معاذ بوشارب العزلة!

نواب من الأفلان منعوه من ترؤس اجتماع برلماني
معاذ بوشارب.. العزلة!
س. عبد الناصر
قام أمس الأربعاء نواب من حزب جبهة التحرير الوطني الذين قررت كتلتهم البرلمانية تجميد نشاطاتها على منع رئيس المجلس معاذ بوشارب من ترؤس اجتماع لمكتب المجلس الشعبي الوطني وبذلك تتسع دائرة عزلة بوشارب أكثر فأكثر وقد يجد نفسه مجبرا على رمي المنشفة حفظا لما تبقى من ماء وجهه.
وحاول هؤلاء النواب من دخول مكتب السيد بوشارب عنوة من اجل مطالبته بالانسحاب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني مما خلق نوعا من الفوضى والشجار أمام مكتب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان.
في هذا الصدد أوضح رئيس الكتلة البرلمانية خالد بورياح خلال ندوة صحفية نشطها بالمجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد هذه الحادثة أن جبهة التحرير الوطني هي التي قدمت ترشيح بوشارب لرئاسة المجلس مشيرا إلى أن المعطيات قد تغيرت اليوم على إثر المظاهرات الشعبية المطالبة بالتغيير .
وأضاف السيد بورياح أننا لم نقم إلا بإعادة دعوة المتظاهرين والحراك مؤكدا أن بوشارب قد أصر على عدم الانسحاب .
كما أشار ذات المتحدث إلى انه و بالنظر إلى الوضع الحالي (الناجم عن تجميد نشاطات الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني) فإن نشاطات المجلس الشعبي الوطني تظل مجمدة داعيا السيد بوشارب إلى وضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية .
للتذكير فقد اتفقت المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة لها بالمجلس الشعبي الوطني وذلك إلى غاية انسحاب رئيس المجلس معاذ بوشارب من منصبه حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان لهذه المجموعة البرلمانية.
وجاء في بيان توج اجتماع أعضاء مكتب المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بنواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم والمقررون برئاسة رئيس المجموعة خالد بورياح من أجل النظر في المستجدات جراء البيان الصادر عن المجموعة البرلمانية يوم أمس الاثنين والذي يدعو رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي بالتنحي وتطبيقا للقرارات القيادة السياسية للحزب أنه و نظرا لتعنت هذا الأخير (رئيس المجلس) وتجاهله لتعليمات القيادة تم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس إلى غاية انسحابه من منصبه .
وكانت هذه المجموعة البرلمانية قد اوضحت في بيانها الصادر أمس الاثنين أن قرار دعوة رئيس المجلس للتنحي يأتي حفاظا على الاستقرار والانسجام واحتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب لا سيما المواد 11 من القانون الأساسي للحزب والمادة 10 من النظام الداخلي للحزب الملزمة لمنتخبيها باحترام القيادة والالتزام بتوجيهاتها .
كما يأتي هذا القرار بعد لقاء نواب رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة مع رئيس المجلس يوم 8 ماي واجتماع المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني برئاسة الأمين العام محمد جميعي يوم الخميس الفارط ودعوته صراحة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي واستقالته من رئاسة المجلس بطريقة حضارية .
وكان جميعي قد خاطب في لقاء له مع نواب المجموعة البرلمانية للحزب الرئيس الحالي للغرفة السفلى للبرلمان بنداء أخوي دعاه فيه إلى أن يجعل المصلحة العليا للوطن والدولة فوق المصلحة الشخصية والالتزام بكل شجاعة بتنفيذ مطالب الشعب الجزائري المطالبة بتغيير رئيس المجلس الشعبي الوطني وباقي رموز النظام .