تجار برج الكيفان المجاورون لورشة مشروع الترامواي

المطالبة بالتعويضات عن الأضرار والتقويم الجبائي العادل

يطالب أزيد من 270 تاجر ببرج الكيفان، تضررت نشاطاتهم جراء مشروع إنجاز الترامواي تعويضهم عن الكساد الذي مس تجارتهم التي تقهقرت بنسبة 80 بالمائة، ويتعلق الأمر بشركة "ميترو الجزائر" المشرفة على المشروع، وقد اضطر 30 ممثلاً عن التجار المتضررين مؤخراً للاحتجاج أمام إدارة شركة "مترو الجزائر" للإسراع في الكشف عن التعويضات والإفراج عنها، فيما طالب المشتكون من مفتشية الضرائب أخذ الأضرار المترتبة عن الأشغال بعين الاعتبار في التقويم الجبائي الذي سيتم نهاية السنة الجارية لرسم سنتي 2008/2007.
وحسب التجار المتضررين الذين وجدناهم بعين المكان، فإنهم يمهلون الشركة المذكورة إلى غاية نهاية الشهر الجاري لتنفيذ وعودها، وإلا فإنهم سيلجؤون إلى حلول أخرى، منها الاعتصام أمام شركة مترو الجزائر وغلق المحلات... وغيرها، خاصة وأن القانون يخول لهم الاستفادة من التعويضات مقابل الضرر الناتج عن أشغال الإنجاز التي أثرت سلباً على النشاط، مما اضطر بعض التجار حسب الشهادات إلى العمل لدى الخواص، وآخرين إلى ممارسة مهنة "الكلاندستان" بسياراتهم، وفي هذا السياق ذكر التاجر "حسان. خ " صاحب محل للألبسة الجاهزة بشارع أول نوفمبر، أنه فضلاً عن الغبار وقلة الزبائن وانسداد المنافذ، جعله رفقة إخوته لا يجنون في بعض الأيام حتى حقوق الكهرباء. مضيفاً أن بعض زملائه صاروا يتنقلون للعمل في أماكن أخرى لكسب قوتهم، فيما أغلق البعض الآخر أبواب محلاتهم نهائياً.
وأوضح ممثلون محليون ل "الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين"، أن التجار المتضررين ينتشرون على طول الطريق الرئيسي المار بوسط مدينة برج الكيفان، ابتداء من شارع العقيد عميروش من جهة حي "الصباح المشرق" بالمدخل الغربي، ثم شارع على خوجة بمركز المدينة، وكذا شارع أول نوفمبر الممتد إلى المخرج الشرقي. مشيراً إلى أن التجار المعنيين قاموا بإيداع ملفات طلب التعويض لدى شركة "مترو الجزائر" منذ الصائفة الماضية، لكن هذه الأخيرة لم تكشف لهم طبيعة التعويضات وقيمتها، مما جعل 30 ممثلاً عن التجار يتنقلون على متن حافلة إلى مقر الشركة الكائن مقرها بشارع حسيبة بن بوعلى بمحاذاة فندق سوفيتال، إذ قيل لهم أن الملفات ستدرس حالة بحالة وأن التعويضات ستستلم لدى مصلحة أملاك الدولة، هذه الأخيرة التي زاروها وقيل لهم أن الإدارة لا تتعامل مع التجار، بل مع الشركة، مما أخلط عليهم الأمور وزاد من معاناتهم.
وذكر رئيس الفرع المحلي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، السيد زايدي درباح، ل"المساء"، أن اللقاءات المتكررة مع مسؤولي مؤسسة "مترو الجزائر" توقفت عند الوعود بالتعويض، لكن الجانب الآخر المتمثل في الضرائب المترتبة، لا يزال يشكل هاجساً كبيراً لدى التجار، الذين اشتكوا مراراً لمفتشية الضرائب ببرج الكيفان، وطالبوها بأخذ الأضرار المترتبة عن المشروع في الحسبان عند عملية التقويم الجبائي الذي يجري مرة كل سنتين " من غير المعقول أن يقوم نشاط تجاري في وضعية عادية وآخر في وضعية استثنائية" قال السيد درباح. مضيفاً أنه نقل إلى مفتشية برج الكيفان شكاوى التجار، الذين طالبوا بالحصول على محاضر معاينة تحدد "إثبات الضرر" حتى تؤخذ بعين الاعتبار في التقويم الجبائي الذي سيتم نهاية العام الجاري لرسم سنتي 2007/2008، لكن هذه الأخيرة لم تقم بذلك، وأحالتهم على المديرية الجهوية للضرائب بالرويبة
من جهتها، أوضحت مصادر من مفتشية الضرائب ببرج الكيفان ل "المساء"، أن الأعوان يقومون بتحرير محاضر معاينة بصفة روتينة حول نشاط المحلات، وأنهم لا يحررون محاضر بطلب من التاجر، الذي يتعين عليه تقديم شكاويه وطلب ذلك من المديرية الجهوية للضرائب بالرويبة. وأشار مصدرنا إلى أنه يمكن إعادة النظر في تقويم رقم الأعمال للتجار بالنظر إلى الأضرار المترتبة عن المشروع.