محاكمة وشيكة للجنرال هامل وأربعة من أبنائه

كشفت مصادر قضائية، أمس، الأحد، عن محاكمة وشيكة للجنرال المتقاعد محمد هامل وأربعة من أبنائه، في قضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، جرى حجزها، في 29 ماي 2018، بميناء وهران.
وشهدت محكمة سيدي أمحمد وسط الجزائر العاصمة، صباح أمس، مثول المدير العام الأسبق للأمن الوطني، أمام قاضي التحقيق، في جلسة شهدت حضور أربعة من أبناء هامل، إضافة إلى نجلي المدير السابق لإقامة الدولة حميد ملزي، والموقوف منذ ثمانية أشهر بتهمة التجسس الاقتصادي.
وأكدت مصادر متطابقة، أن “قاضي التحقيق استمع مجددا إلى محمد هامل والمتهمين، بشأن أدوارهم في قضية الكوكايين المثيرة للجدل”، علما أن المتهم الأول كمال شيخي المكنى ب البوشي، والموقوف منذ 18 شهرا، ظل يتابع برفقة 12 متهما في ملفات أخرى، متصلة بفضائح عقار في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وجرى توقيف هامل وأبنائه في الخامس جويلية الماضي، وجرى متابعته بأربع تهم هي: ممارسة أنشطة غير مشروعة، استعمال النفوذ، نهب العقار، وسوء استغلال الوظيفة.
وتؤشر المحاكمة المرتقبة لهامل وباقي المتورطين، على منعطف جديد لقضية الكوكايين التي لم تكشف كل أسرارها، بعدما شملت عشرات المتورطين من متعاملين اقتصاديين وقضاة وأبناء متنفذين سياسيين وأمنيين.
وفي محاكمة سابقة، مطلع الصيف الماضي، لم يتردد المتهمون ال12 في الاعتراف أمام قاضي محكمة سيدي أمحمد، بتلقيهم رشى من طرف كمال شيخي، لكن الأخير وهو المتهم الأول رفض توصيف ذلك في خانة الرشاوى، وراح يتهم شركاءه بالكذب، بل ونفي معرفته بهم.
وأمام إصرار القاضي على وضوح الوقائع، وعرض تسجيلات بالفيديو لمقابلات سابقة جمعت “البوشي” بعدد من المتهمين، تراجع كمال شيخي وقال إنه منح إعانات وصدقات وقروض في سبيل الله، وأضاف: “أنا أتصدق على الجميع، مع أنه ليست لدي مصالح معهم، وعادة ما أساعد جيراني من أجل نظافة المساجد”.
وفي مقابل تأكيد دفاع المتهم كمال شيخي على “انتفاء وجود تقرير خبرة يورط موكلهم”، تحدث القاضي بإسهاب عن مبالغ عديدة بعشرات آلاف الدولارات، منحها شيخي، لمسؤولين ومقاولين حتى يقوموا بتسهيل مهمته في امتلاك عقارات استراتيجية بالعاصمة.
وجرى ذكر اسم وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، في قضية الكوكايين المحجوز قبل 14 شهرا، وأتى الحديث عن دور لبوضياف في قضية “البوشي”، بعدما اتهمت جمعيات وزير الصحة السابق، بالتورط في ملفات فساد ثقيلة، داعية السلطات القضائية إلى محاسبته، عن فترة تسييره لولايات محورية قبل تعيينه وزيرا للصحة والمستشفيات، خلال الولاية الرئاسية الرابعة لبوتفليقة.