والي الشلف يُوقف إداريين ورؤساء بلديات بتهم الفساد والتلاعب بالعقار

علمت "البلاد" من مصادر مطلعة أن قرارات صارمة بالجملة اتخذها والي الشلف في الأيام القليلة الماضية، قضت بإنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سنجاس جنوب عاصمة الولاية بتهمة تعطيل مشاريع التنمية وإشاعة أجواء عمل غير مريحة في الوسط المهني، ناهيك عن حديث العمال عن عدم استشعاره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه بالبلدية التي تم حل مجلسها منذ أكثر من 9 أشهر بقرار من الوالي على خلفية الانسداد الذي عمر قرابة 22 شهرا.
وشملت تدابير الوالي أيضا إصداره قرارا بتوقيف تحفظي لرئيس بلدية تاجنة شمال غرب الولاية الموجود تحت الرقابة القضائية بأمر صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بموجب الامتياز القضائي للاشتباه في تورطه في قضايا عديدة تمس المال العام منها توجيه تهمة إبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع في حقه واتهامه بسوء التسيير، في وقت تبقى التحقيقات مستمرة في القضية التي قد تطال عديد المنتخبين في البلدية ومسؤول خزينة ما بين البلديات لبلدية بوزغاية المحكوم عليه سابقا بعام حبسا نافذا. وتضيف المصادر أنه تم إنهاء مهام أحد نواب مير تاجنة الموقوف، على خلفية اتهامه بالمشاركة في الجنحة الأولى التي تخص عدم الاحتكام إلى قانون الصفقات العمومية. وحسب ما توفر من تسريبات، فإن تعليمات منحت في هذا الصدد بشأن مواصلة التحقيق في قضية أخرى لا تقل خطورة يشتبه في تورط هذا المير في ارتكابها تتعلق بامتناعه عن تنفيذ أحكام صادرة عن القضاء تخص مساحات عقارية يكون قد استولى عليها بطرق غير شرعية.
وكشف المصدر أن مسؤول الولاية ألزم لجنة تفتيش شكلها مؤخرا بالوقوف الميداني على ما بات يسمى فضيحة تحويل أموال إعانات البناء الريفي عن مسارها الأصلي في أكثر من 3 بلديات، في أعقاب ورود معطيات شبه موثوقة تؤكد تورط منتخبين ومسؤولين في التواطؤ مع أشخاص حصلوا على إعانات الدولة لكنهم غيروا وجهتها الأصلية دون قيامهم بإنجاز سكنات ريفية في مناطقهم، ما يعني أن المتابعات التقنية التي كانت تمنح للسلطات على أساس أن السكنات أنجزت كلها وهمية واحتيال من نوع خاص.
وتبين المعلومات بأن القضاء يرتقب أن يباشر في فتح ملفات 7 بلديات تم تحرير محاضر أمنية من قبل فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك التي انهت تحقيقاتها منذ 40 يوما وأحالت هذه المحاضر المتصلة بتجاوزات مالية وتدابير ادارية خاطئة رتبت هدرا بالمال العام إضافة إلى مخالفة للأنظمة والقوانين التي تسير الصفقات العمومية، على الجهات القضائية المختصة. وتشير المصادر إلى أنه بمجرد ورود إخطارات قضائية في حق المنتخبين المعنيين بهذه القضايا، سيتم اتخاذ إجراءات توقيف تحفظية في حقهم طبقا لما أورده المصدر.
مع العلم أن سياسة "تطهير المجالس البلدية من المتورطين في قضايا فساد" مست لحد الآن 9 بلديات تم إنهاء مهام أميارها و"حفنة " من نوابهم.