أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية متعلقة بقانون الوقاية من أخطار الحريق والفزع

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون، الاثنين بالجزائر العاصمة، بأن مصالحه أعدت أربعة مشاريع مراسيم تنظيمية تخص مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع.
وأوضح الوزير في رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أنه تم إعداد أربعة مراسيم تنظيمية من مجمل تسعة مراسيم تخص تطبيق هذا القانون الذي وصفه ب “الهام” لكونه يعنى مباشرة بسلامة المواطن”.
كما أكد الوزير على ضرورة “التسريع” في التطبيق الميداني لهذا النص القانوني الذي جاء لتكييف المنظومة القانونية مع المتغيرات التي شهدتها الجزائر سيما في ظل تضاعف عدد المؤسسات الكبرى والبنيات المرتفعة من جهة وضرورة تأمينها وتأمين المنشآت والمساكن وكل الاستثمارات من جهة أخرى.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى “توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والبيئة من خلال تحيين ومطابقة النصوص سارية المفعول تماشيا مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد. كما يهدف على وجه الخصوص الى تنظيم المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات المرتفعة والمرتفعة جدا وكذا البنايات السكنية التي تعتبر من بين الانشغالات الرئيسية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالنظر الى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تصيب الجمهور والمستخدمين والاشخاص العاملين والقاطنين بها”.
وعلى الصعيد التقني، ينص مشروع القانون على “وضع المواصفات اللازمة في ميدان الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر للتطور التقني والتكنولوجي وتضاعف وتزايد عدد المؤسسات الكبرى وبالأخص تلك التي تقع في البنايات المرتفعة جدا.
ولهذا الغرض فان هذه “المنظومة التشريعية الجديدة المقترحة ستنفرد مقارنة بالمنظومة القديمة بوضع مسؤولية كل من المشيد ومركب التجهيزات والمستغل تحت الرهان مع تعزيز الرقابة الممارسة من طرف الادارات والهيئات المؤهلة”.
كما تهدف القواعد الجديدة المقررة في هذا المشروع القانوني الى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة والحد من أثارها. وادرجت في المشروع أحكاما جديدة تتعلق أساسا بتصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار والأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة .
من جهة أخرى تضمن نص المشروع توسيع صلاحيات ومجال اختصاص الادارة فيما يتعلق بتسيير أخطار الحريق والفزع في مختلف انواع البنايات وحصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية .
من جانبهم، تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول آليات التطبيق الميداني لهذا المشروع الذي ثمنه جل الأعضاء المشاركون في جلسة المناقشة التي حضرها وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل.
كما دعا المتدخلون إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني الخاصة بمعدات الوقاية من الحرائق، مشددين في نفس الوقت على أهمة تكوين العنصر البشري في مجال الأخطار والكوارث الطبيعية وذلك من خلال إدراج تخصصات علمية بالمؤسسات الجامعية لتدريس هذا المجال “الحساس”.
للإشارة، فإن السيد قوجيل تدخل بعد رد الوزير من أجل تقديم اقتراح حول ضرورة “إدراج مخرجات جلسات مناقشة مشاريع القوانين من قبل أعضاء مجلس الأمة في النصوص التنظيمية الخاصة بالقوانين ” وذلك بهدف ” الإدراج الفعلي لتوصيات أعضاء مجلس الأمة “.