الأحزاب الإسلامية.. تحالفات لوقف "عبث" الموالاة

لم تكتم مخاوفها من عدم نزاهة الانتخابات

لم تخف الأحزاب الإسلامية في الجزائر مخاوفها بخصوص قدرة الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها شهر أفريل 2017.
ورغم إعلان هذه الأحزاب المبكر والمفاجئ عن نيتها المشاركة في الانتخابات المقبلة، إلا أنها سجلت مجموعة من التحفظات بخصوص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات وعززتها بشكوك حول النية الحقيقية للسلطة في تنظيم اقتراع حقيقي خال من كل الشوائب.
في هذا الصدد، قال بن عجمية بوعبد الله، المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، ل"الشروق أون لاين"، إن السلطة ركزت على شخص رئيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الإنتخابات، عبد الوهاب دربال، أكثر من الهيئة في حد ذاتها، نافيا وجود إشكال بين حمس ورئيس الهيئة.
وأضاف أن "السلطة تحاول إظهار رئيس هيئة مراقبة الانتخابات في ثوب المعارض، لكن الأمر غير صحيح، لأن عبد الوهاب دربال لم يتواجد داخل المعارضة وفضاءاتها منذ زمن طويل، بل كان تابعا للسلطة بتوليه العديد من المناصب في الدولة".
وأكد بن عجمية، أن المعارضة تبدي تخوفا من حدوث تزوير في الانتخابات، مشيرا إلى تحفظ حركة مجتمع السلم على بعض بنود الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات.
وقال إن زمام أمور العملية الانتخابية لا يزال بيد السلطة التي يتوجب عليها تقديم ضمانات أكثر واحترام أصوات الشعب.
وشددت الحركة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في عدة مناسبات تحفظها على هيئة عليا مستقلة للانتخابات
ونص التعديل الدستوري الذي أجراه رئيس الجمهورية، مطلع السنة الجارية على استحداث هيئة وطنية عليا لمراقبة الانتخابات.
وتتكون هذه الهيئة من 410 عضوًا نصفهم قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء والنصف الآخر كفاءات مستقلة من المجتمع المدني فيما يعين رئيسها من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورات مع الأحزاب.
وتتمثل مهمة هذه الهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها، وتقول الموالاة أنها مكسب لضمان شفافية الانتخابات، فيما تعتبرها المعارضة التفافا على مطلبها بإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات غير تابعة للسلطة.
وبرر بن عجمية، قرار حركة مجتمع السلم المشاركة في الإنتخابات التشريعية القادمة، بمفهوم المقاومة السياسية الذي تعتمده الحركة، وعدم ترك الكرسي شاغرا وحتى تتم إقامة الحجة على السلطة، على حد قوله.
وأوضح أن الحركة كانت تحوز على كتلة نيابية معتبرة استطاعت صنع الفارق في العديد من الأحيان بخصوص مناقشة مشاريع قوانين داخل البرلمان، وهو ما شجعها على المشاركة في الانتخابات المقبلة، لأنها ترى أن مكانها الطبيعي هو في المجالس المنتخبة للإحتكاك مع الشعب.
وتعد الحركة ثالث حزب من حيث عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني ب 30 مقعدا من بين 462 وحلت في المركز الثالث في انتخابات جرت العام 2012 بعد حزبي جبهة التحرير الوطني (220 مقعد) والتجمع الوطني الديمقراطي (68 مقعد).
وقال بوعبد الله إن المعارضة لا تعني مقاطعة الانتخابات، وإن مصطلح المشاركة فيها يختلف كثيرا عن المشاركة في الحكومة، مشيرا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية نتائجها صفرية بينما الانتخابات التشريعية هي المكان الطبيعي لنضال المعارضة.
وكشف بوعبد الله بن عجمية، عن قرار حركة مجتمع السلم الإبقاء على مسألة التحالفات قائمة ومفتوحة لجميع الأحزاب التي تتقاطع مع الحركة في التوجهات والأهداف، مشيرا إلى أن الجديد يكمن في فتح المجال لاجتهادات المنتخبين على المستوى المحلي لعقد تحالفات مع تشكيلات حزبية أخرى ضمن التيار نفسه.
ونفى المتحدث وجود نية لدى "حمس" في عقد تحالفات مع أحزاب الموالاة، مشيرا إلى أن الأمر مستبعد وغير وارد في الوقت الحالي.
وبخصوص قضية العزوف الانتخابي، أكد بن عجمية أن الظاهرة عالمية وتعتبر تحد كبير للسلطة، لأن المواطن - حسبه- يمتنع عن الانتخاب لما يرى أن صوته قد تم مصادرته عبر التزوير، داعيا الأحزاب إلى النزول إلى المجتمع والقيام بعمليات التحسيس التي هي مهمة وسائل الإعلام أيضا – يقول بن عجمية-.
من جانبه، لم يخف النائب البرلماني عن حركة النهضة، يوسف خبابة، ل"الشروق أون لاين"، توجسا وشكوكا حول مدى نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال إن الإجراءات التي جاءت في الدستور بخصوص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تثير أسئلة حول النية الحقيقية للسلطة في تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وانتقد خبابة، إقصاء الأحزاب السياسية من التمثيل داخل الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات، مؤكدا أن هذه الأخيرة لا يمكنها مراقبة جميع مكاتب التصويت عبر الوطن.
وأضاف أن الإدارة في الواقع لا تزال تهيمن على سير العملية الانتخابية، مما يعزز شكوك الأحزاب إلى غاية حدوث العكس.
وتحدث النائب البرلماني عن مسألة انتخاب الأسلاك النظامية، واعتبرها ثغرة قانونية، على اعتبار أن أعضاء هذه الأسلاك يجب أن يصوتوا في مقر سكناهم وليس في أماكن عملهم مثلما هو الأمر حاليا.
وأكد النائب يوسف خبابة، أن قرار حركة النهضة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، نابع من قناعتها بعدم ترك الساحة ل"عبث" أحزاب السلطة – على حد قوله-.
ودعا المتحدث إلى ضرورة عقد تحالفات بين الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، كاشفا عن مشاورات تجري حاليا داخل التكتل الأخضر وخارجه لخلق تكتلات حزبية بهدف إنهاء احتكار أحزاب الموالاة للمجالس المنتخبة والمشهد السياسي ككل.