إرهابي يتحصل على أزيد من 90 بطاقة رمادية مزورة

موظفون بدائرة براقي ضمن شبكة لتزوير الوثائق الإدارية

كما أن التحقيقات الأمنية المكثفة أثبتت أن شبكة التزوير التي فككتها مصالح الأمن وتضم موظفين وموظفات بالمقاطعة الإدارية لبراقي، كانت تسوي ملفات مزورة لتسهيل تنقل عربات الجماعات الإرهابية المسلحة من خلال إستعمال رمز يافا ثم أصبح فيما بعد يستعمل رمز بوفا.
وقد مكنت يقظة رجال الأمن المختصين في محاربة الإرهاب من إفتكاك اعترافات العديد من الإرهابيين بخصوص الجهة التي مكنتهم من تزوير الوثائق الإدارية التي كانوا يحوزونها حيث كشف إرهابي ينتمي لجماعة إسلامية تنشط على محور بومرداس، أن البطاقة الرمادية التي ضبطت بحوزته قد استخرجها من المقاطعة الإدارية لدائرة براقي وهذا بمساعدة موظف بمصلحة البطاقات الرمادية، مقابل مبلغ مليون سنتيم.
وكشف الإرهابي الموقوف أن دائرة براقي سهلت عملية إستخراج العديد من بطاقات التعريف والبطاقات الرمادية المزورة، مقابل مبالغ مالية قدرت بمليون و2 مليون سنتيم للملف الواحد، وأمام هذه المعلومات فتحت مصالح الأمن تحقيقا وقفت من خلاله على العديد من التجاوزات والخروقات، أسفرت عن تفكيك الشبكة المختصة في تزوير الوثائق الإدارية وإيداعهم رفقة عدد من الموظفين والموظفات بدائرة براقي الحبس المؤقت، في انتظار عرضهم رفقة عدد من الإرهابيين على محكمة جنايات بومرداس في الأسابيع القليلة القادمة.
رشاوي مقابل التزوير
وقد كشف الإرهابي التائب "س.ع" الذي يوجد حاليا رهن الحبس المؤقت وسبق له وأن استفاد من الوئام المدني بعد أن سلم نفسه لأجهزة الأمن بعد مكوثه ضمن الجماعات الإرهابية المسلحة في الفترة الممتدة بين سنة 1996 و2000، بأنه تعرف على شبكة براقي المعروفة بتزوير البطاقات الرمادية والتي كانت تضم موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية دائرة براقي وعدد من الأشخاص المزورين، مفيدا أن رئيس مصلحة البطاقات الرمادية والذي شغل أيضا منصب رئيس مكتب حركة تنقل السيارات "ب.إ" عرض عليه سنة 2006 إستخراج بطاقات رمادية للسيارات المهربة من المغرب والتي يعاد بيعها داخل الوطن والتي لا يملك أصحابها وثائقها وقد تم الاتفاق على مبلغ 4 ملايين سنتيم للملف الواحد.
وأمام هذا التسهيلات "المغرية" سلم الإرهابي التائب لرئيس المصلحة 6 ملفات مزورة تحمل أسماء وهمية سبق له وأن اشتراها من وهران من شخص يلقب بالروجي، مقابل مبلغ 15 ألف دج للملف الواحد.
وبالمقابل تسلم وصولات إيداع لتسهيل مروره بالسيارات المهربة، قبل أن يقوم المدعو"ب.ف" موظف بذات المصلحة، بتسليم هذه البطاقات لصاحبها أما عملية بيع السيارات ذات الأسماء الوهمية، فكانت من اختصاص أحد الأشخاص الذي يجهل هويته الكاملة ويقطن بباب الزوار واقتصرت مهمته على تسهيل عملية البيع باعتماده على معارفه ببلدية باب الزوار.
وبدوره صرح مسئول الأرشيف بدائرة براقي الذي يوجد رهن الحبس المؤقت أنه في بداية سنة 2006 تقدم منه المدعو "ز.أ"المعروف بعمليات التزوير وسلمه 12 ملفا خاصا بالسيارات المباعة بالمزاد العلني على أن يسلمها لرئيس المصلحة"ب.إ".
