الحكومة تعدُ بامتيازات جديدة لمصدري المنتجات الزراعية

تعهدت الحكومة بتقديم تسهيلات جديدة لمصدري المنتجات الزراعية ( الخضر والفواكه) نحو الخارج، عن طريق مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي وتبسيط الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات.
وكشفت وزارة التجارة أمس، الثلاثاء، في بيان لها، عن تنظيم لقاء وطني مخصص لدراسة ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات تحت شعار" إنجاح الصادرات لتنويع الموارد"، والذي سيحتضنه غدًا المركز الدولي للمؤتمرات بالصنوبر البحري غرب العاصمة الجزائرية.
وأوضح المصدر، أن هذا اللقاء الوطني الهام الذي يُشارك فيه ممثلو كل القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية المعنية، بالإضافة إلى أكثر من 400 متعامل إقتصادي ينشطون في مجال التصدير، يندرج في إطار خارطة الطريق التي أرسى معالمها الرئيس بوتفليقة بمناسبة الجلسات الوطنية للفلاحة، المنعقدة يوم 23 أفريل الماضي، والتي تم التأكيد عليها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 26 سبتمبر من العام الجاري، والرامية أساسًا إلى تنويع الاقتصاد الوطني وإعطاء أهمية بالغة إلى ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وأكدت وزارة التجارة أن اللقاء سيناقش محاور رئيسة تتمثل في تصدير المنتوجات الفلاحية والإجراءات المتخذة من أجل ترقيتها، بالإضافة إلى اللوجيستيك، الإمكانيات المتاحة وتحديات التصدير؛ مرافقة المؤسسات الجزائرية على المستوى الدولي، وكذا الإجراءات التنظيمية والتحفيزية لترقية الصادرات.
وعادت مصالح سعيد جلاب، للتأكيد بالإجراءات التي جسدتها ميدانيًا، منها التنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والنقل قصد التكفل بالقضايا المرتبطة باللوجيستيك، حيث تم إبرام ثلاثة إتفاقيات – إطار مع الشركات العمومية المختصة وهي الخطوط الجوية الجزائرية، شركة النقل البحري وشركة النقل البري "لوجي ترانس"، لتسهيل عمليات الشحن والنقل الدولي للبضائع المصدرة.
وفي وقت سابق، أقرت الحكومة "مكافأة مالية" للمصدرين خارج قطاع المحروقات، يُقدمها الصندوق الخاص لترقية الصادرات، تكون وفقاً للكمية المصدرة من قبل المتعامل الاقتصادي، بهدف خلق تنافسية بين المصدريين كما هو معمول به في البلدان الأخرى.
ورغم أن الهدف الأول للصندوق الخاص بترقية الصادرات الذي تأسس بموجب قانون المالية لعام 1996، يكمن في تقديم الدعم المالي للمصدرين في نشاطات ترقية وتسويق منتوجاتهم في الأسواق الخارجية، إلا أن المصدرين يشتكون من عدم مرافقتهم على تجاوز العقبات التي تعترضهم، وفي مقدمتها الدعم الذي حتى وإن تم إلا أنه يأخذ وقتًا طويلًا، بحسب هؤلاء.
ويُطالب المصدرون الجزائريون بإجراءات عملية لدعم التصدير خارج قطاع المحروقات وإعداد إستراتيجية شفافة على مستوى جميع حلقات سلسلة عملية التصدير وتعزيزها بالوسائل القانونية، وإنجاز دراسات السوق. ويلوم المصدرون أيضًا، التمثليات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج، بسبب إنكماشها وتخليها عن القيام بدورها في الترويج للمنتجات الجزائرية، والاكتفاء بالتمتع بمزايا المنصب وما يوفره من إمتيازات فقط.