التحالف الرئاسي يثمن الإجراءات

قرارات مجلس الوزارء

إختلفت مواقف و آراء الاحزاب السياسية بخصوص الإجراءات التي إتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير اذ ثمنها البعض وسجل البعض الآخر تأخر صدورها بينما اعتبرت احزاب أخرى انها لا تحمل جديدا.
وقد عبر حزب جبهة التحرير الوطني عن "ارتياح كبير" لهذه الاجراءات التي جاءت "في الظرف الملائم و تنسجم مع التطور الحاصل في المجتمع والدينامية الخاصة بالشعب الجزائري الذي بات يتطلع الى المزيد من الرقي والحرية".
وسجل الحزب في بيان له "بكل اعتزاز استمرار الدولة الجزائرية في الانحياز الى جانب الحق و الحرية ان على مستوى الحرص على تلبية المتطلبات المادية للشعب و خاصة الشباب منهم او على مستوى رفع حالة الطوارئ (....)".
كما اعتبر الحزب تاكيد رئيس الجمهورية على حق جميع التشكيلات السياسية و الجمعيات المعتمدة في استغلال قنوات التلفزيون و الاذاعة و الاستفادة من تغطية نشاطاتها بانصاف من شأنه "اضفاء طابع الخدمة العمومية على الاعلام العمومي (...)".
ونوه أيضا ب"شجاعة رئيس الجمهورية واعترافه الصريح باستفحال ظاهرة الفساد والمساس بالمال العام (...)". وبدوره "رحب" التجمع الوطني الديمقراطي بهذه القرارات معتبرا "قدوم الدولة على رفع حالة الطوارئ واستبدالها باجراءات قانونية من أجل استمرار مكافحة الارهاب" والاجراءات الاخرى "مواقف تؤكد مرة اخرى على صحة وحقيقة النمط الديمقراطي التعددي الذي يوجد في بلادنا".
وقال الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي لواج ان التجمع "يرحب" بالتعليمات الرئاسية الرامية الى تعزيز وفرة مناصب الشغل و دفع وتيرة انجاز السكنات و ضمان وجود المواد الغذائية مع تسقيف اسعارها معتبرا اياها مبادرات "تؤكد الطابع الاجتماعي للخيارات الثابتة للبلاد و كذا ارادة وعزم الدولة على تدارك كل تأخر في التنمية الاجتماعية".
وبدورها ثمنت حركة مجتمع السلم قرار رئيس الجمهورية القاضي بتكليف الحكومة بصفة فورية بصياغة نص قانوني لرفع حالة الطوارئ معتبرة ذلك "خطوة مرحلية هامة".
وطالبت الادارة "بتهيئة الاجواء المناسبة للحياة الطبيعية لجميع المواطنين في كل الولايات بما ينعكس ايجابيا على الحياة السياسية والحريات وحقوق الانسان ويفتح المجال أمام استكمال الاصلاحات الشاملة وتحديث مختلف القوانين المنظمة للعلاقات السياسية وعلى رأسها قانون الأحزاب والإنتخابات والبلدية والولاية وغيرها من القوانين ذات العلاقة بالاعلام والسمعي البصري ".
أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي فاعتبر أن القرار المتعلق برفع حالة الطوارئ "شجاع و لكنه جاء متأخرا" داعيا الحكومة الى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية في "أقرب الآجال" وتقديم المشروع المتعلق برفع حالة الطوارئ في الجلسات الأولى للبرلمان في دورته الربيعية القادمة.
وإعتبرت حركة الإصلاح الوطني من جهتها أن الإعلان عن رفع حالة الطوارئ في أقرب الآجال وربط ذلك بمدى اعداد الحكومة لقوانين خاصة بمكافحة الارهاب مع استثناء العاصمة من حرية تنظيم المسيرات "تكرس حالة الغموض المتعلقة بهذا القرار".
وأوضح رئيس الحركة السيد أحمد بن عبد السلام لواج ان حزبه يدعو السلطة الى "توضيح مواقفها بدقة و ذلك بتحديد آجال محددة لرفع حالة الطوارئ" مضيفا أن "التبريرات" المقدمة لمنع المسيرات في العاصمة "لا تقنع احدا الا إذا كان الغرض هو ابعاد اصوات المواطنين عن آذان المسؤولين في السلطة".
ومن جهته دعا التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية السلطة الى "الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب المتمثلة في تغيير النظام السياسي(...) بدلا من اتخاذ اجراءات (...) من شانها التضليل".
وبدوره عبر الأمين الوطني لجبهة القوى الديمقراطية السيد كريم طابو عن موقف حزبه من بعض الإجراءات المذكورة قائلا ان قرار رفع حالة الطوارئ في مستقبل قريب يمكن أن ينظر إليه "كإشارة إيجابية" غير أن ربط ذلك بقانون جديد لمحاربة الارهاب "يسفر عنه التخوف و الشك".
وأضاف أن "الأمور واضحة بالنسبة لجبهة القوى الإشتراكية بأن الشعب الجزائري يطمح إلى تغيير جذري وسلمي".