زغماتي يرد على قضية “اعتقال نشطاء دون إذن مكتوب”: “أطراف تُروّج لأفكار مسمومة لزرع الفتنة”

نفى وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اعتقال نشطاء سياسيين أمام منازلهم وتفتيشها دون وجود إذن مكتوب.
وقال زغماتي بمجلس الأمة، “القول إن ضباط الشرطة القضائية يعتدون على حرمات وحريات وممتلكات الناس كلام مسموم هدفه زرع الفتنة والبلبلة، إن الدستور يحمي قداسة البيوت التي لا تفتش دون إذن مكتوب واستدعاء من قبل وكيل الجمهورية”.
وخلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أكد زغماتي أنه يرمي إلى رفع العوائق في تحريك الدعوى العمومية وعمل الشرطة القضائية. وإلى تعزيز حماية المال العام.
وأوضح الوزير أن هذه العراقيل “كان لها آثار سلبية على أداء الشرطة القضائية وعلى أعمال البحث والتحري في بعض أنواع الجرائم ولاسيما منها الجرائم الاقتصادية وعلى رأسها جرائم الفساد”.
وشدد على أن مشروع هذا القانون “سيسمح بتعزيز أداء الشرطة القضائية، حيث يوسع صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن، من خلال إلغاء المادة 15 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي حصرت مهام المصالح العسكرية للأمن في جرائم المساس بأمن الدولة، مما أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام وعلى رأسها الجرائم الضارة بالاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن هذا النص الجديد يقترح تعديل الأحكام المتعلقة بمراقبة ضباط الشرطة القضائية وذلك من خلال اقتراح تعديل المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية “بهدف ضمان التنسيق بين الجهات القضائية العادية والجهات القضائية العسكرية”.
وأوضح زغماتي أن هذا النص القانوني يهدف إلى “تعزيز حماية المال العام”، حيث تضمن التعديل إلغاء شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأس مالها أوذات الرأسمال المختلط عن أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة أواختلاس أوتلف أوضياع أموال عمومية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن هذا المشروع سيعزز “مكافحة الإجرام المالي ومساهمة المواطنين والمجتمع المدني في أخلقة الحياة العامة وتعميم النزاهة والشفافية والمساءلة في تسيير الأموال العمومية”.
وفي سياق متصل، أكد زغماتي أنه “لا يمكن القيام بتفتيش منازل المواطنين ومحلاتهم الخاصة دون إذن مسبق ومكتوب من قبل وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق”.
وشدد زغماتي على أن الدستور “يحمي قداسة المساكن والقانون حدد الآليات القانونية لذلك، مضيفا بالقول “لا يحق أبدا لضابط سواء تعلق بالأمن الوطني، الدرك الوطني أو مصالح العسكرية للأمن، أن يقوم بتفتيش المساكن والمحلات الخاصة دون إذن مكتوب ومسبق ممنوح من قبل وكيل الجمهورية في حال تعلق الأمر بالتحريات والتحقيقات الأولية أما إذا كانت القضية بين قاضي التحقيق فإن هذا الأخير هو الذي يصبح مختصا في هذا المجال” وبعد أن أعرب الوزير عن “استيائه” إزاء ما تروج له بعض الأطراف حول مداهمة ضباط الشرطة لمنازل المواطنين وذلك بمناسبة تعديل قانون الإجراءات الجزائية، قال السيد زغماتي أن نشر مثل هذه الأفكار التي وصفها ب “المسمومة” تهدف إلى محاولة “زرع البلبلة والفتنة والتشكيك في مؤسسات الدولة”.
وكان محامون متأسسون في قضايا معتقلين وشخصيات برزت في الحراك الشعبي اتهموا الأجهزة الأمنية بالتعدي على منازلهم وتفتيشها دون إذن مكتوب، واعتقال بعضهم بطريقة تعسفية.