عدم إشهار الأسعار وغياب النظافة وعرض سلع غير مطابقة تجاوزات يرتكبها التجار علنا وخلسة

المراقبة عاجزة عن تنظيم الأسواق اليومية

- حصيلة شهر نوفمبر: 3820 تدهلا
-إحالة 1182 تاجرا على العدالة
يكشف التجول بكل من اسواق لاباستي وإبن سينا و الحمري وجود العديد من التجاوزات و المخالفات لقوانين الأنشطة التجارية و الحفاظ على الجودة.
و هو ما ربطه المستهلكون بنقص المراقبة التي يعتبرونها غير كافية حيث أننا لاحظنا عرض الحليب في صناديق خارج أجهزة التبريد عند أغلب التجار و الخبز في سلال على الأرصفة و اللحم المفروم المعد و المجهز للبيع مسبقا و هي المخالفة المرتكبة أيضا بالعديد من القصابات خاصة صباحا ، و مشتقات الحليب و لاسيما الياغورت زيادة على مخالفات أخطر تحدث عنها من حاورناهم حول هذا الموضوع بالأسواق التي زرناها قد تصل إلى غاية بيع سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية ناهيك عن مخالفات أخرى في الممارسات التجارية أكثرها وقوعا و هي عدم إشهار الأسعار و التي لو نظمت بخصوصها حملة مراقبة لأغلقت أغلب محلات المدينة إضافة لانعدام شروط النظافة على اعتبار أن الكثير من التجار يعرضون سلعهم بالأرصفة و أحيانا على طاولات تابعة للمحل فتكدس السلع أسفل هذه الطاولات بالقرب من قنوات صرف مياه الأمطار و هو ما وقفنا عليه بسوقي لاباستي و الحمري و الحال نفسه ببقية الأسواق بما فيها النظامية منها و التي تسجل بها كل هذه المخالفات فعلى الرغم من كون سوق لاباستي مثلا نظامي و قد لا يكون لأجهزة المراقبة حجة بكونه سوق فوضوي غير أنه موقع لإيجاد كل هذه التجاوزات ناهيك عما إشتكى منه المواطنون من سكان وسط المدينة خاصة من انعدام النظافة بالمخابز و بالتحديد الموجودة بمباني قديمة لكثرة الحشرات بها وحتى الجرذان حسبما صرح به لنا مواطن قال أنه كان يعمل بمخبزة خضعت للغلق مؤخرا بوسط المدينة.
وتؤكد مديرية التجارة حسبما صرح به مديرها الولائي على إجراء عمليات مراقبة مكثفة طيلة أيام الاسبوع بدليل الأرقام المسجلة في حصيلة نشاطها و كان آخرها حصيلة شهر نوفمبر التي أشارت لإجراء 3820 تدخلا تم من خلالها إقتراح غلق45 محلا و إحالة 1182تاجرا على العدالة خلال شهر واحد فقط .غير أن ما تسجله فرق المراقبة و ما يلاحظ بالسوق من تجاوزات يطرح أكثر من سؤال عن فعالية و مدى تكثيف المراقبة ما دامت التجاوزات تقع علنا و لا أحد يلاحظ وجود فرق المراقبة غير التجار على ما يبدو لأن هؤلاء صرحوا لنا بسوق لاباستي أنهم يخضعون لتفتيش هذه المصالح و ما يعتبره المواطن تجاوزات.