"عدة فئات" تتهرب من الضريبة في الجزائر (خبير)

أكد رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين, بوبكر سلامي أن "عدة فئات" تتهرب من الضريبة في الجزائر و التي تمثل عائداتها تقريبا "ضعف" ميزانية الدولة.
و أشار الخبير على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية بقوله "لدينا في الجزائر ضغط جبائي هام جدا, لكنه لا يمس إلا جزءً معينا من السكان. فثمة عدة فئات تتهرب من هذه الجباية".
وذكر السيد سلامي أنه من بين هذه الفئات القطاع الموازي و المؤسسات التي تم حلها و دافعي الضرائب مجهولي محل الاقامة فهم يمثلون, حسب الخبير, تحصيلا يقارب "12 ألف مليار دينار, أي قرابة ضعف ميزانية الدولة".
وحذر بقوله "عدم المساواة في دفع الضريبة هي السبب الأساسي للتوجه نحو القطاع الموازي. و هذا الأمر جد هام لأن هذه الشريحة من القطاع الموازي تقارب حاليا 50 في المائة من النسيج الاقتصادي".
ولإيجاد حل لهذا الوضع, أوصى رئيس الجمعية "بتوسيع" الوعاء الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الوطني بغية جذب شريحة القطاع الموازي الى القطاع الرسمي.
و أفاد أيضا يقول أن نسبة التحصيل الجبائي في الجزائر تتراوح بين 8 و9 في المائة فقط.
وبالنسبة للسيد سلامي فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول في 2014 برهنت أن النظام الجبائي الاقتصادي الوطني لا يزال تابعا للمحروقات, وهو ما يمثل, حسب قوله, "مشكلا عويصا".
وتأسف في هذا الصدد لغياب استراتيجية جبائية في اطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014.
واستطرد يقول انه "منذ سنة 2014, لم نشهد اعداد أية استراتيجية جبائية عبر مختلف قوانين المالية, عدا مراجعة نسب فرض الضرائب, لكن هذا الاجراء لا يمثل ردا على أزمة مالية استمرت لأكثر من خمسة سنوات".
ومبدئيا, اردف السيد سلامي يقول يتوجب أن "يصحح قانون مالية سنة 2020 هذا التوجه حتى نعتمد على جباية عادية بدل تلك القائمة على قطاع المحروقات".
و أشار الخبير على أمواج القناة الاولى للاذاعة الوطنية بقوله "لدينا في الجزائر ضغط جبائي هام جدا, لكنه لا يمس إلا جزءً معينا من السكان. فثمة عدة فئات تتهرب من هذه الجباية".
وذكر السيد سلامي أنه من بين هذه الفئات القطاع الموازي و المؤسسات التي تم حلها و دافعي الضرائب مجهولي محل الاقامة فهم يمثلون, حسب الخبير, تحصيلا يقارب "12 ألف مليار دينار, أي قرابة ضعف ميزانية الدولة".
وحذر بقوله "عدم المساواة في دفع الضريبة هي السبب الأساسي للتوجه نحو القطاع الموازي. و هذا الأمر جد هام لأن هذه الشريحة من القطاع الموازي تقارب حاليا 50 في المائة من النسيج الاقتصادي".
ولإيجاد حل لهذا الوضع, أوصى رئيس الجمعية "بتوسيع" الوعاء الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الوطني بغية جذب شريحة القطاع الموازي الى القطاع الرسمي.
و أفاد أيضا يقول أن نسبة التحصيل الجبائي في الجزائر تتراوح بين 8 و9 في المائة فقط.
وبالنسبة للسيد سلامي فإن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار البترول في 2014 برهنت أن النظام الجبائي الاقتصادي الوطني لا يزال تابعا للمحروقات, وهو ما يمثل, حسب قوله, "مشكلا عويصا".
وتأسف في هذا الصدد لغياب استراتيجية جبائية في اطار مختلف قوانين المالية المطبقة منذ 2014.
واستطرد يقول انه "منذ سنة 2014, لم نشهد اعداد أية استراتيجية جبائية عبر مختلف قوانين المالية, عدا مراجعة نسب فرض الضرائب, لكن هذا الاجراء لا يمثل ردا على أزمة مالية استمرت لأكثر من خمسة سنوات".
ومبدئيا, اردف السيد سلامي يقول يتوجب أن "يصحح قانون مالية سنة 2020 هذا التوجه حتى نعتمد على جباية عادية بدل تلك القائمة على قطاع المحروقات".