أنا أعمل في إحدى الهيئات الحكومية في مكتب رئيس هذه الهيئة، وقد قام المكتب بالإعداد لحفلة أقامتها زوجة هذا المسؤول، وقد قام هذا المسؤول بصرف مكافآت من المصلحة التي نعمل فيها لبعض العاملين الذين ساهموا في إقامة هذه الحفلة، وأنا كنت من بينهم، وأنا عندي اعتقاد أن هذا المال حرام علي أن آخذه؛ لأنه جاء نتيجة عمل شخصي قمت به لهذا الشخص ولزوجته، ثم كافأني هو من خلال أموال الدولة فكيف لي أن أتصرف في هذا المبلغ؟ الإجابة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن المال العام أمانة في يد من ائتمن عليه، فيجب عليه رعاية هذه الأمانة بما تقتضيه المصلحة التي خصص لها، فقد قال تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا {النساء:58}. ويحرم عليه خيانتها، فقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}. وقال صلى الله عليه وسلم: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. رواه مسلم. ومن مظاهر خيانة المال العام استخدامه في الأغراض الشخصية التي لم تأذن الجهة العليا في استخدامه فيها. وبناء على هذا، فإذا علمتم أو غلب على ظنكم أن عين المال الذي كافأكم به هذا الرجل من المال العام لم يجز لكم أخذه لما في أخذه من أكل مال الناس بالباطل، وقد قال تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة:188} ويجب عليكم نهيه عن هذا المنكر لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
