"المندوب المغربي خرق قواعد اللياقة بتهجمه الشخصي على وزيرنا للخارجية"

إدريس الجزائري خلال مناقشة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية:

أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد ادريس جزائري مجددا انشغال الجزائر ازاء مسألة حقوق الانسان في الصحراء الغربية وذلك خلال النقاش العام للدورة ال16 لمجلس حقوق الإنسان.
في تصريح له خلال أشغال هذه الدورة المتواصلة إلى غاية 25 مارس أوضح ممثل الجزائر أن هذا الانشغال ناجم عن "عدم تحقيق الحق المشروع للشعب الصحراوي في تقرير المصير".
وتأسف السيد جزائري للاحداث التي سجلت في نوفمبر الماضي بالمخيم الصحراوي اكديم ايزيك حيث كان آلاف المدنيين الصحراويين ضحية "لتفكيك عنيف" لهذا المخيم.
في ذات السياق أشار الممثل الدائم الى أن الجزائر تدعو إلى إطلاق سراح فوري لكل المعتقلين السياسيين الصحراويين بما فيهم أولئك الذين تم توقيفهم ابان وبعد أحداث اكديم ايزيك وإلى أن يتم تسليط الضوء على مصير أكثر من 650 مفقود صحراوي.
كما ندد السيد جزائري ب"الممارسة الاعتيادية للقدح في حق الجزائر لمجرد الحديث عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير" التي يقوم بها السفير المغربي ضمن المجلس.
وفي حديثه أمام المجلس أشار الممثل الجزائري بشكل خاص إلى كون هذا المندوب يخرق من خلال هذه العبارات "القواعد الاساسية للياقة" بتهجمه الشخصي على وزير الشؤون الخارجية الجزائري.
واردف يقول أن الوفد الجزائري ووزير الشؤون الخارجية "لم يقوما سوى بالتطرق إلى الوضع السائد في أحد الأقاليم ال 16 غير المستقلة والمعترف بها على هذا النحو من قبل كل دول العالم باستثناء المغرب".
في هذا الصدد أشار إلى اللائحة 26/25 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تشير بوضوح إلى أن "تراب مستعمرة أو اقليم غير مستقل يملك بموجب ميثاق الأمم المتحدة وضعية قانونية مختلفة ومغايرة لوضعية اقليم الدولة التي تديره".
ويبقى هذا الوضع "مستمرا ما دام شعب هذه المستعمرة أو الاقليم غير المستقل لا يمارس حقه في تقرير مصيره".
واسترسل قائلا إن التعريف المغربي للسلامة الترابية يعد "خرقا لهذه اللائحة" بادراجه الصحراء الغربية في "تعريف السلامة الترابية للمغرب" مذكرا بان السلطات المغربية تعتبر مجرد الحديث عن الوضعية القانونية المختلفة للصحراء الغربية و على الرغم من اعتراف الامم المتحدة بها لهذا الإقليم "خيانة عظمى".
وأكد السيد جزائري أن "قانون الصمت المطبق هذا" هو ما يرغب السفير المغربي فرضه على الجزائر بديوان المحافظة السامية لحقوق الانسان والمجلس.
وأضاف أنه لمعرفة الحقيقة "يجدر بالمجلس أن يطالب المحافظة السامية بنشر التقرير الخاص ببعثتها إلى الصحراء الغربية وتندوف في ماي 2006 أو ارسال بعثة جديدة إلى هناك" داعيا المجلس إلى المطالبة بادراج حقوق الانسان في عهدة المينورسو (البعثة الاممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية).