* الظاهرة تفاقمت بأحياء الياسمين والنور والصباح في السنوات الأخيرة تعرف ظاهرة بيع السكنات الاجتماعية الإيجارية أو بما يسمى «ببيع المفتاح» تناميا ملحوظا خلال ال 10 سنوات الأخيرة حيث يلجا العديد من المواطنين إلى هذه الطريقة غير القانونية لشرائها خاصة بالنسبة لأولئك الذين لم يسعفهم الحظ على الحصول على شقة في صيغة الاجتماعي الايجاري أو بالنسبة لعائلات اضطرت إلى الانتقال للعيش بولاية وهران لأسباب مختلفة و هناك أيضا من يقوم بشرائها بهدف البزنسة و الربح السريع وقد انتشرت الظاهرة بشكل كبير بالأحياء الجديدة المشيدة بالجهة الشرقية للولاية والأمثلة في هذا الشأن كثيرة من بينها حي الياسمين ،النور والصباح. وفي هذا الشأن قال أحد المواطنين بأنه قام بشراء مفتاح سكن اجتماعي مكون من ثلاث غرف بغلاف مالي يقدر ب 550 مليون سنتيم كونه اضطر للعيش بالولاية و هذا حتى يكون قريبا من مقر عمله و آخر كشف بانه لجأ الى هذه الطريقة لأن والدته مريضة و هم يقطنون بطابق علوي مما بات يصعب عليهم نقلها إلى الطبيب أو المستشفى لذلك فكروا بشراء سكن في الطابق السفلي و غيرها من العوامل التي ساهمت في كثرة بيع السكنات الاجتماعية ، علما أنهم قاموا بشراء هذه الشقق عن طريق ما يسمى ب "الاعتراف بالدين" وهو عقد يتم إبرامه بين الطرفين لدى الموثق لضمان حقوقهم و ب "الحراسة " في حال تأجير المنزل . و في هذا الصدد نشير إلى أن ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية وهران قام خلال العام الجاري بفسخ عقود 37 شخصا باعو سكنات اجتماعية ايجارية لمستفدين آخرين في إطار يسمى ب "المفتاح " حسبما أوضحه المدير العام لهذه الهيئة الذي كشف بان مصالحهم بصدد القيام بإحصاء شامل للسكنات قيد المخالفة حيث تم تسجيل 1220 حالة ، علما ان اوبيجيي حول أيضا 50 ملفا على العدالة تم الفصل في 35 قضية و هي في مرحلة التنفيذ إلى جانب 15 قضية أخرى لا تزال على مستوى المحكمة . * شراء السكن الاجتماعي بالاعتراف بالدين لدى الموثق هذا و نشير الى أن العديد من المواطنين أصبحوا يشترون شققا اجتماعية عن طريق العملية المتعارف عليها و يحرر له صاحب وثيقة المسكن يحدد فيها المبلغ والتي يطلق عليها الاعتراف بالدين خاصة أن المستفيد الأصلي من السكن الإجتماعي لايمكن أن يتصرف فيه إلا بعد شرائه من ديوان الترقية و التسيير العقاري تبعا للمرسوم التنفيذي الذي صدر بحق المستفيدين من سكنات اجتماعية قبل سنة 2004 بموجب إجراءات التسوية التي يباشرها الديوان . و للاستفسار حول هذه الظاهرة اتصلنا بالموثق بختاوي سعيد الذي اكد انه حتى تمنع الدولة المضاربة و المزايدات منعت التصرف في السكنات الاجتماعية الايجارية و قد نتج عن ذلك امرين القاعدة القانونية و الواقعة القانونية حيث ان الاولى تمنع البيع منعا لقواعد آمرة اما الثانية فهي تعتبر ان البيع في العقار هو حق عيني و بالتالي من الناحية القانونية لا يمكن نقل ملكية العقار لكن الواقعة القانونية خارج القانون و هذا منذ الاستقلال اذ أن الأمر الواقع حسب الموثق يفرض نفسه فهناك تنازلات و ايجارات من الباطن و غيرها تقع من الأفراد خارج النطاق القانوني و تأخذ تكييفات قانونية معينة تكون عن طريق عقود صورية حيث لا احد بامكانه اثبات عكس ذلك حيث تتعلق بعقد قرض او اعارة او تعيينه كحارس أو الرهن وهو ما يقع في الحياة او ما يسمى بالكفالة العينية لأن القانون وضع من اجل تثبيت وقائع قانونية لمسايرتها و أوضح بان الحلول التي يلجا إليها المواطن لشراء هذا النوع من السكنات هي حلول نسبية لا سيما و أن وعد بالبيع غير قانوني و لكنه يضمن حقه نوعا ما به و أشار الى أن مهمة الموثقين هي الاستقرار و محاولة حماية الحقوق. وغير بعيد عن هذا كشف موثقان ينشطان بالعاصمة تحدثنا اليهما على هامش المؤتمر السابع و العشرين للتوثيق الذي إحتضنه فندق الشيراطون بان بيع المفتاح هي ظاهرة لا تقتصر على ولاية وهران فحسب بل تتعدى إلى جميع الولايات و التي يقوم فيها الشخص بشراء شقة عن طريق ما يسمى بالاعتراف بالدين أو الرهن مقابل وثيقة تثبت المبلغ الذي تم اقتراضه و هذا لضمان حقوق الطرفين و أوضحا في هذا السياق بأن هذه الطريقة رغم انها ليست قانونية الا أنها الحل الوحيد الذي يمكن الشخص من شراء هذا المنزل و أن هذا الإجراء هو متعامل به في مختلف الولايات اذ لا يمكن اعتباره تحايلاً على القانون بل هو جانب لمساعدة الأشخاص فقط خاصة و أن ديوان الترقية و التسيير العقاري لا يسمح ببيع السكنات الاجتماعية الا في حال التنازل عليها للفرد بعد شرائها من مصالحهم و بالتالي يصبح بعد ذلك قادر على التصرف في أملاكه بعد مرور 10سنوات.
