أكد محامون وناشطون حقوقيون أن مرحلة مكافحة الفساد في الجزائر دخلت مرحلة الحسم ولم تعد مرحلة ظرفية كما كان يسميها البعض لإرضاء الحراك وإسكات الشعب وحتى الأسماء المحصنة من رجال الأعمال والسياسيين المتواجدون حاليا في سجن الحراش واصفين ما يحدث بالسابقة التاريخية التي لم تشهدها الجزائر منذ الاستقلال.وفي هذا السياق أكد المحامي والناشط الحقوقي حسان براهمي الذي نزل ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن إيداع أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعمارة بن يونس المؤسسة العقابية بالحراش،خاصة بالنسبة لرئيس حزب «الأرندي» الذي سير عشر حكومات في ظرف ربع قرن وبميزانية دولة وصلت إلى 600 مليار دولار هو حدث تاريخي في مسار العدالة الجزائرية بعد أن كانت هذه الأخيرة رفقة مصالح الضبطية القضائية بفروعها الأمنية المختلفة تقوم بعملها في ظل وجود سدود منيعة أمام وصول هذه الملفات لمسارها الطبيعي.وأشار براهمي إلى أن التحقيقات في جرائم الفساد ستطول لأن الجرائم الاقتصادية متعلقة بالصفقات العمومية والمبالغ المالية الضخمة التي نهبت من الخزينة العمومية.والأمر الذي يحتاج لخبرات اقتصادية وتقنية طويلة حول المشاريع المنجزة.وأوضح المتحدث أن نهب الأموال وتحويلها وتبديدها يتم عن طريق الملحقات للمشاريع من أجل الاستيلاء على الأموال والتلاعب بقانون الصفقات ومثل هذه الأمور تحتاج لتقديرات وخبرات طويلة خاصة وأن أغلب هذه الأموال تحول للخارج. وبخصوص الأموال المنهوبة أكد حسان براهمي انه من الصعب جدا استرجاعها لأنه و في ظل النظام السابق كان قانون مكافحة الفساد معطلا على غرار إبرام اتفاقات دولية لتسليم المجرمين وتفعيل آليات رفع السر البنكي ،خاصة على مستوى البنوك الخارجية وفي المقابل هناك أموال منهوبة مسجلة بأسمائهم وأسماء عائلاتهم.الأمر الذي يتطلب إرسال إنابات قضائية إلى الدول التي حولت إليها هذه الأموال التي يتعامل معها رجال الأعمال وهذه الإنابات تحتاج لوقت طويل كذلك.
