عمال يتقاضون أجورهم دون عمل واختفاء عشرات ملفات البطاقات الرمادية

والي وهران يواصل نبشه في عهدة سكران

واصل والي وهران عبد المالك بوضياف خلال أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة في يومها الثاني واصل فضح سياسة الفساد الذي عشش بمقر ولاية وهران، حيث كشف عن الطرق الشيطانية التي تبناها موظفون بالولاية من أجل إخفاء وسرقة الملفات الخاصة بالبطاقات الرمادية ورخص السياقة من الأرشيف، كما جرى التحقيق في وضعية الموظفين الذين دخلوا في عطل مدفوعة الأجر دون ترخيص، قدمت لهم تسهيلات حتى يتاقضون الرواتب دون العمل، ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه مصادر متطابقة أن عدد هذه الحالات فاق 15 موظفا.
وأصدر والي وهران في أشغال الدورةأوامر بغلق الأكشاك التي تبيع طوابع الأدمغة واستمارات الإدارات
لدى معالجة الوضع المتعفن للمصالح الإدارية والخدمات المقدمة للمواطن عدة تعليمات أبرزها أمره بإغلاق الأكشاك التي يضبط أصحابها متلبسين في حالات بيع والطوابع البريدية والأدمغة واستمارات شهادات الميلاد الأصلية وصكوك الانقاد، معتبرا في السياق نفسه أن هذا خرق واضح للقانون وجرائم لا يمكن أن تغتفر كونها مشجعة لتقاضي الرشاوى وغيرها، حيث غيّر الانتهازيون وجهة الاستمارات وتسببوا في نفاذها عمدا ليتسنى لهم خلق الفتنة والفوضى بالمصالح الإدارية.
ملف المصالح الإدارية والخدمات المقدمة للمواطن والذي تناولته هيئة المجلس الشعبي الولائي لأول مرة منذ عقدين من الزمن شد أنظار الحضور والمتتبعين كون أن هذا الملف الساخن ما كان ليكون محل الطرح والنقاش لولا الثورة المعلنة من قبل مديرية التنظيم والشؤون العامة على اعتبار أنه لم يسبق وأن تم تناول فضائح القطاع الخدماتي للإدارات.
وإن يكن فإن لجنة الإعلام والإتصال التي أغلفت سرد الفساد الحاصل بإدارة المقر الولائي على غرار مصلحة البطاقات الرمادية ومراكز البريد باعتبار أنها كانت حلقة الفساد والذي أوصى وزير الداخلية والي وهران لدى توليه العهدة
أكثر من 10 آلاف بطاقة رمادية استخرجت في ثلاثة أشهر الماضية
بإستئصاله لحسن الحظ فإن إدارة التنظيم أماطت اللثام عن فضائح المصلحة والمشاكل التي كانت تتخبط فيها ابتداء من فوضوية تسيير الأرشيف المتواجد ببهو المقر الولائي، حيث استفادت أطراف من هذه الوضعية المرتبة وراحت تتسابق من أجل شحططة المواطنين وتدوينهم للحصول على متطلباتهم للوثائق.
وإلي غاية 22 ديسمبر منذ تولي الوالي عبد المالك بوضياف العهدة تمكنت المصلحة من تمكين 10،500 بطاقة رمادية و372 رخصة سياقة، وهي أمور ما كانت لتحصل لولا تطهير المصلحة من الإنتهازيين.
هذا وأكد مدير التنظيم والشؤون العامة