هذا الأخير طلب منه تسليم صاحب الملفات 12 وصل إيداع قبل أن يتحصل على مبلغ 6000دج. وأضاف أن رئيس مكتب حركة تنقل السيارات طلب منه إرسال طلب تأكيد وإثبات معنون إلى محافظ البيع بالمزاد العلني المدعو"ص.م" الكائن مكتبه بأرزيو، هذا الأخير يعد كذلك ضمن شبكة المزورين ويوجد حاليا رهن الحبس المؤقت، بدليل أنه قام بختم وإمضاء 12 شهادة الخاصة بالملفات التي تم إيداعها.
وأضاف الموظف الموقوف بأن صاحب الملفات المزورة كشف له أنه قام بتسليم 12 ملفا مزورا لرئيس مصلحة التنظيم بالدائرة "س.م" وهو ما دفعه إلى مطالبة هذا الأخير بتسليمه الملفات قصد تحرير طلبات التأكيد والإثبات الذي يعد أحد الإجراءات قبل تسليم البطاقات الرمادية.
بريئة في السجن
مسؤول الأرشيف اعترف أيضا أمام المحققون على أن المدعو"ز.أ" سلمه أيضا 18 ملفا مزورا ليعقبها ب 10 ملفات أخرى، قام بتحرير وصولات إيداعها مقابل مبالغ مالية، مشيرا إلى أن كل البطاقات الرمادية المزورة المقدرة ب 40 بطاقة سلمت لصاحبها بأمر من رئيس المصلحة.
من جهته، صرح الموظف "م.س" على أنه عمل بدائرة براقي في منصب رئيس مشروع مكلف بالتنظيم العام وكان يشرف على ثلاثة أقسام هي البطاقات الرمادية، رخص السياقة جوازات السفر وبطاقات التعريف الوطنية، مضيفا على أنه وجد "ب.إ" رئيس مكتب حركة تنقل السيارات الذي كانت سمعته في تزوير ملفات البطاقات الرمادية قد سبقته.
ولم ينف بدوره قيامه بالتزوير من خلال إحضاره شهرا فقط بعد مزاولة مهامه ملفات مزورة وتسليمها للموظفة "ليلى.ل" التي كانت تشغل منصب عون مراقب لأجل إستخراج البطاقات الرمادية، غير أن هذه الأخيرة رفضت اتخاذ هذا الإجراء من دون إحضار شهادة إثبات موقعة من طرف محافظ البيع بالمزاد العلني، غير أن محاولة الموظفة لأداء واجبها المهني جعلها تدفع الثمن غاليا حيث اتهمت بالتزوير وزجت في السجن.
وبخصوص هذه الموظفة البريئة اعترف المتهم أمام المحققون على أنه دبر لها رفقة رئيس مكتب حركة تنقل السيارات مكيدة للتخلص منها كونها كانت بالنسبة لهما تشكل حجرة عثرة وهذا من خلال إدراج 3 ملفات مزورة ضمن الملفات الموجودة تحت إشرافها، ثم قاما بتفتيش ملفاتها والتظاهر أمام الجميع بالعثور عليها أين أبلغا مصالح الدرك التي فتحت تحقيقا وبالتالي إزاحة الموظفة النزيهة وتعويضها بموظفة أخرى، لمواصلة أعمالهم المشبوهة، خاصة وأن الموظفة الجديدة المدعوة"ف.ف" أبدت في الكثير من الأحيان استعدادها للعمل معهما في مجال التزوير.
كما قام الموظف ذاته رفقة رئيس مكتب حركة تنقل السيارات "بتجنيد" كل من الموظفتين "ي.ف" و"ب.ف" في مكتب الحجز قصد العمل لصالحهما وهاتين الأخيرتين وافقتا على العمل في إستخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالملفات المزورة بشرط السماح لهما بإحضار ملفات خاصة بهما وبالفعل فقد زور الموظف صاحب الاعتراف رفقة الموظفة "ف.ي"20 ملفا.
وأحصى هذا الموظف عدد الملفات التي زورها ب30 ملفا خاصا بالشاحنات
والسيارات المهربة وهذا مقابل 2 مليون سنتيم للملف الواحد.
وفي السياق ذاته، أفاد الموظف"ف.ب" للمحققين على أنه انتقل للعمل بالدائرة الإدارية لبراقي بأمر من رئيس بلدية الكاليتوس، حيث عين بمصلحة البطاقات الرمادية، أين كان يقوم بصفة عادية بحجز الملفات رفقة الموظفتين المذكورتين آنفا، لكنه سرعان ما وردته أخبارا تفيد بوجود موظفين بذات المصلحة يتقاضون أجورا خارج عملهم قبل أن يستمع صدفة لحديث رئيس مكتب حركة تنقل السيارات مع مسؤول الأرشيف بخصوص تسلم هذا الأخير المبالغ المالية التي تم الاتفاق عليها مع شريكهم في التزوير"ز.أ" من عدمه.
