نواب الأفلان يقتحمون مكتب بوشارب ويدخلون في مناوشات معه

اقتحم عدد من أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية، لحزب جبهة التحرير الوطني، مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، خلال اجتماعه بنواب المجلس، وطالب المقتحمون بوشارب باحترام تعليمات قيادة الأفلان والتنحي من رئاسة البرلمان.
وحسب مشاهد فيديو، تم تصويره بمكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني، فقد حاول نواب الأفلان المناوئون لبوشارب قطع الاجتماع الذي حضره أعضاء ممثلين عن الأرندي والأحرار وتاج وعضوين من الأفلان، مطالبينه بالالتزام بمبادئ الحزب والامتثال لتعليمات قيادة جبهة التحرير الوطني، التي تطالبه بالتنحي استجابة لإرادة الشعب المطالب برحيله.
واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب العتيد، خالد بورياح، إن ما حدث هو حاولة لرد اعتبار نواب الرئيس، بعدما تم منعهم من دخول قاعة اجتماع مكتب المجلس. وقال بورياح في تصريحات إعلامية: “لم يكن هنالك أي اشتباك، بوشارب تجاوز كل الحدود، بعدما منع نوابه من جبهة التحرير من دخول قاعة الاجتماع”، مضيفا في هذا السياق: “حاول منعهم من إبداء رأيهم حوله، لأن الافلان يرغب في رحيله في القريب العاجل تلبية لمطالب الشعب الجزائري”.
وأكد المتحدث بأن رئيس المجلس الشعبي الوطني، لم يبلغ نوابه من الحزب العتيد بموعد الاجتماع، موضحا في هذا السياق: “حاول تغيير توقيت الاجتماع من الحادية عشر إلى العاشرة صباحا”. وكشف بورياح بأن بوشارب أبلغهم بأنه “لن يتزحزح من منصبه إلا إذا أتته أوامر فوقية”، مضيفا: “ربما ينتظر نزول الوحي حتى يرحل”.
.. بوحجة: تكرار سيناريو “الانقلاب” يُسيء لصورة الجزائر
قال السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني سابقا، إن تكرار سيناريو الانقلاب عليه مع معاذ بوشارب، سيُضر بصورة وسمعة البلاد التي تعيش حراكًا شعبيًا أبهر العالم. وأوضح بوحجة: “لقد شاهدت فيديو اقتحام بعض النواب لمكتب بوشارب لكني لا أريد أن يُعالج الخطأ بنفس الخطأ، وكان على المعني بالأمر، الانسحاب عقب توجيه إنذارات له من طرف كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، لأن ما شهدناه إساءة إضافية للجزائر أمام الرأي العام الوطني والدولي”.
وعاد السعيد بوحجة إلى حادثة “الكادنة”، التي أطاحت به من على رأس المؤسسة التشريعية، مشيرًا: “عندما تحرك النواب لعزلي بأساليب غير قانونية ومتبناة من سياسة الأمر الواقع، غادرت منصبي دون ضجيج، لأنني لم أرغب في أن تتضرر صورة البلاد أكثر”. ويعتقد بوحجة أن إصرار بوشارب على التمسك بمنصبه الذي وصل إليه بطريقة غير شرعية سيؤزم الوضع، مشددًا على أن “أحسن حل هو تحرك مجلس الدولة، للفصل في الدعوى القضائية التي تقضي ببطلان رئاسة بوشارب للمجلس الشعبي الوطني”.
وللتذكير، فإنه بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، اختار نواب الموالاة بالمجلس الشعبي الوطني بالتزكية، معاذ بوشارب رئيساً للغرفة السفلى للبرلمان بعد الإطاحة بسعيد بوحجّة في جلسة مثيرة للجدل قاطعتها كتل المعارضة بدعوى عدم قانونية العملية. وكان بوشارب من أبرز الأسماء التي قادت عملية الإطاحة ببوحجة، إذ كان يترأس الكتلة البرلمانية، أثناء تلك الفترة، التي شهد فيها البرلمان أزمة بدأت برفع الغطاء السياسي عن رئيسها وإحالته إلى لجنة التأديب، قبل المرور إلى غلق مبنى البرلمان بالأغلال الحديدية لمنعه من الدخول إلى مكتبه، ودفعه للاستقالة.
واليوم يُواجه بوشارب، نفس السيناريو، بعدما بدأ حزب جبهة التحرير، إجراءات عزله، وفي خطوة تصعيدية، أعلنت المجموعة البرلمانية للأفلان، تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها في المؤسسة التشريعية حتى استقالة بوشارب، وبررت ذلك بتعنته وتجاهله تعليمات القيادة، في إشارة إلى عدم تجاوبه مع الدعوة السابقة التي وجهت إليه للتنحي الفوري.
ويمنع النظام الداخلي لمجلس النواب، سحب الثقة من رئيس البرلمان، ما يجعل خصوم معاذ بوشارب يستندون إلى المادة 10 التي تنص على أنه في حال شغور منصب رئاسة المجلس الشعبي الوطني بسبب الاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة يتم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني بالطرق نفسها في هذا النظام الداخلي في مدة أقصاها 15 يوماً اعتباراً من تاريخ إعلان الشغور.
وحسب المادة يتولى مكتب المجلس الذي يجتمع وجوباً لهذا الغرض تحضير ملف حالة الشغور وإحالته إلى اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية، وتعد هذه اللجنة تقريراً عن إثبات حالة الشغور، يعرض في جلسة عامة للمصادقة عليه بغالبية أعضاء المجلس، وفي هذه الحالة يشرف على عملية الانتخاب أكبر نواب الرئيس سناً من غير المرشحين بمساعدة أصغر نائبين في المجلس الشعبي الوطني.
ويُطالب الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، بتنحي رموز نظام بوتفليقة، ويُشير بالاسم إلى معاذ بوشارب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي.