قايد صالح يكشف عن مؤامرة بدأت بوادرها في 2015

طمأن الشعب بمرافقته وفقا لإستراتيجية مدروسة وحذر من الدسائس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
جدد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح أمس، خلال زيارة للناحية العسكرية الأولى، طمأنته للشعب بعزمه وإصراره على "مرافقته" وذلك "وفقا لاستراتيجية مدروسة"، حتى "تحقيق تطلعاته المشروعة". واعتبر أن تحقيق المطالب الشعبية كاملة سيتم عبر "خطوات" ترمي إلى "استكمال مشروع البناء الوطني" لكنها بالمقابل، تتطلب "التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال إنجازها في جو من السكينة والأمن". وكشف عن "مؤامرة" و«تخيط خبيث" بدأت بوادره منذ 2015، تم كشف تفاصيله من طرف الجيش ويهدف إلى الوصول بالبلاد إلى "حالة انسداد".
وإذ اعتبر أن الإستراتيجية التي انتهجها الجيش في معالجته للأزمة الراهنة، "بدأت تؤتي أكلها"، فإن الفريق قايد صالح حذر مخاطبا أفراد الجيش في كلمته التوجيهية، من "التعنت" في المواقف ورفض أو مقاطعة كل المبادرات التي تتم ومنها "الحوار".
وقال في هذا الصدد وفقا لما نقله بيان لوزارة الدفاع الوطني «تم تسجيل ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر، تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار التي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا".
دعوة إلى استغلال كل المبادرات والقبول بالحوار
وأكد الفريق قايد صالح على ضرورة "استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر، تفضي إلى إيجاد حل، بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن"، محذرا من أن استمرار هذا الوضع ستكون له "آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل".
ومرة أخرى، أبرز الفريق قايد صالح تمسكه بالعمل بالدستوري، عندما قال إن "هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا".
ومخاطبا "هؤلاء"، شدد على أن الشعب الجزائري "سيد في قراراته" وأنه هو من سيفصل في الأمر "عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".
في السياق، دعا الشعب لاتخاذ كل أسباب الحيطة والحذر، في ظل هذه الظروف التي تتطلب المزيد من الحكمة لإجهاض الدسائس التي تحاك ضد بلادنا. وقال مخاطبا المواطنين "إن ما تصبون إليه من خلال هبتكم الشعبية، التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعاً التبصر والحكمة لإجهاض ما يُدبر ضد وطننا من دسائس، وبذلك نتجاوز معاً بأمان، هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا".
مطالبة بتأطير وتنظيم المسيرات
كما تطرق مجددا إلى موضوع المسيرات الشعبية، داعيا إلى "مزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيراتكم على سلميتها وحضاريتها"، ومطالبا ب«العمل على تأطيرها وتنظيمها، بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق"، مستشهدا بمسيرات الجمعة الفارطة التي قال إنها "تميزت بالهدوء والسكينة".
وذكر في السياق أن الجزائر كانت دوما "مستهدفة وعُرضة للمؤامرات الدنيئة، لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها، جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات".
في هذا الصدد، كشف الفريق قايد صالح عن توصل الجيش إلى معلومات مؤكدة حول ما وصفه ب«التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، تعود بوادره إلى سنة 2015"، وقال إن الجيش "كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها"، وأنه يعمل "بكل هدوء وصبر"، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، مؤكدا أنه سيتم "تطهير هذه القطاعات بفضل تظافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي".
من جانب آخر، ثمّن استجابة جهاز العدالة للدعوة التي وجهها إليه، كي يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، قائلا "لقد دعوت جهاز العدالة في مداخلتي السابقة بأن يسرع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب".
وفي الوقت الذي ثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين، أشار إلى أن ذلك "من شأنه تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة".
طرد الوزراء مناف لقوانين الجمهورية
وتطرق الفريق قايد صالح من جهة أخرى إلى قضية طرد بعض الوزراء خلال زياراتهم الميدانية واصفا هذه التصرفات ب«الظاهرة الغريبة" وهي "التحريض على عرقلة عمل مؤسسات الدولة ومنع المسؤولين من أداء مهامهم".
تصرفات قال إنها "منافية لقوانين الجمهورية، لا يقبلها الشعب الجزائري الغيور على مؤسسات بلده ولا يقبلها الجيش الوطني الشعبي، الذي التزم بمرافقة هذه المؤسسات وفقا للدستور".
ونبه إلى عدم الوقوع في "فخ التعميم وإصدار الأحكام المسبقة على نزاهة وإخلاص إطارات الدولة، الذين يوجد من بينهم الكثير من المخلصين والشرفاء والأوفياء، الحريصين على ضمان استمرارية مؤسسات الدولة وضمان سير الشأن العام خدمةً للوطن ومصالح المواطنين"، مؤكدا أن الجزائر "تمتلك كفاءات مخلصة من أبنائها في كل القطاعات، يحملونها في قلوبهم، ولا ولاء لهم إلا للوطن، همهم الوحيد خدمة وطنهم ورؤيته معززا بين الأمم".