فرض رسم إضافي مؤقت على المنتوجات المستوردة قريبا

أكد وزير التجارة سعيد جلاب في تصريح لموقع كل شيئ عن الجزائر، أنه سيتم الإعلان قريبا عن القائمة الجديدة الخاصة بالمنتجات التي سيطبق عليها الرسم الإضافي المؤقت الذي أقره قانون المالية التكميلي لسنة 2018، حيث تنص المادة 2 من مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 على" تأسيس رسم إضافي مؤقت وقائي يطبق على عمليات استيراد البضائع المطروحة للاستهلاك في الجزائر ، يحدد هذا الرسم بنسبة تتراوح ما بين 30 و200 بالمئة ".
كما أفاد وزير التجارة سعيد جلاب أن الجزائر ضيف شرف في معرض المنتوجات الغذائية والضيافة بقطر "قطر للضيافة وقطر فود" ابتداءا من اليوم 06 نوفمبر الى غاية 08 من نفس الشهر ، حيث يتواجد 32 متعامل اقتصادي جزائري ينشطون أساسا في مجال الصناعات الغذائية وكذا قطاع الخدمات والسياحة، مضيفا بأن المعرض جاء فرصة للتعريف أكثر بجودة ونوعية المنتوجات الفلاحية الجزائرية الفريدة من نوعها ، وتوسيعها في السوق القطرية المصنفة ضمن الأسواق الإقليمية الناشئة في منطقة الخليج العربي .
كما أكد وزير التجارة سعيد جلاب أنه سيكون على هامش هذا المعرض لقاءات رسمية مع نظيره القطري الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وكذلك الوزير الأول القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني لتباحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات الاقتصادية أكثر فأكثر بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما ما تعلق بالمنتوجات الفلاحية التي تغزو السوق القطرية على غرار" منتجات الحليب ومشتقاته، مثل : البيض ،الخضر والفواكه، التمور بصفة خاصة، المعجنات، الحلويات، زيوت المائدة، السكر وغيرها .
وفي ذات السياق أضاف وزير التجارة بوجود لقاءات ستجمعنا مع المؤسسات المسؤولة عن التجارة والاستثمار والتجزئة ، لوضع استراتيجية تدرس الاستثمارات التي تجمع البلدين . للإشارة فقط ، تجاوزت قيمة الاستثمارات القطرية في الجزائر 6.5 مليار دولار وفقا لآخر الإحصائيات ، في حين تجاوز حجم التبادل التجاري سنة 2018 بين البلدين خلال الأشهر السبعة الأولى 65 مليون دولار، منها 18 مليون دولار صادرات جزائرية نحو الدوحة، في حين استقبلت السوق الجزائرية سلعا قطرية بقيمة 47 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، وبالمقابل تنشط في الجزائر 245 شركة قطرية، معظمها متخصصة في مجال الهواتف النقالة وملحقاتها.
ومن جانبه، وقال وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري أنه “من الضروري رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية لترقى الى مستوى وحجم العلاقات السياسية القوية والمتينة التي تجمع بين البلدين”. كما لفت الوزير إلى أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري-القطري ليقوم بدوره في توطيد روابط التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين. وكشف الوزير القطري عن عزمه القيام قريبا بزيارة عمل إلى الجزائر لبحث سبل التعاون.