" الوقاية خير من العلاج " شعار كثيراً ما يتردد بالملتقيات الطبية والحملات التحسيسية لتوعية المواطن من المخاطر، الأمراض المتنقلة عبر المياه عن طريق الحيوانات وما يتركب عنها من أضرار متفاوتة الخطورة ، فتسعى الهيئات الطبية قدر المستطاع لأخذ إحتياطاتها اللازمة لتفادي الإنعكاسات الناجمة عن الأخطاء المتعمدة أو غير المتعمدة التي يرفع فيها المستهلك كلما تجاهل القواعد الأساسية التي تنادي بها مديرية الصحة ، خاصة مع إرتفاع درجة الحرارة وغياب المعايير الصحية الضرورية التي تحصنه من أوبئة الصيف والسموم التي تفتك بخلاياه السليمة . ولعل أهم مايميز موسم الإصطياف بغض النظر عن العطلة والإستجمام ، برامج التوعية ودوريات المراقبة التي تكثف منها كلا من مصلحة الوقاية التابعة لقطاع الصحة ومؤسسة "سيور" لتحديد نوعية المياه والتدخل الإستعجالي في خالة تسجيل تجاوز خطير قد يلحق بالمواطن أضراراً جسيمة . والشيء الملاحظ أنّ المخططات والبرامج التي تضيصها كل جهة وصية سواء تلك التابعة لقطاع الصحة أو للموارد المائية تبقى غير فعالة ومحدودة النتائج في حالة مالم تتلق ردود إيجابية من قبل الفرد الذي يعد في حد ذاته طرف حساس في هذه المعادلة ، خاصة من حيث التطبيق الفعلي للإرشادات والنصائح المنصوص عليها في البرامج المجسدة ، إضافة إلى عدم مشاركته أو حتى عدم إهتمامه بالتدابير الواجب إتخاذها خلال موسم الإصطياف لتفادي أي تأتيرات سلبية ، حيث تتجاهل نسبة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المعايير الصحية التي لاعلاقة لها مباشرة بإستهلاك مياه الصهاريج غير الصالحة للشرب لإنعدام شروط النظافة والتخزين معاً ومع ذلك تجد العائلات تقبل بصفة مستمرة على محلات بيع "الماء الحلو" في الوقت الذي تعرض هذه المادة في وسط غير ملائم وهذا بعدة أحياء والأمثلة في هذا الشأن عديدة ومعلومة لدى الجميع لأن إستعمال هذه المياه أضحى أمراً طبيعياً تلجأ إليه كل الأسر. برامج تحسيسية وحملات توعية تجسيداً للبرامج التحسيسية وحملات التوعية التي تنظمها مديرية الصحة بشكل دائم تزامنا مع المناسبات والمواسم فقد سطرت هذه الأخيرة مخططاً خاصّاً يتضمن نفس الأهداف المحددة من قبل القطاع ذاته ويعتمد بالدرجة الأولى على الجانب الوقائي الذي يظل في الأول والأخير العامل المباشر الذي يتحكم في الإحصائيات الخاصة بمختلف الحالات المرضية التي تسجلها من وقت لآخر . وحسب مصدر مسؤول من مديرية الصحة فإن الأسبوع الوقائي الذي أخدته الإدارة على عاتقها ينطلق من اليوم 26 من الشهر الجاري وهذا بنهج أحمد عبدالرزاق ، حيث إختارت المديرية هذه النقطة بالذات نظراً للتوافد الكبير للمواطنين ، حتى تضمن نجاح برنامجها التحسيسي وتتأكد من تبليغ رسالتها لكل الفئات العمرية . وبشكل ستعمل هذه الأخيرة على تشريح المخاطر الناجمة عن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات على أساس أنها الأكثر إنتشاراً في موسم الإصطياف بمشاركة الطاقم الطبي المتخصص في الجانب الوقائي الذي سيتكفل على مدار أسبوعاً كاملاً بمهمة تحسيس المواطنين من أوبئة الصيف وكيفية إسعاف المريض قبل نقله إلى المؤسسة الإستشفائية القريبة من مقر سكناه وكذا إختيار الطريقة المثلى لضمان إستهلاك صحي تطبيقاً لشعار "الوقاية خير من العلاج" . تراجع محسوس في عدد الإصابات إستنادا للأرقام المستقاة من مديرية الصحة فقد سجل القطاع في المدة الأخير تراجعاً محسوساً في الإصابات الناجمة عن الأمراض المتنقلة عبر المياه والحيوانات حيث يشير المنحى البياني إلى الإنخفاض في بعض الحالات والغياب الكلي للأعراض الخاصة بالعلل المدرجة ضمن القائمة . فالإحصائيات المضبوطة في سجل السنة الجارية يؤخد النتيجة المتحصل عليها حيث لم تسجل مديرية الصحة خلال هذه الفترة أي مضاعفات خطيرة أو إرتفاع في