تفاؤل بولادة قريبة للحكومة اللبنانية وسط ''تكتم'' نيابي حازم

ارتفع منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة اللبنانية الجديدة أمس السبت، بعد 133 يوماً على تكليف زعيم الغالبية النيابية، سعدالدين الحريري بتأليفها لأول مرة، وذلك بعد لقاء عقده أركان المعارضة التي تضم بشكل أساسي قوى شيعية، يقودها حزب الله وحركة أمل، إلى جانب التيار الوطني الحر المسيحي، أعلنوا فيه ''السير بتشكيل الحكومة''. وغابت التفاصيل عن الإعلان الرسمي للمعارضة، كما لم تتضح طبيعة العرض الوزاري الذي دفع المعارضة للقبول بعد تعنت استمر أسابيع طويلة، وقد رفض عدد من نواب الأكثرية التعليق، مكتفين بالإعراب عن ''تفاؤلهم،'' في حين غاب نواب المعارضة بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى تجنب التصريح بانتظار وضع اللمسات الأخيرة على الحكومة. ورفض النائب عن تيار المستقبل الذي يقود الأكثرية، عمار حوري، التعليق على التطورات، مكتفياً بالقول إنه متفائل وإن تياره الذي يتزعمه الحريري ''إطفاء المحركات'' إلى ما بعد التأليف الرسمي للحكومة، وكذلك فعل النائب أنطوان زهرا، عضو كتلة القوات اللبنانية، إحدى أبرز القوى المسيحية في تحالف الأكثرية. وكان مكتب العلاقات العامة في حزب الله قد أصدر بياناً قال فيه إن أركان المعارضة، متمثلين في رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يقود حركة أمل، ورئيس تكتل الإصلاح والتغيير، العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية والأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، عقدوا اجتماعاً ليل الجمعة. وأضاف البيان أن المجتمعين: ''استعرضوا آخر التطورات على الساحة السياسية خصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة وآخر الأفكار والاقتراحات المطروحة. وقد اتفقوا على السير في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وفقا للقواعد التي اتفق عليها في حصيلة المفاوضات التي جرت، آملين أن تحقق هذه الخطوة كل الخير للبنان وشعبه العزيز''. وفي حال أفضت هذه التطورات إلى تشكيل حكومة جديدة، فسيكون لبنان قد تجاوز أطول أزمة حكومية بعد انتهاء الحرب الأهلية فيه عام ,1990 وذلك بعدما عجز الحريري عن تأليف حكومة تنضم إليها المعارضة وفق شروط رئيس الجمهورية بسبب تعقيدات توزيع الحقائب بين القوى المختلفة من جهة وبين الطوائف المتعددة من جهة أخرى. وكان الحريري قد كُلف بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في 27 جوان الماضي، في أعقاب الانتخابات النيابية التي أعادت منح الأغلبية للقوى التي يقودها، وجرى الطلب منه تأليف أعضاء الحكومة، عملاً بالعرف الذي يقتضي تسليم هذه المهمة للشخصية السنية، التي تنال أكبر نسبة من أصوات النواب.