الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية

الرفع من إتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على الجوية الجزائرية
اعتبر الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، علاش بخوش، أمس، أن احتمال مراجعة سعر اتاوات الملاحة الجوية بالزيادة بهدف تمويل وكالة وطنية للطيران المدني، المرتقب إنشاؤها بموجب مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية.
و أوضح علاش ، خلال استماعه من قبل لجنة النقل و المواصلات السلكية و اللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن الخطوط الجوية الجزائرية «سعيدة بمبادرة الوزارة الوصية المتعلقة بإنشاء هذه الهيئة (وكالة وطنية للطيران المدني) التي تتمتع بالاستقلالية التقنية و الإدارية و المالية وفقا لتوصيات المنظمة العالمية للطيران المدني»، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية عضو في المنظمة الدولية للنقل الجوي (إياتا) و التي تمارس نشاطها وفق اللوائح الصادرة عن المنظمة العالمية للطيران المدني و خصوصا منها المرفقات 17 و 18 المتعلقة بالأمن و السلامة، مضيفا أن إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني، يعتبر بمثابة تحويل مهام مديرية الطيران المدني الجزائري و الأرصاد الجوية الى هذه الهيئة الجديدة المستقلة، لكن، قال المسؤول ذاته ، أن «الوسائل المطروحة لتمويل هاته الهيئة و خصوصا منها النابعة عن اتاوات الملاحة الجوية سيؤثر سلبا على نفقات الخطوط الجوية الجزائرية إذا ما تمت مراجعتها بالزيادة».
يذكر أنه في عرض أسباب مشروع هذا القانون، الذي يهدف إلى تتميم القانون رقم 98-06 المؤرخ في 7 جوان 1998، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، تم التأكيد على أن السياسة المنتهجة من طرف الحكومة في مجال الطيران المدني، التي جاءت تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تهدف إلى تطوير ميدان النقل الجوي، بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.
و بالتالي، يستدعي هذا الاستمرار في آداء جميع الأعمال من أجل إرساء نظام تشريعي وتنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي المساعدة على تطوير المبادرات المتخذة سواء من طرف القطاع العام أو الخاص مع التأكيد على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيم والمراقبة والضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميع، حسب نفس المصدر.
و من بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة ، تم التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية والتنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية ووضع إطار مؤسساتي مطابق لها.