عدد الحالات بالنسبة ل 3 أوبئة فتاكة ، حيث أحصت 26 حالة تسمم غذائي ، في إصابات بالحمى المالطية والبريسيلون بخلاف السنة المنصرمة التي سجلت فيها تصاعد الحالات فخلال نفس الفترة تجاوز عدد المصابين بداء البريسيلون 13حالة مقابل 4 إصابات بالحمى المالطية . أما بالنسبة للإسهال فقد إستطاع القطاع أن يتحكم في الداء يجسد برنامجه الوقائي بشكل أنجع حتى يقلص من عدد الحالات ويتجاوز بكثير الأرقام المسجلة السنوات الماضية بدليل أنّه لم يسجل لحد الآن أي إصابة بالإسهال وبقي سجلها فارغ لايحمل أي رقم ، بخلاف إلتهاب الكبد الفيروسي الذي لم يحترم نفس القاعدة وأخد الداء لنفسه إستثناءات تترجمها الأرقام المتحصل عليها . وأكثر تفصيلاً فقد تضاعفت الأرقام فيما يخص داء إلتهاب الكبد الفيروسي خلال سنة 2011 بشكل ملفت للإنتباه مقارنة بالأمراض الأخرى ، فمن 11 إصابة مسجلة في 2010 فقد وصل المرض الحاملين لنفس الفيروس بداية من السنة الجارية 26 حالة لأسباب صحية متفاوتة تشجع إنتقال العدوى من شخص لآخر . تحاليل دورية لمراقبة نوعية المياه وبما أن مياه الشرب تؤثر على صحة المواطن في حالة الإستهلاك غير الصحي فقد أجرت مديرية الصحة تدخلات مكثفة لتحديد نوعية هذه المادة والتأكد كذلك من مدى إحترام شروط النظافة بالمؤسسات الخدماتية بإختلاف نشاطها، حيث أجرى أعوانها 5965 تحليلا بكترولوجيا، 75 تدخل للبحث عن الكلور إضافة إلى مراقبة 3852 نقطة من بينها 2960 محل بيع الأكل الخفيف المطاعم وغيرها من الهياكل. بالمقابل ضبطت مؤسسة »سيور« مخططا لمحاربة الأمراض المتنقلة عبر المياه يستهدف عدة أحياء ومواقع لتفادي إختلاط مياه الشرب بالتطهير وتجاوز الأضرار المترتبة عنها، حيث مسّت العملية كل النقاط السوداء الموزعة عبر الولاية بدءا بمواقع إنتاج المياه إلى شبكات التوزيع بمجموع 25481 تدخل ويمكن تقسيم هذه الحصيلة إلى قسمين طبقا لبرنامج المؤسسة ، حيث سجلت ذات الجهة 9859 تحليل بمختلف نقاط إنتاج المياه الصالحة للشرب منها 582 تحليل فيزيائي كيميائي و309 تحليل بكترولوجي، أما بالنسبة لشبكات التوزيع فقد أجرت تدخلات مكثفة نظرا لإتساع هذه المواقع لتصل إلى 15622 تحليل. وإعتمادا على مخطط وقائي غير محدود المدة فقد باشرت المؤسسة في عمليات واسعة لمراقبة كل النقاط التابعة لها والتأكد من مدى سلامة مياهها عن طريق إقتطاع عيّنات من نفس المادة وإخضاعها للمعاينة عبر مخابرها الخمسة المفتوحة لنفس الغرض . تطهير 120 خزان والعملية متواصلة غير بعيد عن مراقبة نوعية المياه ومعالجتها باشرت »سيور« تنظيف 120خزان بعدة أحياء تزامنا مع موسم الإصطياف للقضاء على كل البكتيريا والفيروسات التي تتكاثر بالمياه المخزنة غير المعالجة ولا تزال عملية التطهير متواصلة لحد الآن لحين إستكمال كل الحصيلة المضبوبة وتغطية المواقع التابعة لها المعرّضة للأوساخ ، علما أن السنة الماضية إستهدفت نفس الحملة 162 خزان. بالمقابل تعزّز القطاع ب 119 مضخة لتحديد نسبة الكلور في الماء وتزويد خزانات الماء بالكمية المطلوبة وفقا للمقاييس المعمول بها عالميا خاصة أن هذه الأجهزة فعالة وتضمن معالجة المادة الصالحة للشرب بطريقة تقنية حديثة وسريعة في نفس الوقت، كما مسّت حملة التطهير كذلك خزان بلقايد الذي يتسع ل 300 ألف متر مكعب بعدما أصبح يستقبل المياه المموّنة من الماو. وتطبيقا للمرسوم التنفيذي فقد حصرت تدخلاتها في الشروط المنصوص عليها مؤخرا عن طريق التكثيف من دوريات المراقبة والتحاليل التي تجريها لقياس نسبة الكلور في الماء حيث ستلتزم هذه الأخيرة بتسجيل 5431 تحليل يوميا بعدما كانت في السّابق لا تتجاوز 300 تدخل فقط، يحدث هذا في الوقت الذي يظل فيه نشاط مكاتب النظافة التابعة للبلديات محدودا وهو ما يدفع سيور لإجراء دوريات مراقبة مكثفة عبر جميع الشبكات ونقاط التموين .
