رغم معاناة الجزائر من نقص في قدرات الاستقبال والإيواء، فضلا عن ضعف الترويج، بدأت الوجهة السياحية الجزائرية تعرف استقطابا لمختلف الأغراض، للسيّاح القادمين من عدد من الدول العربية. واستنادا إلى الأرقام الرسمية المتحصل عليها من قبل “الخبر”، يتبين أن عدد المتوافدين على الجزائر من البلدان العربية قارب 600 ألف سائح، أكبر نسبة من التونسيين ومن بلدان الخليج دخلوا لأغراض سياحية. ويتضح أن الأوضاع غير المستقرة في العديد من البلدان العربية السياحية، من بينها تونس ومصر وسوريا، دفعت عددا من الرعايا العرب إلى تغيير وجهتم، رغبة منهم في استكشاف مناطق ووجهات جديدة كانت غير معروفة لديهم، من بينها الجزائر، أو لأسباب مرتبطة بالتجارة والأعمال، إذ لم تكن الجزائر مقصدا سياحيا أساسيا بالنسبة للسيّاح العرب السنوات الماضية، بالنظر إلى الصورة التي ارتسمت لديها على خلفية الوضع الأمني المتردي سنوات التسعينيات. وزادت نسبة نمو توافد السيّاح العرب إلى الجزائر في خلال 11 شهرا من السنة المنقضية، مقدرة ب2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، حيث دخل الجزائر العام المنصرم 597782 سائحا عربيا، فيما سجل توافد 623324 سائحا عربيا خلال طيلة عام 2012، و56818 سائحا عربيا عام 2011. ويعتبر التونسيون والسوريون والمصريون، إلى جانب رعايا دول الخليج، من أهم السيّاح الذين توافدوا على الجزائر في السنوات الثلاث الماضية، حسب تقديرات وزارة السياحة. وعلى صعيد متصل، دخل الجزائر إلى غاية شهر نوفمبر 2013، حسب تقديرات وزارة السياحة، 2.57 مليون سائح، بنسبة نمو تقدر ب17.84 في المائة، من بينهم 902 ألف سائح أجنبي، و1.66 جزائري مقيم بالخارج، بينما توجه 1.96 مليون سائح جزائري نحو دول أجنبية، أي بنسبة نمو تقدر ب9.08 بالمائة، مع ملاحظة أن هناك أربع وجهات رئيسية للسيّاح الجزائريين، وهي كل من تونس، تركيا، اليونان وإسبانيا. وتبقى قدرة استيعاب الحظيرة الفندقية الجزائرية متواضعة إذا ما قورنت بدول الجوار، إذ تتوفر على 1176 فندقا موزعة على كافة التراب الوطني، ومتمركزة أساسا في المدن الكبرى، يمتلك منها القطاع الخاص نسبة 95 بالمائة، مقابل 5 بالمائة للقطاع العمومي، بقدرة استيعاب تقدر ب98804 سرير. وتحوز الجزائر على 1010 وكالة سياحة وأسفار، و125 فرعا، من بينها 370 مصنفة ضمن الدرجة الأولى و640 مصنفة ضمن الدرجة الثانية، و75 فرع من الدرجة الأولى و50 فرع من الدرجة الثانية. وتقدر إيرادات القطاع السياحي الذي يساهم بنسبة 4 بالمائة من الناتج الخام، ب130 مليار دينار، أي ما يعادل 1.643 مليار دولار، وتوفير 450 ألف منصب شغل بالنسبة للقطاع السياحي، إضافة إلى 480 ألف لقطاع الصناعة التقليدية، أي ما يمثل 9 بالمائة من إجمالي اليد العاملة الناشطة. وعلى مستوى الاستثمارات المبرمجة، تكشف تقديرات الوزارة الوصية عن إنجاز 517 مشروعا مقابل توقف 122 مشروعا آخر، وعدم إطلاق 115 مشروع، لأسباب متعددة، من بينها العقبات الإدارية والعقار والتمويل المالي، بينما انتهت الأشغال مع نهاية السنة في 48 مشروعا تم تسليمها، ويقدر عدد المشاريع المسطرة ب802 مشروعا بقدرة استيعابية تبلغ 92512 سرير، تساهم في إنشاء 42736 منصب عمل، وبقيمة إجمالية تقدر ب215.904 مليار دينار. ولا تزال السياحة الجزائرية تواجه تحديات متعددة، من بينها نقص التأهيل والتأطير والتكوين ونوعية الخدمات، إلى جانب محدودية العرض والأسعار المرتفعة، ويبرز ذلك خصوصا في فترات الذروة خلال فصل الصيف، ما يستلزم إتمام المشاريع الاستثمارية وتشجيع اتفاقيات الشراكة القائمة في مجال تفويض التسيير التي بدأت تتسع مع إبرام المجموعة التونسية اللبنانية فوندوم، وكارسلون ايزيدور الأمريكية، لعقود تسيير فنادق جزائرية لتحسين الخدمة التي تعتبر الحلقة الأضعف في القطاع.