مضيفا أنه انضم إلى هذه الشبكة وأصبح يجلب بدوره ملفات مزورة كان يسلمها له أخوه وهو إرهابي حيث وصل عددها إلى 90 ملفا مزورا وبالتالي 90 بطاقة رمادية مزورة.
من جهته، لم ينف رئيس مصلحة البطاقات الرمادية وشغل أيضا رئيس مكتب حركة تنقل السيارات "ب.إ" قيامه بتزوير البطاقات الرمادية بمعية موظفين في المصلحة ومحافظ البيع بالمزاد العلني، مشيرا إلى أنه كان يتقاضى مبلغ 30 ألف دج، مقابل تسوية الملف الواحد. كما دعم أقوال زميله في التزوير بخصوص المكيدة التي دبرت للموظفة المذكورة آنفا.
وكشفت اعترافات أحد المتهمين المنضمين لشبكة التزوير المدعو"ط.ع" على أنه عمل رفقة المدعو عمر الروجي وهو تاجر للسيارات، خاصة منها المركبات غير المسجلة من خلال إعادة تسجيلها في دائرة براقي. كما أنه تعامل أيضا مع عون إداري ببلدية الكاليتوس المدعو "ب.ج" يوجد رهن الحبس المؤقت، حيث مكنه هذا الأخير من استخراج شهادات الإقامة مقابل 400 دج أدرجت في 15 ملفا مزورا تم إيداعها رفقة 9 ملفات أخرى بدائرة براقي سويت جميعها في غضون أسبوعين، مقابل مبلغ 48 مليون سنتيم سلمت لرئيس مكتب حركة تنقل السيارات. وأحصى موظف البلدية الشهادة الإقامة المزورة التي حررها ب 60 شهادة.
الموظفات الثلاث الموجودات بدورهن رهن الحبس المؤقت أكدن كل الخروقات والتجاوزات التي قامت بها شبكة التزوير وأكدت الموظفة"ح.و" أنها عوضت بزميلتها التي أودعت الحبس وسبق لهذه الأخيرة، أن أخطرت زميلة لها المدعوة "ي.ف" موجودة رهن الحبس المؤقت بضرورة عدم حجز الملفات القادمة من "س.م" رئيس التنظيم قبل أن ترسل إلى مهندس المناجم.
وكشف الموظفون الذي كانوا يعملون بمكتب الحجز قيامهم بحجز الملفات التي تحمل رمز يافا وهذا رغم علمهم أنها ملفات مشبوهة.
وجاءت اعترافات أحد المهربين للسيارات والشاحنات من المملكة المغربية مطابقة للعديد من اعترافات بقية المتهمين من خلال تأكيده أن هذه السيارات يتم تسوية ملفاتها المزورة بدائرة براقي. كما أن محافظ البيع بالمزاد العلني "م.ص" قام بتحرير شهادات ومحاضر البيع لقائمة من السيارات المهربة من المغرب مقابل 10ألف دج للوثيقة الواحدة ويواجه هؤلاء المتهمين رفقة عدد من الإرهابيين العديد من التهم الثقيلة منها تمويل جماعة إرهابية مسلحة تبيض الأموال الرشوة التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية واستعمال وثائق إدارية ومحررات عمومية مزورة.
منتخبان في قفص الإتهام
ورد على لسان أحد المتهمين القاطن ببلدية برج الكيفان والمختص في استخراج سجلات تجارية مزورة، مقابل 10 آلاف دج للسجل الواحد إسم رئيس بلدية برج الكيفان السابق"خ.م" رفقة نائبه "ك.ر" حيث قال بشأنهما أنه إعتاد التعامل معهما في مجال تزوير عقود إدارية للتنازل عن قطعة أرضية واحدة لفائدة عدة أشخاص.
وبخصوص رئيس البلدية السابق فقد عمد والي العاصمة الصيف المنصرم على توقيفه عن عمله بسبب القضية التي رفعها ضده مواطنان يتهمانه رفقة نائبه"ك.ر" بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال حيث أدانهما مجلس قضاء العاصمة بثلاث سنوات حبسا نافذا و100ألف دج غرامة تنفيذية بعدما برأتهما محكمة حسين داي.