سطيف

سحب 600 رخصة سياقة أسبوعيا

سجلت مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية سطيف، دراسة أزيد من 8500 قضية مخالفات قانون مرور، بمعدل أكثر من 710 ملف شهريا تم سحب رخص السياقة من أصحابها بعد مثولهم أمام اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة، والتي فصلت فيها بعقوبات تختلف حسب طبيعة المخالفة أو الخطأ المرتكب، أكبر نسبة تتعلق بمخالفات قانون المرور..

منها 7109 عقوبة سحب تتراوح من شهر غير نافذ كأدنى عقوبة إلى ثلاثة أشهر نافذة· و32 حالة منع من المشاركة في امتحانات رخص السياقة، نفس الأمر بالنسبة لحوادث المرور، التي هي الأخرى تختلف فيها العقوبة حسب طبيعة المخالفة، تم إحصاء 742 حالة سحب من شهر إلى 24 شهرا نافذا، و25 حالة منع من المشاركة في امتحانات رخص السياقة، إلى جانب 135 حالة سحب نهائي·
وبخصوص الأشخاص الذين يمثلون أمام اللجنة الولائية وطبيعة المخالفات، أكد السيد بن حسين فوزي مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية ورئيس اللجنة الولائية لسحب رخص السياقة أن نسبة 85 بالمائة من فئة الشباب المراهق، معظمهم يعاقبون لعدم احترام قوانين المرور، وعدم استعمال حزام الأمن أو الإفراط في السرعة، وتتكون اللجنة الولائية من الرئيس ممثلا في مدير التنظيم والشؤون العامة بالإضافة إلى أعضاء ممثلين عن الدرك الوطني، مديرية الأشغال العمومية، الأمن الوطني، ومهندس المناجم خلال اجتماعها الأسبوعي، تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب عند استقبالها للمتهم وسماعه، قبل إصدار القرار النهائي والذي غالبا ما يكون باتفاق الجميع·
وأضاف محدثنا أن ولاية سطيف تحصي أكبر عدد من الملفات التي تستقبلها مصالحه من قبل مصالح الامن والدرك الوطني بعد الجزائر العاصمة، خصوصا مع مطلع السنة الجارية، حيث تحصي مصالحه أزيد من 600 ملف أسبوعيا، هذا الكم الهائل انعكس سلبا على سير العمل بباقي المصالح التابعة للمديرية على غرار مصلحة البطاقات الرمادية وتسليم بطاقات التأهيل للسياقة، واستخراج بطاقات المراقبة ومكتب الجمعيات، وما زاد الأوضاع سوءا العجز الكبير المسجل في عدد المستخدمين الذي تعاني منه المديرية·
إن تواضع مقر بعض مصالح المديرية، لاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة دائمة مع المواطنين على غرار مصلحتي البطاقات الرمادية وتسليم شهادات الكفاءة لرخص السياقة المتواجد بالطابق السفلي، يثير استياء كبيرا لدى المسؤولين تخوفا من فقدان أو اختفاء ملفات المواطنين التي ترد يوميا من قبل الدرك والأمن الوطني، حيث يتم ترتيبها ودراستها لإتمام الاجراءات الخاصة بالجدولة وإرسال الاستدعاءات مما دفع بالمسؤول الاول على المديرية إلى اتخاذ اجراءات ردعية وصارمة تجاه موظفيه، مع غلق ابواب المصلحة ومنع الدخول لأي شخص غريب حفاظا على الملفات من جهة، وتفادي الضغوطات التي يتلقاها موظفو المصلحة من قبل باقي العمال وإطارات الولاية، بالإضافة إلى الوساطة التي تعد عائقا كبيرا لعمال المديرية وباتت محل إحراج·