حديث عن تجميد صيغة دعم الادماج المهني و الوكالات تنقّب عن المناصب لدى الخواص

عقود ما قبل التشغيل أمام طريق مسدود

القطاع الاقتصادي مطالب بامتصاص البطالة
النهوض بقطاع التشغيل من بين أهم الأهداف التي وضعتها الدّولة الجزائرية نصب أعينها لتحقيق النمو الاقتصادي و تحسين الظروف الاجتماعية للشباب و خرجي الجامعات و معاهد التكوين وحتى فئة الشباب بدون مؤهلات لأن العمل هو الوسيلة و الأداة التي تمكّن من خلق الثروة خارج قطاع المحروقات .و منذ الاستقلال كانت الدّولة هي أهمل متعامل في سوق العمل و في تشغيل اليد العاملة و استيعاب كفاءات الجامعات و التكوين المهني و هي التي تفتح سنويا مئات الآلاف من المناصب بالوظيف العمومي الذي استطاع امتصاص أكبر قدر من البطالة بالقطاعات المختلفة كالتربية الوطنية و الصّحة و الجماعات المحلية و أسلاك الأمن و الحماية المدنية و الإدارة و العدالة و الأسلاك المشتركة و الضرائب و غيرها
و حتى اليد العاملة التي كانت تنصّب بالمؤسسات الاقتصادية و التجارية العمومية و الخاصّة تتحمّل الخزينة العمومية حصّة الأسد من أعبائها عن طريق ضمان رواتب شهرية قارّة تصل إلى 20 ألف دج بالنسبة لفئة حاملي الشهادات المنصّبين بعقود ما قبل التشغيل أو كما اصطلح على تسميته ب جهاز دعم الادماج المهني ،هذه الصيغة التي أغرت العديد من الشركات الخاصّة لأن الخزينة العمومية تدفع عنها أجر العامل و تكتفي الشّركات بدفع منحة زهيدة و تستفيد في نفس الوقت من عدّة امتيازات في تخفيض الضرائب و اشتراكات الضمان الاجتماعي .
و لكن مع تقلّص مداخيل الخزينة العمومية بسبب أزمة النفط التي تستمر منذ سنة 2014 أصبح من الصّعب الحفاظ على نفس وثيرة دعم التشغيل و في نفس الوقت البحث عن سبل أخرى بديلة لامتصاص الآلاف من طلبات العمل من خرجي المعاهد و الجامعات .
و حسبما تداول على لسان الشباب الطالب للعمل و بعض النقابات بقطاع الوظيف العمومي فإن عقود الادماج المهني تقلّصت خلال الشهور القليلة الأخيرة بل و هناك حديث عن تجميدها منذ مطلع السنة الجارية بسبب تقلّص المداخيل العمومية لأن رواتب هذه الفئة تضمنها الخزينة العمومية بصفة كاملة أو جزئية الأمر الذي جعل الإقبال عليها كبيرا و خاصّة من طرف المؤسسات العمومية كالصّحة و التربية و البلديات و غيرها ، لكن منذ شهر جانفي أصبح صعبا على طالبي العمل الاستفادة من هذه الصيغة "ما قبل التشغيل" بحيث علمت الجمهورية من مصادر مسؤولة بأن بعض المؤسسات التربوية و الصّحية و البلديات قد أعطت موافقتها لتشغيل عمال بصيغة عقد الإدماج المهني لكن وكالات التشغيل لم تعط موافقتها لأن العمل بهذه العقود قد جمّد و تضيف ذات المصادر بأن التجميد لا يمس العمال المنصبين من قبل في مختلف القطاعات فهم باقون في مناصبهم و لهم الأولوية في الإدماج عند توفّر مناصب شغل دائمة ،و هم حاليا يعملون بعقود قابلة للتجديد
أما وكالات التشغيل التي تستقبل الآلاف من الطلبات ملزمة بالتنقيب عن مناصب عمل بقطاعات أخرى غير الوظيف العمومي .و القطاع الاقتصادي هو المستهدف في الوقت الحالي لأنه قادر على فتح مناصب لكن دون أن تتحمل الخزينة العمومية عبء الرواتب ،و فعلا تم تشكيل فرق تابعة لوكالات التشغيل لتحسيس المتعاملين الاقتصاديين و كافة أصحاب المؤسسات مهما كان نوعها و طبيعتها بتوفير العمل للبطالين.