الفريق قايد صالح يشدد على أن الانتخابات الرئاسية ستجري في تاريخها المحدد

شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المحدد، أي 12 ديسمبر المقبل.
وفي كلمة توجيهية ألقاها خلال زيارة العمل التي قام بها إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أكد الفريق قايد صالح استمرار دعم الجيش الوطني الشعبي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على كافة مراحل العملية الانتخابية وهو دعم سيتواصل “إلى غاية بلوغ الهدف الأسمى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد أي يوم الخميس 12 ديسمبر 2019″، مشددا على أن هذه الاستحقاقات “ستجرى في موعدها، لأن هذا المسعى الوطني النبيل هو نابع من الإرادة الشعبية”.
ولفت مشيرا في ذات الصدد إلى أنه وعندما يتحدث عن الإرادة الشعبية فإنه يعني ”كافة فئات الشعب الجزائري باستثناء العصابة ومن سار في فلكها”. كما استرسل الفريق قايد صالح مذكرا بأن “ما يهدف إليه الشعب الجزائري رفقة جيشه وما يسعى إلى تجسيده فعليا، هو إرساء أسس الدولة الوطنية الجديدة، التي سيتولى أمرها الرئيس المنتخب، الذي حظي بثقة الشعب ونال رضاه ومنحه الشرعية الشعبية”.
ومن شأن كل هذه العوامل، تمكين الرئيس المنتخب من “تجسيد التطلعات الشعبية والمتوافقة أساسا مع آمال الشباب وتحقيق مسعى اللحاق بركب الدول المتقدمة، كما كان يتمنى الشهداء الأبرار وكما تتطلع بل وتحلم بها الأجيال الصاعدة للجزائر المستقلة”، يقول نائب وزير الدفاع الوطني.
كما توقف الفريق قايد صالح أيضا عند الالتفاف “منقطع النظير” الذي عبر عنه الشعب الجزائري و البلاد تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما يعكس كما قال “وعيا شعبيا عالي المستوى بأهمية هذا الاستحقاق الوطني الحيوي، ويعكس الإدراك الشعبي العميق لحتمية التسريع بل التعجيل بإخراج بلادنا من هذه المرحلة الحساسة”.
وخص بالذكر الشباب الذي “بلغ درجة عالية من الوعي” بتصميمه على الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، مفشلا بذلك مخططات العصابة وأذنابها الذين تعودوا على الابتزاز السياسي، من خلال أبواق ناعقة تستغل بعض المنابر الإعلامية المغرضة التي تحاول عبثا عرقلة هذا المسعى النبيل”.
فمنذ تحديد موعد الانتخابات، وبدء العد التنازلي للاقتراع الرئاسي، دخلت البلاد في جدال، أدى إلى انقسامات وصراعات سياسية، بين من يرون أن تنصيب رئيس للجزائر عبر صناديق الاقتراع، هو المخرج الدستوري والقانوني للأزمة؛ وبين من يرونه حلاً متسرعاً قد يُسهم في تعميق الأزمة، في ظل عدم توافر الظروف الملائمة لإجرائه.
وتتزامن هذه التصريحات مع الانطلاق الرسمي لسباق انتخابات الرئاسة المقررة في 12 ديسمبر المقبل، والذي ترشحت له 22 شخصية، ينتظر أن تعلن سلطة الانتخابات خلال أسبوع القائمة الرسمية المعنية بالسباق بعد دراسة ملفاتهم.