الجيش يطوق البرلمان المصري

الإحتجاجات تدخل أسبوعها الثالث

طوقت وحدات من مدرعات الجيش المصري محيط مجلسي الشعب والشوري لحمايتهما، فيما منح العاملون بهما إجازة مفتوحة في ظل إعتصام الآلآف بالقرب من مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري وبعض الوزارات المتواجدة في نفس الموقع. وكان آلاف المتظاهرين قد قرروا الاعتصام حول مباني البرلمان المصري بديوانيه في اطار احتجاجاتهم الهادفة الى اسقاط نظام حكم الرئيس المصري حسني مبارك. وقال محمد عبد الله، احد المتظاهرين وعمره 25 عاما، انهم جاؤوا لمنع اعضاء البرلمان من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم ونحن مقيمون هنا حتى تتحقق مطالبنا او نموت. وفي تلك الاثناء وافقت لجنة تعديل الدستور، التي شكلت أمس الثلاثاء بعضوية 11 قانونيا، على تعديل ست مواد من الدستور المصري حسبما أعلن التلفزيون المصري. وعلى صعيد الجهود الدولية لاحتواء الأزمة، استقبل مبارك الأربعاء المبعوث الروسي للشرق الأوسط الكسندر سلطانوف من دون صدور تصريحات عقب اللقاء. وكان مبارك قد التقى الثلاثاء كذلك بوزير خارجية دولة الإمارات العربية عبد الله بن زايد آل نهيان. كما تشهد عدة مدن مصرية تظاهرات مؤيدة لمطالب المعتصمين بالقاهرة وأخرى تطالب برفع الحد الادنى للأجور، أو لتصحيح اوضاع عمال مؤقتين.
وتستمر الأوضاع المضطربة بمحافظة الوداي الجديد عقب مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو مئة في صدامات بين المواطنين وافراد من الشرطة. وتظاهر العشرات بمحافظة بورسعيد شرقي مصر، وحطموا واجهة مبني المحافظة، فيما تصاعدت الإعتصامات العمالية في عدد من المصانع والشركات. وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت صعدت فيه الولايات المتحدة من ضغوطها على الرئيس مبارك. فقد طالب نائب الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره المصري عمر سليمان برفع حالة الطوارئ فوراً. وقال إن ضرب المتظاهرين والصحافيين يجب أن يتوقف، ويجب البدء في عملية فورية باتجاه نقل السلطة. وقال بايدن في اتصال هاتفي مع سليمان إن مطالب المعارضة يمكن أن تلبى عن طريق مفاوضات ذات معنى مع الحكومة المصرية. كما أكد ضرورة وإشراك معارضين آخرين في المفاوضات وذلك وفق جدول زمني محدد وخارطة طريق تتيح الانتقال نحو الديموقراطية.
وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض أن هذه الخطوات ونهج سياسة واضحة تقضي بعدم الانتقام (من المحتجين) هو ما تدعو إليه المعارضة الواسعة وما تقول الحكومة إنها مستعدة لقبوله. وأضاف البيان الصادر عن البيت الأبيض أن بايدن اطلع على الخطوات التي اتخذتها الحكومة لكنه حثها على اتخاذ خطوات فورية لمتابعة الإصلاحات، مكررا الموقف الأمريكي المتمثل في أن الشعب المصري هو الذي يجب أن يحدد مصير بلده.
ودعا نائب الرئيس الأمريكي إلى إجراء انتقال منظم للسلطة يكون سريعا وذا معنى وسلميا ومشروعا ويؤدي إلى تحقيق تقدم فوري ولا رجعة فيه ويستجيب لتطلعات الشعب المصري. ومن جانبه انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض تصريحات عمر سليمان التي تحدث فيها عن عدم جاهزية مصر لان تكون دولة ديمقراطية واعتبرها تصريحات غير مفيدة. واعتبر المتحدث ان هذه التصريحات لا تتماشى مع فكرة وضع جدول زمني للاصلاحات في البلاد. وقد قال وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس إن من المهم جداً أن تفي الحكومة المصرية بوعودها وتمضي قدماً بالانتقال المنظم للديمقراطية، مضيفا ان الشعب المصري بحاجة لأن يرى خطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات. ومن جهتها، أكدت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون بأن الاتحاد سيقدم دعماً عملياً لمصر لمساعدتها على نقل السلطة إلى الحكومة الجديدة. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون القيادة المصرية بالاصغاء لمطالب الشعب. ومن جهته حذر نائب الرئيس المصري من أن الحكومة لن تقبل باستمرار الاحتجاجات في ميدان التحرير لفترة طويلة.
وطالب سليمان في تصريح حاد اللهجة ينم عن نفاد صبر الحكومة بإنهاء الأزمة في أسرع وقت ممكن. وقال سليمان لن يزول النظام ولن يتنحى مبارك في الحال وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عقب اجتماعه مع رؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة. وأضاف سليمان أن النظام يريد انتهاج الحوار لمناقشة مطالب المحتجين بالإصلاح الديمقراطي، وقال في تهديد مبطن لا نريد التعامل مع المجتمع المصري بأساليب بوليسية. ونقلت الصحف المصرية عن سليمان قوله إن مصر دولة قوية ولم تنهار ولن تنهار?، مؤكدا أن الحوار والتفاهم هو الطريقة الأولي لتحقيق الاستقرار في مصر والخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بسلام في إطار برنامج متواصل لحل جميع المشكلات?. وحذر سليمان من أن البديل للحوار هو أن يحدث انقلاب لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وقال لا نريد الوصول الى تلك النقطة، من أجل مصر. وتحت إلحاح رؤساء تحرير الصحف المصرية لتوضيح ما يعنيه قال انه لا يعني وقوع انقلاب عسكري، ولكن فوضى مؤسساتية تتسبب بها جهة غير جاهزة لأن تحكم مصر، حسب ما قال عمر الخفاجي نائب رئيس صحيفة الشروق المستقلة الذي حضر الاجتماع، والذي أضاف لم يكن يعني انقلابا بالمفهوم الكلاسيكي.