10 مسابح خارج الخدمة بالبلديات

الشلف

على الرغم من وجود 10 أحواض للسباحة عبر مختلف بلديات الولاية إلا أنها لم تكن يوما في خدمة شباب البلديات بسبب جملة النقائص التي ظلت تشكوها منذ إنجازها والتي حالت دون إمكانية استغلالها طيلة السنوات الماضية مما تركها عرضة للإهمال والتخريب من قبل الشباب الذين عبروا مرارا وتكرارا عن سخطهم على وجود تلك الأحواض دون القدرة على السباحة بها مع أنه تم تسخير مبالغ مالية ضخمة لإنجازها في الفترة الممتدة من 1999 إلى 2004 في إطار محاولة خلق مرافق شبانية وترفيهية لفائدة
شباب مختلف البلديات خاصة تلك التي لا تقع على الشريط الساحلي أو لا تتوفر بها مسابح بلدية غير أن تلك المحاولة لم تكن ناجحة لأسباب متعلقة بإنعدام المياه، عدم إتمام الأشغال أو نقص التجهيزات وقد قامت مصلحة الإستثمار والتجهيز لدى مديرية الشبيبة والرياضة لولاية الشلف مؤخرا بفتح هذا الملف مجددا قصد تحريكه وصرف المزيد من الأموال على تلك الأحواض قصد إعادة الإعتبار لها وعينت المصلحة المذكورة مكتب دراسات قام بمعاينة جميع الأحواض الموجودة وتشخيص وضعيتها وكشف التقرير المنبثق عن الزيارة الإستطلاعية أن حوض السباحة ببلدية تاوقريت لم يعد صالحا للإستعمال نظرا للتخريب الذي طاله وتستوجب إعادة ترميمه وتجهيزه حوالي 250 مليون سنتيم وهو نفس الوضع الذي ينطبق على حوض السباحة الكائن ببلدية سنجاس الذي تعرض بدوره للتخريب وسرقت جميع تجهيزاته ويحتاج إلى 380 مليون على الأقل من أجل استقبال الراغبين في السباحة ويشير ذات التقرير إلى أن حوض السباحة الخاص ببلدية الكريمية يحتاج أيضا إلى حوالي 380 مليون سنتيم من أجل إنجاز غرف تبديل الملابس به وتلبيس حوافه وكذا تجهيزه بعتاد تصفية المياه وغيرها من الأشغال التكميلية وفيما يخص حوض بلدية أولاد عباس فإنه بحاجة إلى مبلغ أكبر بالنظر إلى حجم النقائص المسجلة به حيث يستدعي الأمر رصد أكثر من 467 مليون سنتيم للتخلص من تلك النقائص التي تحرم أبناء البلدية من الإستفادة منه على غرار بلديات أم الدروع الشطية، أولاد فارس وادي سلي وعين مران التي توجد بها هي الأخرى أحواض للسباحة ظلت خارج نطاق الخدمة منذ إنجازها للأسباب نفسها الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات بشأن صرف ملايين الدينارات على منشآت لا تتم الإستفادة منها بأي شكل من الأشكال في ظل إهمال المسؤولين وتقاذفهم للمسؤوليات وهو ما يفسر تعرض تجهيزات تلك الأحواض للسرقة دون أن تتخذ أية إجراءات ردعية ضد الفاعلين والحل الوحيد المقترح في هذا الصدد طلب المزيد من الدعم من خزينة الدولة لإقتناء تجهيزات جديدة وما حدث لتلك الأحواض يبدو أنه يتكرر مع بعض المنشآت التي أنجزت حديثا التي صرفت الملايير على إنجازها منذ أشهر وسنوات دون أن يتمكن المواطن من الإستفادة منها بسبب مشكل التجهيز أو التسيير ونقصد بذلك المكتبات والروضات التي أنجزت منذ سنوات وما زالت أبوابها موصدة؟!