وزارة الشؤون الخارجية: الجزائر “ألغت” جميع الإجراءات التمييزية تجاه المرأة

أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني أن الجزائر “ألغت” جميع الاجراءات التمييزية تجاه المرأة مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال.
وقد صرح مقراني أن “الجزائر وبمجرد استرجاع استقلالها ألغت جميع الاجراءات التشريعية والتنظيمية التمييزية تجاه المرأة من خلال تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات مستلهمة ذلك من روح ورسالة الاتفاقيات الاقليمية والدولية”.وجاء تدخل مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية لدى افتتاح الورشة الاقليمية الثانية حول ترقية دور المرأة التي نظمت مناصفة من طرف مركز شمال-جنوب, للمجلس الأوروبي والحكومة البرتغالية ووزارة الشؤون الخارجية حول موضوع ” تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة”.
وتناول السيد مقراني مختلف الوثائق الدولية التي صادقت عليها الجزائر منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية حول الغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء مشيدا ب ” تحقيق” أهداف الألفية من أجل التنمية.
في هذا الصدد, أضاف المتدخل أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر بأن تكون ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و6 حول المساواة بين الجنسين و السلم والعدالة. وعلى المستوى الداخلي, أكد المتدخل ” تمسك” الدولة بترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل واستفادة هؤلاء من مناصب المسؤوليات في الهيئات والادارات العمومية. ويكرس هذا التمسك في الدستور الذي تمت مراجعته في 2016 والقانون العضوي 12-03 لسنة 2012 المحدد لكيفيات تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
وفيما يتعلق بأهمية هذا اللقاء, اعتبر مقراني أن عقده هو”في حد ذاته اعتراف بالتقدم والجهود المبذولة من أجل ترقية دور المرأة في الجزائر” كما أنه يمنح “فرصة للتبادل حول السياسات الوطنية والممارسات الدولية الجيدة” في هذا المجال.
في هذا الشأن تطرق المتحدث الى التجربة الجزائرية والمكتسبات المحققة في هذا الميدان وهذا طبقا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي أعطت لها “محتوى ملموسا في مستوى تطلعات وآمال المرأة الجزائرية”.
من جهة أخرى, يسمح هذا النشاط ب “تعزيز وتدعيم” التعاون الذي تعمل الجزائر والمجلس الأوروبي على تطويره لصالح انضمامها الى مركز شمال-جنوب (يونيو2017) والى اتفاقية البندقية حول القانون الدستوري والاتفاق الأورو-متوسطي حول المخاطر الكبرى على حد قوله. كما تطرق أيضا الى المشاركة “المنتظمة” للجزائر في جلسات الجمعية البرلمانية للمؤسسة البرلمانية واتفاقية اسطنبول حول العنف الأسري قبل أن يتطرق الى “الحوار والتعاون” المباشرين مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء و الأمم المتحدة وشركاء آخرين.