توزيع 30 وحدة سكنية لأفراد الشرطة بمغنية

المدير العام للأمن الوطني بتلمسان

أكد اللواء عبد الغني الهامل المدير العام للأمن الوطني على التعريف بكيفية تبادل الحوار وضمان حقوق الإنسان بالنسبة للمواطن وإمداده بالعناية الوافية وهذا بداخل غرفة الحجز الموضوعة تحت النظر ، أكد المدير العام أن الإهتمام بالوضعية الإجتماعية لرجل الأمن حق من شأن المتقاعدين في نفس القطاع الإستفادة منه لا سيما في المجال السكني الذي يعدّ من الأولويات التي فكرت فيها المديرية العامة للأمن كون المخطط الأمني يحمل بالدرجة الأولى في الدعم بالمقرات الجديدة المهنية المقرونة بالسكن.
وأضاف اللواء الهامل في لقاء مختصر على هامش زيارته العملية يوم أمس لولاية تلمسان أن هناك فرق مختصة ستكون معمّمة في إطار تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لتوفير السكن ما دامت التغطية الأمنية بذات المنطقة الغربية الحدودية تصل نسبتها إلى ال 100٪ بحكم ما وقفت عليه جميع الدوائر لإستفادتها من مقرات لأمن الدائرة إلى جانب الحضرية التي توفرت داخل تلمسان المدينة.
وقبل هذا دشن المدير العام بأقصى غرب دائرة بن بوسعيد مقر جديد بمنطقة الزوية المتاخمة للحدود المغربية الذي سيغطي البلدة بشرطي واحد ل 400 مواطن من مجموع الساكنة المقدرة ب 6500 نسمة ، وقد تم جاهزية المقر الأمني في جانفي من العام الماضي 2010 والذي يتربع على مساحة 1223.00م2 وبما أن رئيس الأمن المسؤول على هذا الأخير كان يشرف على نفس الإطار بالبليدة، وشدّد اللواء الهامل عبد الغني على اليقظة بتعزيز الأمن وحسن الإستقبال خاصة وأن التعليمات النيابية ببني بوسعيد بلغت في بداية العام الجاري 2011 إلى ما يربو عن 83 تعليمة انخفضت عما سجلت السنة المنقضية 2010 بارتفاع 130 تعليمة، الأمر مشابه بالسنة لعدد الغرامات التي تدنّت إلى 50 بعدما تم إحصاء 154 غرامة العام الفارط.
وببني بوسعيد دائما دشن مرقد للعزاب سمي على شهيد الواجب الوطني ديدي عمر الذي اغتالته يد الغدر بتسمسيلت عام 1994، هذا المرقد بلغت تكلفته 36 14720800دج.
وبمدينة مغنية الحدودية وضع اللواء الهامل حجر الأساس ل 70 وحدة سكنية إجتماعية تساهمية وقام بتوزيع ثلاثين (30) وحدة جاهزة ظفر بها إطارات الأمن وأعوانه ومتقاعديه .
وتعتبر هذه الخطوة من المجموع العام للسكن المتفرّق بكل من مغنية والحناية وصبرة والرمشي وأولاد ميمون وسبدو البالغة 458 سكن أخرج أفراد الأمن من الضائقة التي طالما تخبطوا فيها والتي غيّر من وضعهم بفضل السياسة الرشيدة التي دافعت عنها المديرية الوصية وقد إتضح أن القطاع يحضر لبرنامج سكني جديد من 600 وحدة تحت القانون 11/4المؤرخ في ال 17 فيفري 2011.