الداخلية ستحقق دوريا مع موظفي مصلحة البطاقات الرمادية

وهران عاصمة لتزوير البطاقات الرمادية

بعد عمليات التزوير الكبيرة التي إستهدفت البطاقات الرمادية للسيارات عبر الوطن قررت وزارة الداخلية إتخاذ إجراءات
ردعية ، وذلك في مراسلة وجهتها إلى رؤساء الدوائر تحمل رقم 684 / 2010 حملت المراسلة التي تحصلت "الوطني" على نسخة منها، العديد من الإجراءات الردعية لمنع عمليات التزوير التي تستهدف البطاقات الرمادية ومنع ظاهرة الغش تزوير وثائق المركبات وترقيم السيارات .
وقالت المراسلة أن وزارة الداخلية لفت إنتتباهها خطورة إنتشار ظاهرة الغش وتزوير وثائق ترقيم السيارات على مستوى بعض المديريات وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية، قصد محاربة هذه الآفة، حيث القي القبض على عدة أشخاص متورطين في هذه القضية، من بينهم عناصر تابعة لخلايا منظمة تنشط في هذا المجال، ومن اجل مجابهة هذه الظاهرة، طالبت وزارة الداخلية بتطبيق الإجراءات الصارمة الخاصة بمراقبة وتنظيم موظفي مصلحة البطاقات الرمادية، وذلك نظرا لتورط بعض أعوان مصلحة البطاقات الرمادية، ومن أجل مجابهة ذلك، كشفت المراسلة عن إجراءات جديدة، تتمثل في تحقيقات منظمة من طرف مصالح الأمن حول الأعوان المتواجدين في هذه المصلحة، كما سيتم إخضاع العمال والموظفين الجدد بمصلحة البطاقات الرمادية إلى التحقيق المسبق من ظرف مصالح الأمن، إضافة إلى وضع نظام خاص لتسير الأعوان المكلفين لتسير مصلحة البطاقات الرمادية، كما طالبت الداخلية بتأمين الإجراءات الخاصة بإستخراج البطاقات الرمادية والوثائق الخاصة بترقيم المركبات، وهذا بعد أن كشفت الداخلية وجود العديد من الملفات بعدد من الولايات دون ملفات قاعدية، أو ملفات تحتوي على وثائق مزورة، غالبا ما إستعملتها الجماعات الإرهابية وبارونات التهريب، وفي هذا الإطار، طالبت الداخلية الأشخاص المؤهلين للتوقيع على البطاقات الرمادية بالإطلاع على الملف القاعدي قبل التوقيع، إضافة اقتفاء اثر مجمل التدخلات التي تتم على مستوى مصلحة البطاقة ووضع نظام مراقبة يومي لجميع العمليات التي تتم بهذه المصلحة، إضافة إلى حفظ وتخزين البطاقات الرمادية غير المملوءة في خزائن فولاذية على مستوى مكتب مدير التنظيم أو رئيس الدائرة، ووضع نظام يخضع لتتبع اثر كل استغلال لبرنامج الإعلام الآلي وقاعدة المعطيات، كما طالبت الداخلية في سياق الإجراءات الصارمة التي أعدتها، بقفل الأبواب والنوافذ وتامين الأماكن المخصصة لتسيير البطاقات الرمادية، وبرمجة عمليات مراقبة وتفتيش فجائية من طرف المفتشية العامة للولاية على مستوي مديريات التنظيم والدوائر، هذا وكشف ل "الوطني" مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، أنه سيتم وضع نظام جديد للبطاقات الرمادية، يتمثل في نظام معلوماتي قصد محاربة تزوير البطاقات الرمادية على المستوى الوطني، مؤكدا أن عدد عمليات التزوير المكتشفة فاق 2000 بطاقة سنة 2010 أغلبها تستعمل من طرف بارونات التهريب وشبكات الإجرام، وإحتلت ولاية وهران الصدارة، تلتها سطيف عنابة وأم البواقي، تورط فيها 52 موظفا تابعا لمصلحة البطاقات الرمادية، وهو الأمر الذي عجل بهذه الإجراءات ختم محدثنا كلامه.