقات مشبوهة وتقديم مزايا إلى بعض المقاولين دون مراعاة القوانين الى جانب قضايا أخرى كانت كفيلة بتحويل هذا المنتخب إلى العدالة.
هذا دون أن ننسى الاشارة الى مير الكرمة الذي تم توقيفه خلال سنة 2014بسبب مخالفة التشريع وإبرام صفقات مشبوهة شملت تضخيم الفواتير واقتناء معدات وأجهزة دون مراعاة الشروط القانونية وسوء استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي تورط فيها هذا المير، ناهيك عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الثاني الذي استقال من منصبه، فضلا عن مير بطيوة المتابع قضائيا بتهمة إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتياز بدون وجه حق زيادة على استغلال الوظيفة وغيرها من القضايا التي كانت كفيلة بتنحية هذا الأخير من منصبه .
و لم يقتصر الأمر على هذه الفئة بل تم أيضا توقيف مير بلدية عين الترك و ميرين من بلدية بوسفر وبن فريحة و التحقيق مع رئيسة المجلس الشعبي البلدي الحالية في قضية ابرام صفقة مشبوهة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لآرزيو مؤخرا .