دواوين الترقية عاجزة عن تحديد المتلاعبين بالسكن الإجتماعي

عجزت دواوين الترقية والتسيير العقاري عن كشف وتحديد المستفيدين من السكنات الإجتماعية الذين قاموا ببيع سكناتهم مخالفين بذلك القوانين السارية، ولم تتمكن الدواوين من خلال التحقيقات التي أجرتها من متابعة هؤلاء المتلاعبين في غياب الأدلة التي تدينهم. إعترف محمد رحايمية، رئيس مجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري ل''النهار، ''بأن التحقيقات التي فتحتها مختلف الدواوين حول المستفيدين المتلاعبين بالسكنات الإجتماعية أفضت إلى متابعة القليل منهم قضائيا'' وأبرز ذات المتحدث على هامش مراسيم افتتاح صالون البناء ''باتيماتيك'' في طبعته ال14 أمس بقصر المعارض، ''أن عملية تحديد المستفيدين الذين قاموا ببيع سكناتهم أصبحت جد معقدة في ظل عدم وجود أدلة قاطعة تدين هؤلاء، موضحا أن عمليات التفتيش والزيارات الفجائية التي تقوم بها مصالح دواوين الترقية كشفت في العديد من المرات عن شغل القاطنين من غير المستفيدين لهذه السكنات، لكن مصالح دواوين الترقية لم تستطع فعل شيء لأن القضايا ستكون خاسرة حتما أمام القضاء لعدم وجود أدلة''.
وبالمقابل ، أبرز رحايمية أن الحالات التي تم كشفه وإحالتها على القضاء كانت بمساعدة من المستفيدين أنفسهم بعد أن وقعت خلافات بينهم وبين المشترين، وهي الطريقة الوحيدة حاليا -يضيف ذات المسؤول- لكشف هذه العمليات''. وفي ذات السياق، تعجز دواوين الترقية عن إيجاد الأدلة على بيع السكنات لاعتماد المستفيدين وثيقة الإعتراف بالدين في عملية البيع والشراء، حيث يقوم العديد من الموثقين في المدن الكبرى بتحرير وثائق ''الاعتراف بدين'' لمستفيدين من سكنات مدعمة من طرف الدولة يقومون ببيعها بمجرد استلامها، رغم أن القانون يمنع بيعها بشكل قطعي على غرار السكنات الإجتماعية التي تم تسليمها بعد 2004 وكذا السكنات التساهمية التي لا يمكن بيعها إلا بعد 10سنوات.
ويتم تحرير وثيقة ''الإعتراف بالدين'' من طرف الموثقين وهي وثيقة قانونية بين الأطراف المعنية بعمليات البيع والشراء دون التحري حول أغراض الزبائن، الأمر الذي يتسبب في حرمان الكثير من الجزائريين من سكنات، في الوقت الذي وجد سماسرة العقار في هذا الوضع سوقا هامة لتحقيق أرباح خيالية.