المير الجديد يعرف غدا

الوصاية توافق على قرار سحب الثقة من بن قادة

عقدت الهيئة الوصية المكونة من رئيس دائرة وهران وكذا مدير التنظيم والشؤون العامة إلى جانب المحضر القضائي نهاية الأسبوع الفارط جمعية عامة إستثنائية والخاصة بسحب الثقة من رئيس بلدية وهران الصادق بن قادة وذلك بعد أن رفض عقدها لا سيما وأنه أبلغ بهذا القرار يوم الأحد الماضي وذلك طبقا للمادة 55 للقانون البلدي، حيث بلغ عدد المنتخبين الموقعين على القرار يوم الخميس 26 عضوا رفضوا أن يمثلهم بن قادة لعدة أسباب منها بالخصوص الإنفرادية في إتخاذ القرارات وعدم إحترام قرارات المجلس وكذا عدم إشراك جميع المنتخبين ناهيك عن غياب الإتصال معهم، هذا العامل الذي يعد جد هام في تسيير شؤون العمل، إذ أكدوا أنها جزء فقط من الأسباب التي ساهمت في الشلل الذي خيم على البلدية منذ مدة وكان عاملا أساسيا في قرارهم الخاص بسحب الثقة من المير وفي سياق متصل أكدت بعض المصادر المطلعة أن كتلة الأفلان لا زالت مرشحة لقيادة بلدية وهران حيث أضحى التنافس بين بوخاتم نور الدين وحصام مندوب بالقطاع الحضري لسيدي البشير الذي قدم إستقالته من منصب مدير القطاع الحضري لسيدي البشير منذ مدة لذات الأسباب، لا سيما وأنه لم يتلق أية مساعدة آنذك من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي من أجل حل المشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع والتي كان أهمها قلة العتاد والتي جعلتهم غير قادرين على التكفل الجيد بمنطقة بها أزيد من 130 ألف نسمة على هذا ويجب التذكير إلى أن صادق بن قادة رفض تنظيم الجمعية العامة الإستثنائية لأنه كان رافضا قرار تخليه عن رئاسة البلدية لا سيما وأنه صرح من قبل أن قرار سحب الثقة مجرد بلبلة وإشاعات فقط، ولتتأكد بذلك هذه الإشاعات وتصبح حقيقة ستجعل البلدية في ترقب من سيسيرها ويقضي على الإنسداد الذي عرفته في ظل كشف العديد من المنتخبين أنهم كانوا يعملون في ظروف ليست بالحسنة لا سيما في ظل إنعدام الإتصال مع رئيس البلدية، وهو الأمر الذي جعل العديد منهم يعزف عن الذهاب إليها إلا في الإجتماعات الخاصة بعقد اللجان، أو أثناء عقد الجمعيات العامة وذلك للمصادقة على البرامج والمشاريع التنموية التي تدعمت بها البلدية والتي تمس قطاعاتها الحضرية الإثنتى عشر، هذا دون أن ننسى التذكير أيضا بإمتناع بعض المنتخبين عن حضورها وكذا الأحداث التي عرفتها وجعلت منها نقطة سوداء كالحالة المدنية التي أضحت حديث العام والخاص وحديث الجرائد الوطنية والمحلية التي كشفت عن المعاناة اليومية للمواطنين بها في ظل تدني الخدمات المقدمة بها هذا ناهيك عن إنتظار بعض المنتخبين، أيضا فصل العدالة في القضية الخاصة بالتأمينات والتي من المرتقب حسب بعض المصادر المطلعة أن يتم النطق بالحكم النهائي فيها يوم 23 نوفمبر الجاري، والتي كان لها صدى شوه أيضا صورة البلدية في نظر المواطن، وهو ذات الأمر الذي سيؤثر أيضا على سير عمل لجان البلدية وآخرها كان بكشف ذات المصادر عن رفض رئيس البلدية لقرار الأمين العام للولاية والخاص بإجراء بعض التغييرات في مدراء القطاعات الحضرية ورؤساء بعض المصالح وذلك من أجل ضبط أمور العمل وتحسين الخدمات بهذه المصالح الهامة، وهذا كله من أجل خدمة المواطن، وهو الأمر الذي جعل والي وهران عبد المالك بوضياف يصرح لرجال الإعلام خلال الزيارة التنفيذية التي قادته إلى دائرة ڤديل مؤخرا إلا أنه سيقوم قريبا في الفصل في القضية وأنه سيعمل أيضا على إتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على مشكل الحالة المدنية والتي باتت تشكل نقطة سوداء بوهران وجعلت المواطنين يعيشون حياة الغبن معها هذا أيضا مع العلم أن عدد المنتخبين الذين أعلنوا سحبهم للثقة من صادق بن قادة بلغ عددهم يوم الأحد الفارط 23 عضوا من بين 33 منتخبا ليرتفع بعدها إلى 25 ليصبح يوم الخميس قبل ثوان من إنعقاد الجلسة 26 منتخبا موقعا على قرار سحب الثقة ليبقى بذلك المنتخبون وحتى المواطنون في إنتظار ما هو جديد، وفي إنتظار الرجل المناسب القادر على إعادة الروح مجددا إلى بلدية وهران لا سيما وأنها بحاجة إلى مسؤول ذي حنكة وتجربة في مجال التسيير والقادر على إعادة وضبط النظام داخل البلدية. ومن جهة أخرى ينتظر أن تنعقد إنتخابات المير الجديد بعد 48 ساعة من سحب الثقة من الرئيس بن قادة الصادق.