أدانت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة 20 متهما بالحبس النافذة تم إعتقالهم، على هامش مشاركتهم في الحراك الشعبي وتوجيه تهم لهم تتعلق بتهديد الوحدة الوطنية عبر رفع راية غير الراية الوطنية وكذلك الإضرار بالمصلحة الوطنية. ونطقت أمس، المحكمة ب 6 أشهر منها 4 أشهر غير نافذة وغرامة مالية على الطالبة ياسمين دحماني المتواجدة في الحبس المؤقت منذ شهرين ما يعني الإفراج عنها، وذلك بعد إدانتها بتهمة رفع لافتات ومنشورات وشعارات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وإسقاط تهمة المساس بالوحدة الوطنية. وأدانت المحكمة باقي المتهمين الذين وجهت لهم المساس بالوحدة الوطنية بستة أشهر حبس نافذة. وقرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أول أمس، وضع الأمين العام لمنظمة تجمع عمل شباب، فؤاد أوشير رهن الحبس المؤقت، بينما فرض الرقابة القضائية على زميلته بعد توقيفهما في مظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد محاميهما لوكالة الأنباء الفرنسية. ووجهت المحكمة تهمتي "المساس بسلامة وحدة الوطن" و"التجمهر غير المرخص" لكليهما، "بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي" كما أكد المحامي صديق موحوس. وحسب المحامي تم توقيف الناشطين بعد مظاهرة الجمعة بالعاصمة "واقتيادهما إلى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح أمام المحكمة". وأضاف أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر. وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة "تجمع عمل شباب" عبد الوهاب فرساوي وثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس المؤقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 أكتوبر. والسبت، أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب مظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن. وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن "ثلاثين شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم" بينما كانت "تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت". وأعلنت الجمعة اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة. والأربعاء، تم اعتقال نحو مئة شخص خلال مظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصا بتهمة "التجمهر غير المصرح به"، وقد أطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة "تكوين جمعية أشرار". .. تأجيل محاكمة الصحفي عادل عازب إلى 16 ديسمبر المقبل أجلت محكمة الوادي، جلسة النظر في قضية الصحفي عادل عازب الشيخ إلى يوم 16 ديسمبر المقبل، مع رفض طلب الافراج، حسب منشور للمحامي عبد الغاني بادي، على صفحة الفايسبوك. وأودع عادل عازب، الصحفي بإذاعة الوادي، الحبس المؤقت يوم 14 أكتوبر بأمر من قاضي التحقيق على خلفية نشر صور في شبكة التواصل الاجتماعي دون إذن صاحبها وهو مسؤول وكالة التشغيل بسبب مشاركة فيديو، لاحتجاج البطالين أمام وكالة التشغيل. وكان احتجاج البطالين ومجرياته محل دعوى قضائية من طرف مسؤول وكالة التشغيل بولاية وادي سوف، انتهت بإيداع ثلاثة نشطاء من البطالين والحراك الحبس بأمر من قاضي التحقيق، وهم فاروق قديري، وعبد العالي بن عمر، وكرام شبرو، في حين كان الصحفي والمدوّن عادل عازب الشيخ ضمن المتابعين. .. طي قضية فخار بتبرئة محكومي الإعدام طوت محكمة المدية، ليلة الأحد، قضية الناشط الراحل كمال الدين فخار، بتبرئة ساحة ثلاثة من المحكوم عليهم بالإعدام. فبعد نحو 6 أشهر على الموت الغامض لفخار صباح ال 28 ماي الماضي، قضت محكمة جنايات محافظة المدية، ببراءة يحيى أحمد الحاج وفيصل فخار وابراهيم علواني وجميعهم من أقرباء فخار. وأتت تبرئة الثلاثة بعد الحكم عليهم بالإعدام، بعد إدانتهم برفقة الناشط كمال الدين فخار بتهمتي "المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الكراهية". واعتبر المحامي صالح دبوز الحكم "انتصارًا" للفقيد وأقربائه، لكنه "ليس كافيًا"، مشدّدًا على حتمية "إعادة الاعتبار" لكمال الدين فخار، الذي تمّ توقيفه في ال 31 مارس الماضي، ولا تزال "ملابسات موته" مبهمة. وانتهى احتجاز كمال الدين فخار وإضرابه عن الطعام لستين يومًا، بوفاته في ظروف لم تكشف عنها السلطات، في مقابل تأكيد محاميه صالح دبوز أنّ فخار "عانى وضعًا صحيًّا متدهورًا جرّاء التكفل السيّئ بحالته في المستشفى". وجرى حبس فخار ومتابعته قضائيًّا العام 2015، إذ توبع بعشرين تهمة، قبل أن تتم تبرئته في ال 16 جويلية 2017، لكن محكمة غرداية الجنوبية عادت بعد 20 شهرًا لتصدر أمرًا بالقبض على فخار ومتابعته بتهمتي المساس بالأمن والتحريض على الكراهية. وحسب المحامي صالح دبوز، فإنّ أرملة كمال الدين فخار تنوي تحريك دعوى قضائية ضدّ 5 مسؤولين كبار تتهمهم ب"برمجة موت فخار" و"عدم مساعدة شخص في حالة خطر"، و"التحكم في حرية شخص ومنعه من حقوقه المدنية"، و"القذف مع نشر أخبار كاذبة".
