نحو تكرار حادثة «الكادنة» لتنحية بوشارب

نواب الأفلان يقتحمون مكتبه لدفعه للاستقالة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أخذت قضية تنحية معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني منعرجا جديدا، برز فيه استعمال القوة من طرف نواب الحزب العتيد، باختراق مكتب الرئيس والتلاسن الحاد معه، مما حمل هذا الأخير للتحصن في مكتبه إلى غاية مغادرة معارضيه خوفا من تغيير أقفال المكتب واحتلاله بالقوة، في حادثة مشابهة لتلك التي شهدتها عملية تنحية سلفه السعيد بوحجة.
وقد تكرر سيناريو إقالة رئيس المجلس الشعبي الوطني السابق، أمس، مع الرئيس الحالي معاذ بوشارب، حيث أقدم نوابه وهم، موسى حليس، عبد الرزاق تربش ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب خالد بورياح، مرفوقين برئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية عبد الحميد سي عفيف، وكذا النائب لخضر بن نعوم، باقتحام مكتب الرئيس معاذ بوشارب الواقع بالطابق الخامس بالقوة، ومطالبته بتقديم استقالته الفورية تلبية لمطالب الحراك الشعبي وتوجيهات القيادة السياسية للحزب.
ونجم عن هذا الاختراق التراشق بالكلام والتلاسن بين الطرفين، حيث وجد رئيس المجلس نفسه في مواجهة فردية مع معارضيه الذين قرّروا حلّ القضية في أقرب الآجال من أجل إعادة الأمن والاستقرار للبرلمان ورفع عنه حالة الانسداد التي دخلت شهرها الثالث.
وطالب رئيس الكتلة، خالد بورياح معاذ بوشارب، بالاستقالة قائلا «كن رجلا واستقل».. وتطوّرت الاتهامات بين الطرفين، قبل أن يغادر بعدها النواب المعارضون المكتب ويتوجهون نحو مكتب كتلة الحزب لتدارس الوضع والحلول الممكنة.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، خالد بورياح في رده على أسئلة «المساء» المتصلة بالأسباب التي تجعل رئيس المجلس يتمسك بالبقاء في منصبه، بالقول «بوشارب قال لنا بأنه ينتظر أن ترده اتصالات من أطراف، حتى يغادر، وأنه غير مسموح له الآن بترك منصبه، رغم أن الحراك يطالبه بالرحيل الفوري..».
وحول الصيغة التي سيعتمدها الأفلان لتنصيب خليفة معاذ بوشارب والتي يعتبرها «مسألة وقت فقط»، أشار بورياح إلى «ال161 نائبا من الأفلان سيحتكمون للصندوق لانتخاب رئيس جديد».
وردا عن سؤالنا المتصل بالتناقض الظاهر بين وجود طرحين حول تولي منصب رئاسة المجلس بعد استقالة بوشارب المحتملة، حيث تتحدث الكتلة عن انتخاب رئيس جديد، في وقت يسعى فيه السعيد بوحجة للعودة لمنصبه عبر العدالة، قال رئيس الكتلة البرلمانية للأفلان إن «الحزب يظل فاتحا الباب للحوار والتشاور ولا يمكن أن يقفز على قرارات العدالة، لأنها سيادية ومستقلة بعدما حرّرها الحراك الشعبي».
أما فيما يتصل برفض الأغلبية البرلمانية العمل مع رئيس جديد للمجلس يكون من الأفلان بمن فيهم السعيد بوحجة في حال عودته، أكد بورياح تمسك الحزب بالحق في الرئاسة، كونه يمثل الأغلبية بالمجلس بتعداد 161 نائبا، مضيفا في سياق متصل بأن باب الحوار والتشاور يبقى مفتوحا أمام جميع الأطياف السياسية، حتى يعود البرلمان لنشاطه من جديد.
كما أشار المتحدث إلى أن القرارات في الحزب تتخذ بشكل جماعي وكل ما يحدث داخل المجموعة النيابية للأفلان يكون باستشارة الأمين العام محمد جميعي.
محاولة تكرار حادثة «الكادنة» لمكتب بوشارب
من جانب آخر، اقترح بعض نواب الأفلان، تنفيذ خطة انقلابية على رئيس المجلس الشعبي الوطني، تقضي بتغيير أقفال مكتبه وعزله بطريقة مشابهة لتلك التي تم بها عزل الرئيس السابق السعيد بوحجة، حسبما كشفته مصادر ل»المساء»، وهو السيناريو الذي تفطن له بوشارب، من خلال بقائه بالمكتب لساعات متأخرة كل يوم، حتى لا يحتل مكتبه بالقوة ويجد نفسه معزولا.
تجدر الإشارة إلى أن مكتب الكتلة البرلمانية للأفلان عقد ثلاثة اجتماعات متتالية، طالب فيها بوشارب بالاستقالة الطوعية بعد تجميد نشاطه، غير أن هذا الأخير لا يزال متمسكا بمنصبه.