أكد المحامي والناشط الحقوقي حسان براهمي أن مرحلة مكافحة الفساد دخلت مرحلة الحسم ولم تعد مرحلة ظرفية كما كان يسميها البعض لإرضاء الحراك وإسكات الشعب وحتى الأسماء المحصنة من رجال الأعمال والسياسيين هم متواجدون اليوم في سجن الحراش وهذه سابقة في الجزائر لم تشهدها منذ الاستقلال. وأضاف حسان براهيمي الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن إيداع الوزير الأول السابق احمد أويحيى السجن الذي سير عشر حكومات في ظرف ربع قرن وبميزانية دولة وصلت 600 مليار دولار هو حدث تاريخي في مسار العدالة الجزائرية بعد أن كانت هذه الأخيرة رفقة مصالح الضبطية القضائية بفروعها الامنية المختلفة تقوم بعملها في ظل وجود سدود منيعة امام وصول هذه الملفات لمسارها الطبيعي. واليوم بعد الحراك وبعد الضمانات التي قدمتها المؤسسة الدستورية الممثلة في المؤسسة العسكرية وفق المادة 28 من الدستور تم تحرر العدالة فبدأت تتحرك هذه الملفات وتخرج للعلن. وأشار براهمي إلى أن التحقيقات في جرائم الفساد ستطول لان الجرائم الاقتصادية متعلقة بالصفقات العمومية والمبالغ المالية الضخمة وهذا يحتاج لخبرات اقتصادية وتقنية طويلة حول المشاريع المنجزة. وأوضح المتحدث أن نهب الأموال وتحويلها وتبديدها يتم عن طريق الملحقات للمشاريع من اجل الاستيلاء على الأموال والتلاعب بقانون الصفقات ومثل هذه الأمور تحتاج لتقديرات وخبرات طويلة خاصة وان اغلب هذه الأموال تحول للخارج. ولتأكيد هذا الأمر يجب إرسال انابات قضائية الى الدول التي حولت إليها هذه الأموال التي يتعامل معها رجال الأعمال وهذه الانابات تحتاج لوقت طويل أيضا. وبخصوص الأموال المنهوبة أكد حسان براهمي انه من الصعب جدا استرجاعها لأنه وفي ظل النظام السابق كان قانون مكافحة الفساد معطلا على غرار إبرام اتفاقات دولية لتسليم المجرمين وتفعيل آليات رفع السر البنكي خاصة على مستوى البنوك الخارجية وفي المقابل هناك أموال منهوبة مسجلة بأسمائهم وأسماء عائلاتهم.
