مسار تأليف الحكومة في لبنان يصطدم بعراقيل جديدة

تعطلت مجددا جهود تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعدما فشلت الاتصالات السياسية في التوصل إلى تسوية حول الحصص الوزارية، حتى بين الحلفاء السياسيين أنفسهم، وذلك بعد ساعات من بزوغ بارقة أمل تلقفها اللبنانيون مساء أمس، إثر الإعلان عن حلول، من بينها إمكانية زيادة عدد الوزراء من 18 إلى 20 وزيرا.
“كلام الليل يمحوه النهار” بهذه العبارة علق مصدر متابع للاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة في اتصال مع وكالة “سبوتنيك”، اليوم، وذلك بعد ساعات قليلة على حديثه عن تسوية محتملة، تقضي بموافقة “مبدئية” من قبل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب على زيادة عدد الوزراء في الحكومة الجديدة من 18 إلى 20 وزيرا، وهو ما يضمن مشاركة قوى سياسية متحفظة على “تهميشها” في التشكيلة الحكومية.
وقال المصدر إن “العقدة التي طرأت فجر اليوم، تمثلت في مطالبة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية (الذي يملك 5 مقاعد في البرلمان) بمقعدين وزاريين بدلا من واحد، أحدهما وزارة “سيادية” كوزارة الدفاع، أو “أساسية” كوزارة العمل.
لكن فرنجية أكد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، إنه “لن يعرقل” تشكيل الحكومة الجديدة، وأشار إلى أنه اقترح تأليف الحكومة “من دوننا” ولكن الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصر الله قال “لن يتم تأليفها من دوننا”.
وتابع فرنجية “نحن لا نريد التعطيل، وقلنا إذا كانت حكومة مستقلين فلن نشارك، أما إذا كان الجميع سيشارك في الحكومة فنطالب بعدد وزراء أكبر نظرا لأننا ثاني فريق مسيحي يشارك في الحكومة”.
وبشأن موقفه من المشاركة في الحكومة الجديدة قال فرنجية “لقد وضعت معاييري للمشاركة، وحتى لو لم أشارك، فلن أعرقل مسار التشكيل وسأمنح الحكومة الثقة في كل الأحوال”.
وشدد فرنجية على أنه يرفض “حصول أي فريق على الثلث المعطل في الحكومة”، لافتاً إلى أن “البعض يريد الهيمنة على الحكومة”، في إشارة إلى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، رئيس “التيار الوطني الحر” الموالي للرئيس اللبناني.
وقال مصدر سياسي آخر مطّلع على مجريات التأليف الحكومي لوكالة سبوتنيك، إن “عملية تشكيل الحكومة تعقدت من جديد، بعدما برزت خلافات متجددة حول التمثيل الحزبي والطائفي في آنٍ معًا”.
ووفقا للمعلومات المستقاة من المصدرين الذين تحدثا لوكالة سبوتنيك، فإنّ “التسوية الأولية التي جرى التوافق بشأنها يوم أمس، كانت تقضي بزيادة الحصص الوزارية من 18 إلى 20، بما يضمن تمثيلاً للطائفة الدرزية بوزير إضافي، بجانب وزير آخر للطائفة الكاثوليكية، التي شكت تهميشها في التشكيلة الوزارية المقترحة”.
وكان من شأن هذه التسوية أن ترضي طرفين أساسيين، هما “تيار المردة”، عبر منحه حقيبة مارونية وثانية أرثوذكسية، و”الحزب السوري القومي الاجتماعي”، عبر منحه حقيبة درزية، بعدما قوبل طرحه الأولي، وهو ترشيح نقيبة محامي بيروت السابقة أمل حداد، برفض من رئيس الجمهورية.
ومع ذلك، فإنّ هذه التسوية قوبلت برفض مزدوج، الأول من جانب “التيار الوطني الحر”، الذي اعتبر أن تمثيل “تيار المردة” بوزيرين لا يستوي مع حجم الكتلة البرلمانية ل”المردة” (خمسة مقاعد) مع تمثيله المسيحي؛ والثاني من جانب رئيس “الحزب الديموقراطي اللبناني” طلال ارسلان، الذي رفض أن تؤول الحصة الدرزية الثانية إلى “الحزب القومي”.
جدير بالذكر أن هذه الخلافات تدور بين قوى من فريق سياسي واحد، بحسب التقسيم التقليدي للأحزاب السياسية في لبنان بين معسكري “8 آذار” و”14 آذار”، حيث أن الفريق الأخير الذي يضم بشكل خاص “تيار المستقبل” (سنّي) بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري و”الحزب التقدمي الاشتراكي” (درزي) وحزب “القوات اللبنانية” (مسيحي) لن يكون ممثلاً في الحكومة الجديدة.
وفي هذا الإطار، كتب الحريري، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن “التحليلات التي تتحدث عن سيناريوهات تربط عرقلة تأليف الحكومة بترتيب عودتي إلى رئاسة الحكومة مجرد أوهام ومحاولات مكشوفة لتحميلي مسؤولية العرقلة وخلافات أهل الفريق السياسي الواحد”. وأضاف الحريري “قراري حاسم بأن السلطة صارت خلفي وأن استقالتي استجابت لغضب الناس كي تفتح الطريق لمرحلة جديدة ولحكومة تنصرف إلى العمل وتطوي صفحة المراوحة في تصريف الأعمال”.
كان الرئيس اللبناني، ميشال عون كلف، في 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وزير التربية والتعليم العالي السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لسعد الحريري الذي قدم استقالته في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد نحو أسبوعين من اندلاع احتجاجات شعبية على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس الحكومة المكلف، حسان دياب، في كلمة ألقاها عقب تكليفه، عزمه العمل على تشكيل حكومة في أسرع وقت تشمل الحراك الشعبي والقوى السياسية.