توافد 1.4 مليون جزائري على تونس من جانفي الى جويلية الماضي

مثلت المدن التونسية الوجهة المفضلة للجزائريين لسياحة ما بعد العيد، إذ سجلت المعابر الحدودية البرية توافد أعداد كبيرة من السيّاح القادمين من الجزائر بلغت ذروتها الخميس الماضي، بدخول 10 آلاف سيارة جزائرية عبر المعبر الحدودي بملولة (شمال غرب تونس)، مقابل معدل يومي ب7 آلاف سيارة في الأيام الثلاثة التي تلت عيد الأضحى.
وتمثل تونس أبرز الوجهات السياحية للجزائريين، الذين يتوزعون على جلّ المدن السياحية للبلاد من شمالها إلى جنوبها، حيث لا يخلو فندق تونسي من نزلاء جزائريين قدموا من بلادهم أو أتوا من بلدان إقامتهم بالمهجر، لقضاء عطل الصيف في تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم الجمارك التونسية العميد هيثم زناد، إن توافد السيّاح الجزائريين لا يتوقف على مدار السنة، لكن الأيام التي تلت عيد الأضحى سجلت أعلى مستويات في توافد السيّاح من الجارة الغربية لتونس، مرجحاً تواصل الوتيرة الحالية لقدوم الجزائريين في ما تبقى من فترة العطلة الصيفية.
وأضاف زناد في تصريح صحفي أن الجمارك التونسية تسعى إلى تسهيل عملية عبور الوافدين وتفادي التوقف الطويل لطوابير السيارات عند المعابر الحدودية، بتكثيف مكاتب التسجيل والتسريع في وتيرة القبول والتسجيل.
وارتفع عدد السيّاح الجزائريين الوافدين على تونس، من يناير حتى نهاية جويلية الماضي، بنسبة 13 بالمائة مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة إذ توافد على تونس 1.4 مليون جزائري من جملة 5 ملايين سائح وفدوا إلى البلاد، ولتحتل الجزائر المرتبة الأولى في عدد السيّاح المغاربيين زائري تونس، متفوقة على السوق الليبية.
وتتوقع وزارة السياحة التونسية استقبال 9 ملايين سائح من مختلف دول العام خلال العام 2019، وبحسب الأرقام الحديثة التي كشفت عنها الوزارة، فقد بلغت إيرادات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2.7 مليار دينار، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 44.5 بالمائة عن إيرادات العام الماضي خلال ذات الفترة، كما بلغ عدد الليالي المقضية 15.5 مليون ليلة بزيادة 13.3 بالمائة عن عام 2018.
ويساهم ارتفاع إيرادات السياحة في تعزيز رصيد النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتقليص اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
وتعوّل تونس على خطة تأهيل شاملة في القطاع السياحي، بعد الحصول على وعود من كبار متعهدي الرحلات باستعادة الأسواق الأوروبية، ولا سيما البريطانية والألمانية. وأظهرت بيانات رسمية أمس الخميس، أن احتياطي تونس من العملة الأجنبية ارتفع إلى 17.2 مليار دينار بما يعادل 96 يوماً من الواردات لأول مرة منذ نحو عامين، مدفوعاً بانتعاش قطاع السياحة وفتح مكاتب صرف للعملة الأجنبية هذا العام.
وأظهرت بيانات للبنك المركزي أنه في نفس الفترة من العام الماضي، كان احتياطي تونس من العملة الأجنبية 10.97 مليارات دينار. وكشفت الأرقام أن عائدات السياحة نمت في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 2.7 مليار دينار، مقابل 1.9 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالموازاة مع النزوح الجماعي للجزائريين نحو تونس بحثا عن الاستجمام بأقل تكلفة مقارنة بغلاء المرافق السياحية بالجزائر، كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، من ولاية عنابة المتاخمة للحدود التونسية، أنه وفي إطار إيجاد حل لإشكالية الأسعار التي تطرح في كل مرة، تم الاتفاق مع مسيري الفنادق والمؤسسات الفندقية على اعتماد أسعار تنافسية وتخفيضات تتراوح ما بين 20 بالمائة إلى 50 بالمائة لتشجيع السياحة الداخلية”، مشيرا إلى أن “خريطة الهياكل الفندقية على المستوى الوطني تعززت خلال سنة 2019 ب12 ألف سرير جديد”.
وأوضح الوزير في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على تدشين منتجع صحي بأحد الفنادق الخاصة بأن العدد الهام من الأسرة الجديدة “تم استلامه بفضل استكمال إنجاز 96 مؤسسة فندقية جديدة عبر التراب الوطني” مضيفا بأن “أهم ما يميز المؤسسات الجديدة المستلمة هو توزيعها الجيد عبر مختلف أنحاء التراب الوطني وفي مقدمتها وهران والجزائر العاصمة”.
وأشار إلى “أن 120 سرير من مجموع هذه المؤسسات تم استلامها بولاية أدرار في أقصى الجنوب التي ستكون وجهة سياحية في الجانب الثقافي والديني والصحراوي” إضافة “إلى ولاية عنابة التي استلم فيها 1.000 سرير”.
وأضاف وزير السياحة والصناعة التقليدية بأن هذه المؤسسات الجديدة “سمحت بخلق تنافسية في الخدمات والأسعار” مفيدا بأن “دائرته الوزارية قامت خلال الأيام الماضية بعملية كبيرة لتفتيش المؤسسات الفندقية على المستوى الوطني لمراقبة مدى احترامها للالتزامات التي قدمتها فيما يخص تخفيض الأسعار وتحسين الخدمات”.