قايد صالح يشيد بمشاورات بن صالح ويصف طرد الوزراء ب “الظاهرة الغريبة”

اتهم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بعض الأحزاب بمحاولة عرقلة الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة، ورفض ظاهرة طرد الوزراء ومنع المسؤولين من أداء مهامهم، مشيداً بتحرك القضاء لمحسابة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة من خزينة الدولة.
ورد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في كلمته التي ألقاها أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أمس، على مقاطعة اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، معتبرا أن الجيش يتمسك بالحلول الدستورية وهو ما يعني رفضه للحلول خارج الدستور، أي رحيل بن صالح.
وقال قايد صالح،: “كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة”.
وقال الفريق: “وتبعا لهذه المعطيات الميدانية، أود أن أطمئن الشعب الجزائري مرةً أخرى وأؤكد بأن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد، هذه الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال إنجازها في جو من السكينة والأمن”.
وواصل قائد الأركان: “على ذكر هذه الخطوات الواعدة، التي ترمي إلى استكمال مشروع البناء الوطني، سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار كل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن”.
أموال الشعب المنهوبة ستسترجع بقوة القانون
علق رئيس أركان الجيش، على التحقيقات التي باشرتها العدالة مع بعض رجال الأعمال المعروفين على غرار يسعد ربراب والإخوة كونيناف، مثمنًا الخطوة كونها ستسمح باسترجاع أموال الجزائريين المنهوبة، وفق تعبيره. وقال قايد صالح: “دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب، وفي هذا الصدد بالذات، أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، وهو ما من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
طرد الوزراء أثناء زياراتهم الميدانية “ظاهرة غريبة”
انتقد رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، مطاردة المواطنين لبعض المسؤولين على رأسهم وزراء حكومة نور الدين بدوي، خلال زيارتهم الميدانية إلى بعض الولايات، واصفا إياها ب”الظاهرة الغريبة”.
وقال قايد صالح: “وجب التنبيه إلى الظاهرة الغريبة المتمثلة في التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم”، مبرزا أنها “تصرفات منافية لقوانين الجمهورية لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور". ودعا الجزائريين إلى “عدم الوقوع في فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين” منبها إلى أن “الجزائر تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم”.
وأضاف: “سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لا سيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن”.
تحذير من تأثر القدرة الشرائية للمواطنين
وحذر قايد صالح من أن “استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل، كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى”. وواصل قائد الجيش: “لهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة. أجدد دعوتكم إلى مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها”. ودعا الشعب لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد بلادنا.