300 ملف يوميا على طاولة "أونساج"

تلمسان

تشهد الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب - فرع- ولاية تلمسان إقبالا منقطع النظير هذا التوافد على الوكالة خلق فوضى بمحاذاة المقر بالطوابير الطويلة التي شوهت عليه طرح الملف من طرف الشاب وضغط كبير على العمال الذي ولد ولديهم الإنفجار العصبي والنفساني بدليل الإغماء الذي طال أربعة موظفين إطارات بنفس الوكالة والذين يعدّون همزة وصل هامة في توجيه أصحاب الملفات وإدراك مبتغاهم إن الوضعيةالحرجة التي تعيشها هذه المؤسسة تحتاج إلى تنظيم داخلي وخارجي بمساعدة مصالح الأمن خاصة وأن هناك من الشباب من يلجأ إلى النهوض على الساعة الثالثة صباحا لأخذ المكان الأول أمام باب الوكالة وغيرهم ممن يضطر للمبيت في الشارع حسب ما قال البعض كونهم يقطنون خارج تلمسان المدينة أي بالمناطق الحدودية والنائية لكن كما أضافوا لم يؤت أكله ما يقومون به لتسجيل أسمائهم في المراتب الأولى، لأن هناك من فاقت وقفته هذه الثلاثة أشهر أمام مقر الوكالة ويطالبون بإستدراك الخلل الذي يضرهم كثيرا ويرفضون مواصلة الحال على حاله وبقائهم في الشارع يوما كاملا، وطالب الشباب من مدير الوكالة أن يحدد عددا متوسطا كل يوم منهم لإستقبالهم داخل المقر بدلا من التحدث معهم من سياج الباب وهكذا دواليك إلى أن يعتاد الجميع على هذه الطريقة التوجيهية عوض الغبن الذي يتكبدونه .
ولدى إتصال الجمهورية بالمسؤول عن إدارة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أنهم يتلقون 300 ملف في اليوم الواحد.
والوكالة يقصدها ما يربو عن 1000 شاب عليهم أن يطمئنوا في شأن ما يصبون إليه لتحقيق مشاريعهم مادامت الحكومة شرعت في إمدادهم بتسهيلات قانونية رسمية اتجاه جميع المشاريع المفتوحة ما عدا تربية المواشي التي لا يتلاءم مع جغرافية الولاية الحدودية وأكد المدير بأن كافة المشاريع التي على طاولة الوكالة تحوّل على لجنة تمويل المشاريع والتي يصل إليها 200 ملف كل مرة ولمواكبة هذا العمل ستسخر الوكالة إمكانيات مادية وبشرية إذ ستضيف عشرة عمال لتعزيز متطلبات الشاب الذين سيستفدون من إمتيازات وتسهيلات تمس كل من لم يظفر بالتمويل فبالنسبة لجديد الورشات المتنقلة سيكون لهم قرضا بدون فائدة بمبلغ تقدر ب 500.000 دج لإقتناء ورشات لممارسة نشاطهم في مجالات الترصيص وكهرباء العمارات والتدفئة والتبريد وتركيب الزجاج ودهن وطلاء العمارات ومكنيك السيارات زيادة على قرض بدون فائدة بنسبة 28 بالمائة حسب كلفة الإستثمار الإجمالية مع تخفيض نسبة الفوائد البنكية ما بين 60 بالمائة إلى 90 بالمائة وكذا إرجاء لمدة ثلاث سنوات لتسديد القرض البنكي، أما فيما يخص مشروع المكاتب الجماعية فإن الدولة ستعين عددا من الشباب أصحاب المشاريع بمبلغ يصل إلى 1000.000 دج لكراء محل لإيواء الكتب الجماعي وإرجاء مدة سنة لدفع الفوائد البنكية والإستفادة من القرض بدون فائدة المذكورة أعلاه ونفس الشيء بالنسبة لقرض الكراء ويبقى فيهم الهدف واحد لإنجاح المشروع وضمان منصب عمل سد البطالة التي تبحث فيها السلطات العليا في البلاد عن حل وبديل أجدر.