الجزائر "ألغت" جميع الاجراءات التمييزية إتجاه المرأة

أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية علي مقراني يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الجزائر "ألغت" جميع الاجراءات التمييزية تجاه المرأة مذكرا بالتقدم المحقق في هذا المجال.
و قد صرح مقراني أن "الجزائر و بمجرد استرجاع استقلالها ألغت جميع الاجراءات التشريعية و التنظيمية التمييزية تجاه المرأة من خلال تكريس المبدأ المؤسس لمساواة المواطنين في الحقوق و الواجبات مستلهمة ذلك من روح و رسالة الاتفاقيات الاقليمية و الدولية".
و جاء تدخل مدير التعاون مع الاتحاد الأوروبي و الهيئات الأوروبية بوزارة الشؤون الخارجية لدى افتتاح الورشة الاقليمية الثانية حول ترقية دور المرأة التي نظمت مناصفة من طرف مركز شمال-جنوب, للمجلس الأوروبي و الحكومة البرتغالية و وزارة الشؤون الخارجية حول موضوع " تطبيق القوانين المتعلقة بحقوق المرأة: تقاسم الممارسات الجيدة".
و تناول مقراني مختلف الوثائق الدولية التي صادقت عليها الجزائر منها رفع التحفظ عن المادة 9/2 للاتفاقية الدولية حول الغاء جميع أشكال التمييز تجاه النساء مشيدا ب " تحقيق" أهداف الألفية من أجل التنمية.
في هذا الصدد, أضاف المتدخل أن الأمر يتعلق بمكسب سمح للجزائر بأن تكون ضمن الدول النموذجية ال50 التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدفين 5 و 6 حول المساواة بين الجنسين و السلم و العدالة.
و على المستوى الداخلي, أكد المتدخل " تمسك" الدولة بترقية المساواة بين الرجال و النساء في سوق العمل و استفادة هؤلاء من مناصب المسؤوليات في الهيئات و الادارات العمومية.
و يكرس هذا التمسك في الدستور الذي تمت مراجعته في 2016 و القانون العضوي 12-03 لسنة 2012 المحدد لكيفيات تمثيل النساء في المجالس المنتخبة.
و فيما يتعلق بأهمية هذا اللقاء, اعتبر السيد مقراني أن عقده هو "في حد ذاته اعتراف بالتقدم و الجهود المبذولة من أجل ترقية دور المرأة في الجزائر" كما أنه يمنح "فرصة للتبادل حول السياسات الوطنية والممارسات الدولية الجيدة" في هذا المجال.
في هذا الشأن تطرق المتحدث الى التجربة الجزائرية و المكتسبات المحققة في هذا الميدان و هذا طبقا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية التي أعطت لها "محتوى ملموسا في مستوى تطلعات و آمال المرأة الجزائرية".
من جهة أخرى, يسمح هذا النشاط ب "تعزيز و تدعيم" التعاون الذي تعمل الجزائر و المجلس الأوروبي على تطويره لصالح انضمامها الى مركز شمال-جنوب (يونيو 2017) و الى اتفاقية البندقية حول القانون الدستوري و الاتفاق الأورو-متوسطي حول المخاطر الكبرى على حد قوله.
كما تطرق أيضا الى المشاركة "المنتظمة" للجزائر في جلسات الجمعية البرلمانية للمؤسسة البرلمانية و اتفاقية اسطنبول حول العنف الأسري قبل أن يتطرق الى "الحوار و التعاون" المباشرين مع الاتحاد الأوروبي و دوله الأعضاء و الأمم المتحدة و شركاء آخرين.
في نفس السياق, استعرضت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان فافا سيد لخضر بن زروقي التقدم الذي حققته الجزائر في مجال حماية المرأة و تعزيز حقوقها مذكرة على سبيل المثال ببعض المسؤوليات السامية و الوظائف التي شغلتها المرأة في مختلف القطاعات.
و من جهة أخرى, أوضحت المتحدثة أن النصوص القانونية و التنظيمية بالجزائر تكرس "المساواة" لجميع المواطنين و تكافح "كل تمييز سببه الجنس" مذكرة بأن البلد صادق على التصريح العالمي حول حقوق الانسان الذي يحيي هذه السنة الذكرى ال70 لإعلانه و صادقت على "جميع الاتفاقيات الدولية " حول حقوق المرأة.
و يذكر أن أشغال هذه الورشة التي تدوم يوما ستتواصل في جلسة مغلقة بحضور ممثلين وطنيين و أجانب بالبرلمان و ممثلين عن السلطات الاقليمية و المحلية و المجتمع المدني من الضفة الجنوبية للمتوسط و من جنوب الصحراء و الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي.