نورية بن غبريت تكشف

مسابقات توظيف الأساتذة ستكون على أساس الإمتحان الكتابي في 2016

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الاربعاء أن مسابقة توظيف الأساتذة لتأطير التلاميذ خلال السنة الدراسية 2016-2017 ستكون على أساس إمتحان كتابي. وأوضحت السيدة بن غبريت في حوار خصت به واج أن مسابقة التوظيف ستجرى ما بين شهري فبراير و مارس 2016 ,مشيرة إلى أن جديد هذه السنة يكمن في ان "الإمتحان سيكون كتابيا". وفي هذا السياق أشارت إلى أن نتيجة الإمتحان الكتابي ستلعب "دورا كبيرا" في التوظيف, في حين نجد ان مسابقات التوظيف خلال السنوات الماضية كان شرط الأقدمية هو الذي يأخذ حصة الأسد في التنقيط في تقييم المتسابقين حسب ما تنص عليه قوانين الوظيفة العمومية. و بخصوص المناصب المفتوحة للموسم القادم أكدت الوزيرة أنها "لم تحدد بعد",مبرزة أن عدد المناصب المتاحة سيتم الكشف عنه عقب اجراء الملتقيات الجهوية للتربية ,وتشخيص عدد الموظفين على مستوى كل ولاية وكذا عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد وما يحتاجه القطاع من أساتذة في المدارس الجديدة. وستجري الملتقيات الجهوية لقطاع التربية ما بين شهري يناير وفبراير من السنة المقبلة. وذكرت السيدة بن غبريت فان القطاع وظف خلال سنة 2015 ,أزيد من 28 ألف موظف من بينهم 19 ألف أستاذ. كما اكدت ان القطاع فتح باب المسابقات الخارجية و الترقية حيث مست الترقية 893 64 موظفا من بينهم 45 ألف سيمرون إلى منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون. واعتبرت الوزيرة أن سياسة القطاع في التوظيف قد سمحت بالقضاء على مسألة شغور المناصب مؤكدة انه في شهر ديسمبر الجاري "لا يوجد أقسام بدون أستاذ في أي مادة كانت". أكثر من 70 من المائة من طلبات التقاعد ضمن التقاعد النسبي وأبرزت في هذا السياق أن الوزارة لا تدخر جهدا لضمان شروط التمدرس العادي حتى و ان تطلب ذلك "مدة مرافقة طويلة للاساتذة الجدد". أما بالنسبة للنقص في التأطير بالمناطق المعزولة لا سيما في ولايات الجنوب, أرجعته السيدة بن غبريت بالدرجة الاولى الى "رفض الناجحين في مسابقات التوظيف من فئة النساء الذهاب إلى المناطق النائية". و اشارت في هذا الصدد إلى برنامج خاص سطرته دائرتها الوزارية بالتنسيق مع السلطات الولائية لمنح "سكنات جماعية للأستاذات العازبات بمناطق الجنوب". و بشان التقاعد في قطاع التربية أكدت وزيرة التربية أن مابين 70 إلى 80 بالمائة من طلبات الإحالة على التقاعد في القطاع تصنف ضمن التقاعد النسبي. وحسبها فإن هذا النوع من التقاعد يجعل القطاع في "حرج دائم" ,اذا ما تكاد مدة تكوين اساتذة جدد تنتهي حتى يصل اساتذة اخرون إلى سن التقاعد. وفي هذا الشأن أبرزت السيدة بن غبريت أن التقاعد النسبي فرصة يمنحها القانون, غير أن بعض المواد تشير إلى أنه "يمنح لإدارة المدرسة حق التحفظ عن التقاعد النسبي للأستاذ ما دامت في حاجة لهذا الموظف". و بخصوص متقاعدي التربية الذين يشغلون سكنات وظيفية و لا يملكون سكنا خاصا بهم اكد المسؤولة الاولى عن القطاع ان الوزارة ستعمل على ادراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية. وشددت السيدة بن غبريت أن وزارة التربية "لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم". وحسبها فان الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم ان شغلوا سكنات الزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على احدى الصيغ التي اتاحتها الحكومة سابقا فان "الوزارة و الولاية تقف الى جانبهم بحيث سيتم ادراجهم في برنامج الولاية". وكانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي باخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات. ويقصد بالسكنات الالزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية, والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة. وابرزت المسؤولة الأولى عن القطاع أن التحقيق الذي اجرته مصالحها بمعية السلطات المحلية عبر 48 ولاية قد أثبت أن عدد كبير من الموظفين الذين أحيلوا على التقاعد ولا زالوا يشغلون هذه السكنات. كما استغربت السيدة بن غبريت وجود "دخلاء" عن قطاع التربية في هذه السكنات مؤكدة أن "اخراجهم منها يتم إما عن طريق التفاهم أوعن طريق العدالة". وفي نفس السياق تأسفت لاكتشاف ان عدد كبيرمن موظفي القطاع من شاغلي السكن الالزامي يملكون سكنا أو اثنين مؤكدة أن"القانون هو الفاصل" في مثل هذه الحالات.