قسوس شارف مكلّف بالأعمال بمؤسسة خاصّة للمنتجات الكهربائية بمستغانم

"لا يمكن التصدير دون إنشاء قواعد لوجيستية "

نلمس نحن المتعاملون الاقتصاديون التغيير من خلال المبادرات الجريئة التي تتخدها وزارة التجارة من أجل تحسين مناخ الاستثمار و الانتاج و ما اهتمامها بترقية قطاع الصادرات خارج المحروقات سوى دليل على الإرادة و الرغبة في إحداث هذا التغيير
و بإمكاننا تحقيق أهدافنا الاقتصادية من خلال ولوج الأسواق الإفريقية التي تعد اليوم وجهة جديدة و لما لا واجهة لمنتجات جزائرية ذات جودة عالية و قادرة على المنافسة ،لكن نجاح فعل التصدير مرهون بإشراك كل الأطراف الفاعلة فيه بداية بالبنوك التي ليست مستعدة بعد لمرافقة المصدّرين لأن بلادنا لا تملك وكالات بنكية بالخارج ما يفرض على المتعاملين الاستعانة بالمصارف الأجنبية
و أهم عائق هو غياب قواعد لوجستيية بالبلاد و هي عبارة عن قواعد متخصصة تستقبل المنتجات المحلية لتسهل عملية الاستيراد على المتعاملين الأجانب ،فمثلا إذا أردنا تصدير كميات من المحاصيل الفلاحية علينا أن نجمعها من ولايات متعددة لأنه لا يوجد قاعدة لوجيستية نجد فيها كل المحاصيل و تجنب المتعاملين عناء التنقل من ولاية لأخرى لتوفير الطلبيات و نفس الشيء بالنسبة للمنتجات غير الفلاحية
و الأمر يكون أصعب بالنسبة للمنتجات الصّناعية كتلك التي ننتجها بمؤسستنا فنحن نصنع تجهيزات كهربائية كالكوابل و هي تحتاج إلى مواد أولية معظمها مستورد .فالانتاج الصناعي أصعب من الانتاج الفلاحي
و فيما يخص الأسواق الإفريقية فهي هدفنا فمؤسستنا فتية و ستحاول خوض مجال التصدير لأول مرة عبر أسواق إفريقيا لذلك نحن في مرحلة استكشاف المؤهلات الموجودة بها و الامكانيات التجارية المتاحة لنا في كل من السودان و كوت ديفوار و السينغال فمنتجاتنا ذات جودة عالمية و قادرة على المنافسة و قد وقع اختيارنا على هذه البلدان بالذات لما فيها من فرص تجارية من جهة و بعثات المتعاملين التي تفد من الجانبين الجزائري و الإفريقي فهناك تركيز مثلا على التبادل التجاري بين الجزائر و كوت ديفوار و من مصلحتنا اغتنام هذه الفرص لأن الأسواق الإفريقية و رغم ما تمنحه للمتعامل الجزائري من حظوظ تجارية و امتيازات كثيرة تبقى غريبة بالنسبة له و لا يعلم عنها الشيء الكثير و عليه استكشافها و دراستها و معرفة نقاط الضعف و القوّة بها